سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در متن منتشر شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آمده است: «اقدامات شهرداری تهران و سازمان حمل و نقل و ترافیک در زمینه اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تماماً در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه بوده و شهرداری تهران به عنوان دستگاه مجری صرفاً مکلف به انجام تکالیف مصوب و ابلاغی از سوی شورای ترافیک شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مراجع رسمی قانون‌گذاریِ بالادستی بوده و خواهد بود.
برخلاف آنچه سخنگوی محترم سازمان تعزیرات گفته‌اند، اساساً ورود به موضوع نرخ عوارض در صلاحیت آن سازمان نیست. در تعریف گران‌فروشی بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، عرضه «کالا یا خدمات» به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط «مراجع رسمی» … تبیین و مشخص‌شده است، حال‌آنکه اولاً نرخ تعیین‌شده موضوع بحث، مربوط به عوارض ناشی از ورود خودرو به محدوده‌های تعیین‌شده در شهر است و نه بهای کالا و خدمات که نظام حقوقی و تعریف لغوی و مفهومی آن‌ها کاملاً متمایز از هم محسوب می‌شوند. ثانیاً مرجع تعیین‌کننده زمان و محدوده طرح ترافیک، شورای ترافیک تهران و مرجع تعیین نرخ عوارض مربوطه، شورای اسلامی شهر تهران هستند که مصوبات آن‌ها وفق قانون باید به تأیید فرمانداری تهران به عنوان نماینده دولت برسد. مراجع مزبور تماماً مأذون قانونی و رسمی بوده و تصمیمات ایشان به شهرداری تهران ابلاغ و برای شهرداری به عنوان مجری، لازم‌الاجرا بوده و هست.
متأسفانه بخش دیگری از اظهارات سخنگوی محترم سازمان تعزیرات در مصاحبه بخش خبری ۱۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری مبنی بر ادعای ارسال ۱۴ فقره نامه و عدم پاسخگویی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، کذب محض بوده است.
معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک علاوه بر ارائه پاسخ‌های مکتوب و مستند، بارها در جلسات تشکیل‌شده در شعب مختلف آن سازمان شرکت کرده و در مقام پاسخگویی برآمده است. آخرین مکاتبات در این زمینه، نامه‌های به شماره ۱۰۴۵۰۴/۴۰ مورخ ۰۸/۰۲/۹۸ شماره ۱۳۵۸۰۶۱/۴۰ مورخ ۰۵/۱۲/۹۸ و شماره ۴۳۶۲۵۶/۴۰ مورخ ۰۲/۰۵/۹۷ است.
علاوه بر اینها، سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع شبه‌قضایی دولتی محسوب می‌شود که وظیفه نظارتی دولت بر نحوه فروش کالا و خدمات در کشور را برعهده دارد. از سوی دیگر، فرمانداری و وزارت کشور به عنوان بازوی نظارتی مستقیم دولت در خصوص نحوه تصویب مقررات در شوراهای اسلامی شهرها تعیین شده است. حال سوال اینجاست که با توجه به فرایند روشن و از پیش تعیین‌شده در قانون برای تصویب مقررات شهری از سوی شوراهای اسلامی شهرها و تأیید آن توسط مراجع دولتی (فرمانداری و وزارت کشور) و با عنایت به تأکید قانون بر لزوم اجرای این مصوبات، ورود مجدد سازمان تعزیرات به این موضوع چه وجهی دارد؟ آیا دولت می‌تواند امری را یک بار تصویب و تأیید و ابلاغ کند و سپس همان موضوع را، آن هم به دلایل ناموجه و غیرقانونی، مواخذه و مجازات نماید؟! پرواضح است که چنین وضع تناقض‌نمایی را نمی‌توان منطبق با سیره عقلا دانست.
شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک وظیفه خود می‌داند که ضمن رعایت دقیق قانون و دفاع از حقوق مردم که اخذ عوارض قانونی و هزینه‌کرد آن برای آحاد شهروندان ازجمله مصادیق آن است، کلیه توضیحات و مستندات لازم را طبق مقررات و ضوابط به سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر مراجع نظارتی ارائه کند و تاکنون نیز بر همین مبنا عمل کرده است. در عین حال از همه افراد و نهادهای مسئول و دلسوز کشور دعوت می‌کند از ایجاد بی‌اعتمادی و تشویش در جامعه بپرهیزند.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، بدیهی است مدیران ذی‌ربط در شهرداری تهران آمادگی دارند در صورتی که سازمان تعزیرات با وجود توضیحات گفته‌شده همچنان بر نظر خود اصرار داشته باشد، به جای شنیدن اظهارنظرهای یکسویه رسانه‌ای، ضمن شرکت در جلسات مربوط، توضیحات لازم را به همراه مستندات ارائه کنند.»
انتهای پیام
