سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در بخش تولید شکر حدود یک هزار میلیارد ریال پرونده احتکار تشکیل و به تعزیرات ارجاع شده که در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. به گفته فعالان بازار دلال های شکر باید شناسایی شوند اما هنوز کسی به عنوان دلال شناسایی شده که در این زمینه رسانه ها و مردم می توانند کمک کنند. از اوایل اسفند ماه سال گذشته تاکنون روند افزایشی قیمت شکر در بازار آغاز شد و اگر مابه التفاوت نرخ مصوب ۴۰۰۰ تومانی قیمت شکر با آن چیزی که در بازار فروخته می‌شود را محاسبه کنیم، از اوایل اسفند ۱۳۹۷ تا دیروز (۸ اردیبهشت ماه) بیش از ۱۹۶۶ میلیارد تومان سود غیرقانونی به جیب دلالان رفته است که با حساب و کتابی ساده می‌توان به این عدد دست یافت. مطابق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ سوم شهریور ماه ۱۳۹۷ قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید در کارخانه برای مصرف‌کننده ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۴,۰۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴,۴۰۰ تومان تعیین شده است. این نرخ‌ها در حالی مصوب و ابلاغ شده که میانگین قیمت شکر در بازار مصرف در اسفند ماه ۱۳۹۷ معادل ۶۵۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی و در فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۹۰۰۰ تومان به ازای هر بسته ۹۰۰ گرمی بوده است. (عمده شکر توزیع شده در بازار در بسته‌بندی‌های ۹۰۰ گرمی صورت می‌گیرد.)
حال اگر میزان مصرف ماهانه شکر در کشور (۱۸۰ هزار تن) در همین بسته‌بندی رایج (۹۰۰ گرمی) را در مابه‌التفاوت نرخ مصوب این کالا با قیمت عرضه آن در بازار ضرب کنیم، متوجه می‌شویم که دلالان شکر در اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان و در فروردین و هشت روز ابتدایی اردیبهشت ماه بیش از ۱,۲۶۶ میلیارد تومان سود غیر قانونی به جیب زده‌اند که جمعاً به بیش از ۱,۹۶۶ میلیارد تومان (حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان) می‌رسد. همچنین بعد از این نیز اگر قیمت شکر افزایش نیابد و در حدود همین ۹۰۰۰ تومان فروخته شود، دلالان به ازای هر ماه، ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود غیرقانونی حاصل از گرانی این محصول استراتژیک به جیب می‌زنند و این سود روزانه به بیش از ۳۳ میلیارد تومان می‌رسد. جالب اینکه اگر بخواهیم میزان سود غیر قانونی بازار شکر را در میزان مصرف ایرانی‌ها حساب کنیم، دلالان با این سودهای نجومی میزان مصرف شکر ماهانه ۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان را بلعیده‌اند. در این شرایط مشخص نیست که چرا دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و امثال آن با گران‌فروشی و نرخ غیرقانونی شکر در بازار برخورد نمی‌کنند؟ از آن گذشته معلوم نیست این سود هنگفت غیر قانونی به جیب چه کسانی در بازار شکر می‌رود!؟
محمدرضا کلامی درباره گرانی برنج، خرما و شکر گفت: «مسئول تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و آنها باید پاسخگو باشند.» مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: از ابتدای امسال تامین کالاهای اساسی را به ثبات و آرامش رسانده‌ایم. وی افزود: در بحث تنظیم بازار تلاش کرده‌ایم تامین کالا دچار مشکل نشود و منابعی را از ذخایر راهبردی کشور به تامین این کالا اختصاص داده‌ایم. وی ادامه داد: براساس آنچه که می‌دانم حتی یک کیلو شکر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به وسیله بخش خصوصی وارد نشده و همه را وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده است. محمد رضا کلامی مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: نیاز کشور حدود دو میلیون ۴۰۰ هزار تن شکر است که دو میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود، اما در سال ۹۷ به دلیل بارندگی‌ها نیشکر با تاخیر برداشت شد و قیمت آن افزایش یافت. کلامی افزود: ۶۰۰ هزار تن ذخایر شکر است و به هر کس بخواهد شکر می‌دهیم.
بحران در بازار شکر
مجتبی کریمیان، کارشناس تنظیم بازار
بحران در بازار شکر از هفته های پایانی سال ۹۷ آغاز شد و این روزها به اوج خود رسیده است. متاسفانه دلالان سود بسیار زیادی دلالان از این بحران به جیب زده اند و تا به امروز جز چند اظهارنظر و تشکیل پرونده اقدام جدی انجام نشده است. گرانی در بازار شکر بیداد می کند و با توجه به اینکه به آغاز ماه رمضان نزدیک هستیم پیش بینی این است که این گرانی برای چندمین بار تکرار و بحران در بازار شکر تشدید شود. در حالی که میزان تقاضا کمی بیشتر از عرضه بوده خشکسالی و کاهش تولید هم داشته ایم. از طرفی دیگر جو روانی ایجاد شده در میان مردم باعث احتکار خانگی این کالا شد و مردم بیشتر از نیاز خود شکر خریداری می کنند. علاوه بر این جوسازی های دلالان و سوءاستفاده کنندگان در سطح بازار دست به دست هم داده تا بازار شکر از حالت آرامش خارج شود.
وزارت کشاروزی نیز تا به امروز اقدامی جدی برای کنترل بازار شکر انجام نداده و هم چنان فضا برای فعالیت دلالان مناسب است. این وزارتخانه متولی این امر است و اینکه چرا تا به امروز اقدامی در این رابطه انجام نداده جای تعجب بسیار دارد. هرچند در کمتر کشوری می بینیم که دولت تا این اندازه در بخش های مختلف اقتصادی دخالت دارد و ورود می کند. مبنای کار از پای بست اشتباه است و اگر امروز شاهد این وضعیت در بازار اکثر کالاها هستیم به دلیل نبود زیرساخت است. هر چند از عوامل زیادی در گرانی بازار شکر نان بردیم اما نقش بی‌تدبیری و عدم نظارت از همه پررنگ‌تر است. متاسفانه در این زمینه پرونده های میلیاردی بسیاری تشکیل شده ولی ترتیب اثری به آنها داده نشده و یا در صورت رسیدگی هنوز آثار مثبت آن در بازار مشاهده نشده است.
ارز دولتی آفت بازار شکر شد
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
بازار شکر امروز شرایطی را سپری می کند که اگر بخواهیم در یک جمله دلیل این وضعیت را عنوان کنیم این است که سوء مدیریت ها باعث شد که قیمت شکر در بازار افزایش پیدا کند. نظارت و مدیریت در این بازار وجود ندارد و از اسفند ماه تا کنون شاهد افزایش ۷۰ درصدی و در برخی موارد بیشتر از این رقم هستیم. در آستانه ماه رمضان قرار داریم و این کالا یکی از ارزاق اصلی این ماه است که پیش بینی برای افزایش قیمت چند باره آن دور از انتظار نیست. از سوی دیگر ارز نیز بر رویاین قیمت ها تاثیر داشته است. هرچند دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی به این التهاب دامن زده است.
ارز۴۲۰۰ تومانی آفت این بازار شده و تا به امروز قیمت شکر ظرف ۷۰ درصد افزایش یافته در حالی که بخش خصوصی دخالت در این افزایش قیمت ندارد. این مورد به سیاست های دولت برمی گردد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا راه رقابت را بر بخش خصوصی بسته است. چندین و چند بار اعلام کردیم این ارز به درد بازار شکر نیم خورد و بدتر شرایط بازار را به هم ریخته اما گویی گوشی برای شنیدن این صحبت ها وجود نداشت و یا اینکه شنیده می شد و ترتیب اثری داده نمی شد. اگر از ابتدا تنظیم بازار و واردات را به بخش خصوصی سپرده بودند می توانستیم بازار را کنترل کرده و از بروز این التهاب جلوگیری کنیم. بازار شکر در انحصار دولت است و این واقعیت است که باید در انتظار بمانیم تا شکر به صورت قطره چکانی تزریق شود.
