ناکارآمدی سیاست ارزی دولت

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته فعالان اقتصادی تاخیر صادرکنندگان از بازگشت ارزهای صادراتی با طرح ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و موقت به حوزه صادرات، رد پای استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و افزایش استفاده از آن در حوزه صادرات را نشان می‌دهد.
موضوع ورود صادرکنندگان غیرحرفه‌ای به عرصه صادرات به عنوان مانعی جدی برای بازگشت ارزهای صادراتی، مدت زیادی است که مطرح می‌شود. حرف و نکته اساسی صادرکنندگان بزرگ این است که گرانی نرخ ارز کسانی را وارد بازارهای صادراتی کرده که نه نسبت به عرضه کالای با کیفیت در قبال مشتریان تعهدی در خود می‌بینند و نه در برابر رقبای ایرانی خود احساس وظیفه ای دارند. این مسئله البته با تاخیر و بدقولی آنها در برابر دولت برای بازگشت ارز صادراتی، بیشتر خود را نشان می دهد.
به طوری که سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با اذعان به این مسئله از بازگشت ۵٫۷ میلیارد دلار صادرات آنها قطع امید کرده است. اما برخی از فعالان اقتصادی معتقدند، صادرکنندگان تازه‌وارد درصد ناچیزی را در قیاس با تعداد کل صادرکنندگان دولتی و خصوصی شکل می‌دهند و نمی توانند عامل اصلی و تاخیر بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به اقتصاد کشور باشند.
این امر از دید آنها نشان از ردپای کارت‌های بازرگانی اجاره ای در حوزه صادرات دارد که صادرکنندگان بزرگ را در پس تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی پنهان کرده است.
در همین رابطه سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست‌های ارزی در سال گذشته موجب شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس بکشند و ۶۴۰۰ صادرکننده موقت ۵.۷ میلیارد دلار صادرات کنند که ارز حاصل از صادرات آن‌ها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: واقعیت این است که تنها راه نجات، توسعه صادرات غیرنفتی است و با توجه به موانعی که بر سر تجارت بین المللی ما به ویژه صادرات نفت وجود دارد باید از ظرفیت بخش خصوصی حداکثر استفاده را بکنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به نتیجه سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته نیز گفت: اگرچه سیاست‌های ارزی که تا بحال اتخاذ شده در جهت مدیریت منابع ارزی بوده ولی این سیاست‌ها نباید عامل محدود کننده سیاست‌های تجاری باشد ولی سیاست‌های ارزی کشور در سال گذشته موجب شد تا بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای پا پس کشیدند و شاهد ظهور پدیده‌ای به اسم صادرکنندگان موقت شدیم که سابقه صادراتی ندارند و تعداد آن‌ها بیش از ۶۴۰۰ شرکت و فرد حقیقی است که ۵٫۷ میلیارد دلار صادرات داشته اند که قطعاً ارز حاصل از صادرات آن‌ها به شکلی که مورد نظر بانک مرکزی است به کشور برنخواهد گشت.
مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی
افزایش استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
در حوزه تجارت هر کس که قادر به صادرات بوده و توان آن را داشته باشد، حق صادرات دارد. اما مسئله اینجاست که برخلاف صحبت‌های گفته شده، درصد صادرکنندگان غیرحرفه‌ای و تازه وارد در حوزه صادرات، بسیار کم است. آنچه این موضوع را وارونه نشان داده است، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره‌ای توسط صادرکنندگان به دلیل افزایش جذابیت و کشش صادرات است تا بلکه رسالت آنها برای بازگشت ارز صادراتی را کم رنگ جلوه دهد. عدم بازگشت ۷۰ درصد ارزهای صادراتی به کشور که طبیعتا نمی‌توان آن را به صادرکنندگان موقت و تازه وارد نسبت داد، گواه این امر است. حتی با فرض اینکه این صادرکنندگان عامل تاخیر در بازگشت ارز صادراتی باشند، باز نمی‌توان منکر سهم عظیم دولتی‌ها و بخش خصوصی در این امر بود. بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی تنها ۳۰ درصد ارزهای صادراتی به کشور برگشته. اگر سهم صادرکنندگان موقت در تاخیر بازگشت ارز بر اساس آماری که سرپرست سازمان توسعه تجارت داده، ۱۰ درصد باشد، طبیعتا مابقی این درصد دامن صادرکنندگان بزرگ را خواهد گرفت. بنابراین صحبت از غیرحرفه‌ای ها و صادرکنندگان موقت چیز جز بهانه‌تراشی صادرکنندگان برای فرار از مسئولیت بازگشت ارز به اقتصاد کشور نیست.