رصد نقل و انتقالات مالی کسب و کارهای اینترنتی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، اما مشکلاتی در این رابطه هم وجود دارد که امنیت کاربران و البته کسب و کارهای اینترنتی را تهدید می کند. وجود هکرها، اقدام به انجام امور نادرست در کنار درآمدزایی از کسب و کار مربوطه، کلاهبرداری از مشتریان و درآمدزایی غیرمتعارف از جمله مشکلاتی است که بر سر راه فعالیت این کسب و کارها وجود دارد. در همین رابطه معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد. بهنام امیری با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر ۳ ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد. معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند. وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم. معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین ۰٫۵ تا ۵ درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد. وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

 جلوگیری از تخلفات مالی در فضای مجازی

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی

کسب و کارهای اینترنتی مدلی از کسب و کار خرید و فروش هستند که به دلایل زیادی مورد استقبال مردم و مشتریان واقع شده اند. سهولت دسترسی، کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه ها از نمونه امتیازاتی است که این کسب و کارها دارند. به همین جهت هر روز شاهد افزایش نمونه های مشابه در این زمینه ها هستیم و استقبال هم آنقدر که باید هست و رشد این کسب و کارها نیز ادامه دارد. این در حالی است که با افزایش این قبیل سایت ها مشکلاتی نیز آنها را تهدید می کند و هم اینکه تخلفاتی توسط آنها البته بیشتر سایت های غیرمجاز قابل ارتکاب است. به عنوان نمونه آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد هر مجرم سایبری حداقل هر ماه با ارائه اطلاعات نادرست در سیستم یک کسب و کار آنلاین اختلال ایجاد و آنها را با مشکل مواجه می کند. به این ترتیب بااین اختلال مشتریان و سازمان هایی هم که با این سایت ها و کسب و کارها همکاری دارند دچار اختلال و ضرر و زیان می شوند که ضرورت دارد با توجه به تکرار این موارد راهکار مناسبی برای جلوگیری از وقوع این اتفاقات تدوین شود.

از سوی دیگر تخلفاتی هم ممکن است در تراکنش های انجام شده در این سایت ها انجام شود. هرچند این تخلفات بیشتر توسط کسب و کارهای غیرمجاز انجام می شود اما در برخی موارد دارندگان نماد الکترونیکی نیز مرتکب خطا می شوند. بنابراین راه حل جلوگیری از تخلفات مالی سایبری در فضای مجازی توسط برخی از سایت‌ها باید پیگیری شود. برای اعلام تراکنش‌های مشکوک به منظور پیگیری‌های بیشتر یانک مرکزی می تواند موثر عمل کند. به عبارتی تنها نهادی که می‌تواند زیرساخت‌های مالی را کنترل و از کلاهبرداری‌های سایبری مالی جلوگیری کند، بانک مرکزی است و تعامل بانک مرکزی و شاپرک با اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی به عنوان نهاد ناظر در حوزه کسب و کارهای اینترنتی می تواند برای کنترل تراکنش کسب و کارهای اینترنتی موثر عمل کند. می‌توان با رصد تراکنش‌های مشکوک در درگاه بانکی سایت‌ها نسبت به استفاده کاربران از این سایت ها هشدار داده و در عین حال مدل کسب و کار بررسی و با آن برخوردهای لازم انجام شود.