صفحه اصلی / سیاسی / سایر حوزه های سیاسی / آغاز طرح ضیافت ۹۸ سازمان تعزیرات در آستانه ماه رمضان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد

آغاز طرح ضیافت ۹۸ سازمان تعزیرات در آستانه ماه رمضان

سازمان تعزیرات حکومتی از امروز طرح ضیافت ۹۸ را آغاز کرد تا با نظارت مستمر به استقبال ماه رمضان برود.

تعزیرات حکومتی

به گزارش کسب و کار نیوز، سید یاسر رایگانی در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح ضیافت سال ۹۸ از سوی این سازمان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز ۹ اردیبهشت ماه طرح ضیافت ۹۸ را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد.

وی افزود:‌ معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما، زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم.

رایگانی افزود: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که بیایند خرما را قیمت‌گذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند.

وی تأکید کرد: دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا، بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند، بنابراین زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را در بر دارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز می‌کند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم.

رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، نظارت بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود.

وی گفت: بعد از بروز هر گونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در خصوص کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو شرایط به گونه‌ای است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان بوده و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند.

رایگانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، یادآور شد: مردم می‌توانند از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ شماره تلفن ۱۳۵ و همچنین از طریق سایت tazirat۱۳۵.ir شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمت‌گذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمت‌گذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل گرانفروشی بلیت هواپیما صورت نگیرد.

وی همچنین در مورد گران بودن قیمت خرما گفت: همه انواع خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم.

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

Opium

باور مفید بودن تریاک کاملا غلط است

  به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، رضا ملک زاده در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *