سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروزی باعث بروز انواع جرایم می‌شود که در این میان، نابرابری درآمدی یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل آن است؛ زیرا هنگامی که درآمد برای رفع نیازها کافی نباشد، این امر موجب پیدایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فساد می‌شود و افراد به مقایسه سطح درآمد خود با درآمد دیگر افراد جامعه می‌پردازند. همچنین افرادی که زمینه اختلاس و ارتشاء (رشوه گرفتن) برایشان فراهم است، ممکن است بدان دست بزنند. افرادی هم که از چنین امکانی برخوردار نیستند ممکن است به قاچاق و سرقت مبادرت ورزند.
در پژوهشی که سید ضیا الدین کیا الحسینی، استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، ناصر الهی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و محمد کرد علیوندی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید انجام داده‌اند آمده است: «جرائم و آسیب‌های اجتماعی با ایجاد بی اطمینانی و افزایش ریسک در فعالیت اقتصادی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در فضای کسب‌وکار می‌شود. همچنین جرایم باعث انحراف نیروی کار شاغل در فعالیت‌های قانونی به سمت فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. به علاوه، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشورها برای کنترل و پیشگیری از جرایم در بخش‌های امنیتی و قضائی می‌شود. بنابراین افزایش جرایم در بلندمدت، رشد و توسعه کشورها را با مشکل مواجه می‌کند. ضمن اینکه در بلند مدت، یک رابطه دو سویه بین انواع جرایم بالاخص جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی به چشم می‌خورد.»
در این پژوهش شاخص جرایم علیه اموال متشکل از اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی است. همچنین شاخص جرایم خشونت‌آمیز شامل آمار جرایم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح و تصرف عدوانی و مزاحمت است. داده‌های جرایم خشونت‌آمیز، جرایم علیه اموال از سالنامه‌های آماری مرکز آمار و اطلاعات مربوط به ضریب جینی از بانک مرکزی در دوره زمانی ۹۳-۱۳۶۳ استخراج شده است.
در این پژوهش آمده است: «اطلاعات آماری حاکی از این است که متأسفانه تعداد جرایم کشور برای دوره مطالعه، در حال افزایش بوده و در سال ۱۳۸۱ به اوج خود یعنی ۱۸۰۵۵۴۵ رسیده و بعد از آن کاهش یافته است. گرچه آمار مربوطه طی سال‌های مطالعه نوسان داشته، اما در بلند مدت، رشد داشته و در هر سال به اندازه ۲۸ هزار مورد به مقدار جرایم اضافه شده است. به طور میانگین در هر سال، ۳۸۷۹۹۲ جرم علیه اموال و ۲۹۹۹۱۲ جرم خشونت‌آمیز محقق شده است.»
محققان در این مقاله می‌گویند: «رشد اقتصادی در سال‌های مورد بررسی از نوسانات بیشتری برخوردار بوده است به نحوی که در سال‌های آغازین و پایانی مطالعه یعنی ۱۳۶۳، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ منفی بوده است.»
کیاالحسینی و همکارانش در این پژوهش جهت علیت از طرف نابرابری درآمدی به جرایم علیه اموال را بررسی می‌کنند و می‌گویند: «با توجه به بررسی‌ها می‌توان بیان کرد که نابرابری در آمدی علیت جرایم علیه اموال است.»
نویسندگان این مقاله بیان می‌کنند: «برای تعیین رابطه علیت میان نابرابری درآمدی و جرایم از آزمون علیت هیسائو بهره گرفته شد. نتایج آزمون علیت هیسائو، نشان می‌دهد که بین جرایم علیه اموال و نابرابری درآمدی، رابطه علیت دوسویه وجود دارد. همچنین علیت دوسویه بین نابرابری درآمدی و جرایم خشونت‌آمیز، تأیید می‌شود. با توجه به تأیید رابطه علیت دوسویه میان نابرابری درآمدی و جرایم، اتخاذ سیاست‌های کارآمد اقتصادی برای کاهش نابرابری درآمدی و جرایم ضروری است.»
این پژوهش در اولین شماره‌ی نوزدهمین دوره نشریه “پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار” منتشر شده است.
انتهای پیام
