سرمقاله
بر کسی پوشیده نیست که غفلت از موضوع صادرات طی ماههای اخیر باعث خسارت زیادی به صادرکنندگان بزرگ و فعالان این حوزه شده است. این معضل که البته دلایل بیرونی مثل تحریم نیز بر آن مترتب است، به سیاست و عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر میگردد. گذشت چندین سال از سابقه تفکیک وزارتخانهها نشان میدهد سیاستهای این وزارتخانه نه در حوزه تولید راهگشا بوده و نه به بازرگانی کمک کرده است. نه تنها شرایط فعلی یعنی کاهش میزان صادرات، بی انگیزگی صادرکنندگان و افزایش غیرحرفه ای ها به حوزه صادرات میطلبد که وزارت بازرگانی از صنعت و معدن مستقل باشد، بلکه شاید لازم باشد برای واردات و صادرات نیز به ترتیب نهادی جداگانه ساخت تا حال صادرات بهبود پیدا کند. البته منظور از این نهادها، نهادی است که زیر نظر دولت بوده و متخصصان و صاحبنظران این حوزه را به کار گرفته باشد. طی سالهای گذشته یعنی پس از اجرای طرح ادغام روشن شد که وزارتخانه تفکیک شده در اجرای مسئولیتهای متعدد خود در قبال موضوع واردات و صادرات به خوبی عمل نمیکند و یکی از دلایل این امر بالا بودن میزان مسئولیتها در این وزارتخانه است که مسئولان آن را هم سردرگم و هم نسبت به موضوع رانت و رانت خواری، غافل کرده است. اما احیای وزارت بازرگانی با تشریح وظایف متولیان، موضوع مهم تجارت که شاخص کلیدی در اقتصاد کشور است را به سامان تر میکند.