سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا برای تنظیم بازار گوشت قرمز این محصول را به صورت تازه و با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد کند تا بازار آن کنترل شود اما این اتفاق چندان نتوانست بازار گوشت قرمز را متعادل کند و نهایتاً محمدرضا کلامی – مدیرکل تأمین، برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت – اواخر فروردین ماه اعلام کرد که هیأت وزیران مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز منتفی شده است و از این پس این محصول پروتئینی نیز با هدف حذف رانت و یکسان سازی نرخ‌ها با ارز نیمایی وارد خواهد شد. در همین زمینه علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه گفت: بر اساس همین مصوبه ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای حذف شده و از ارز نیمایی برای واردات آنها استفاده خواهد شد. وی افزود: در سال گذشته به غیر از چهار قلم کالایی که ارز دولتی‌شان به نیمایی تغییر پیدا کرده است، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کردند که تا پایان سال ۹۷ میزان واردات این کالاها در گروه‌های مذکور به ۱۲ میلیارد دلار رسید.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا تنظیم بازار گوشت قرمز با موفقیت انجام شد که ارز دولتی برای واردات آن حذف شده و ارز نیمایی جایگزین آن شده است، اظهار کرد: پس از این مصوبه گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و در کشور توزیع شده و قیمت این محصول پروتئینی نسبت به گذشته در بازار ارزان‌تر شده است که البته باید همه اقدامات برای تنظیم بازار آن ادامه پیدا کند اما صفی که در گذشته درست می‌شد به هیچ وجه وجهه مناسبی نداشت و اگر قرار باشد دولت از این به بعد گوشت قرمز با نرخ ارز دولتی یا نیمایی وارد و توزیع کند، این کار با در نظر گرفتن گروه‌های هدف و کارت‌های ملی همه شهروندان صورت خواهد گرفت تا دیگر شاهد صفوف مردم برای گرفتن گوشت نباشیم و عده‌ای چندین بار در این صف‌ها بایستند و گوشت دولتی دریافت کنند و عده‌ای هیچگاه دست‌شان به این محصول با قیمت مناسب نرسد.
دولت قصد دارد بازار را به حال خود رها کند
اصغر بالسینی، کارشناس اقتصادی
در بازار کالاهای اساسی به خودی خود شاهد نوسانات قیمتی هستیم حال با این تصمیمات در آستانه این ماه حساس مطمئن هستیم که گرانی باز هم تکرار خواهد شد. کالاهایی که ارز دولتی برای واردات آنها حذف شده در لیست کالاهای پرمصرف ماه رمضان قرار دارند و تعجب اینجاست که چرا این تصمیم درست در آستانه این ماه گرفته شده است. البته ممکن است اجرای آن مدتی به طول بیانجامد ولی در کشور ما انتشار یک خبر نیز برای گرانی کالاها کفایت می کند. متاسفانه بازارهای ایران در هر بخش و حوزه ای بر پایه اخبار و شایعات می چرخند و تنها افرادی از این موقعیت سود می برند که دلال و واسطه باشند. دولت باید بر این موضوع واقف باشد که با اعلام این تصمیمات تنها بازار دلالی را رونق می دهد و دود گرانی ها تنها به چشم مردم و مصرف کنندگان خواهد رفت. اختصاص ارز دولتی و سپس حذف آن تصمیمی است که به طور قطع ماه رمضان و ارزاق مرتبط به آن را به گرانی های چندین باره روبرو خواهد کرد.
با حذف ارز دولتی برای واردات این قبیل کالاهای اساسی گمان می رود دولت قصد دارد بازار را به حال خود رها کند و نظارتی بر بازار نداشته باشد. قرار گرفتن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در کنار سایر کالاهای غیر ضروری که اصلا نیازی به تخصیص ارز دولتی ندارند تصمیمی اشتباه است که تاوان آن را مردم باید بدهند. در سالی که گذشت عوامل بسیاری موجب شد تا مردم از نظر اقتصادی آسیب جدی ببینند و امید این بود که با اغاز سال جدید دولت تکانی به بازار بدهد اما امروز شاهد هستیم که گویا قرار است مردم در معرض آسیب های جدی تر قرار بگیرند. ادامه این رویه می تواند اقتصاد ایران را آسیب پذیر تر کند.
