بازار سیاه داغ کالای اساسی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش قیمت کالای اساسی به عقیده کارشناسان بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی این کالاها در کشور باشد، ناشی از رفتارهای نادرستی است که به دلیل کوتاهی نهادهای و سازمان‌های مسئول در ارتباط با رانت خواران نیز رخ می‌دهد. ثبت سفارش‌های جعلی و سلیقه‌ای نمونه بارز این کوتاهی‌ها در فرایند واردات کالای اساسی به کشور است که به عقیده کارشناسان به دلیل ارز دولتی و فسادهای حاصل از آن رخ می‌دهد.ساسی به کشور است. طبق بررسی‌های موجود موضوع مجازات و یا جریمه رانت‌خواران در سازمان های مسئول مثل وزارت، صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته می‌شود و رفتارهای سهل گرایانه با متخلفان که البته برای این نهادها قابل شناسایی هم هست، به معضل واردات کالای اساسی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز بازار آزاد دامن زده است.
نمونه‌های دیگر این رفتارهای نادرست را در نامه‌ای که رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدال به روحانی نوشته است، می‌توان دید که از جمله آن: تعمد در اخلال و جلوگیری در عدم تأمین به موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابجایی تخصیص‌ها از طریق دست‌کاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، همچنین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مذکور در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از مسئولان است.
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
تسامح با رانت خواران
یکی از دلایل مهمی که باعث افزایش قیمت کالای اساسی در کشور شده است، ارز دولتی است. نیاز به واردات برخی از کالای اساسی مثل گوشت، برنج و… باعث شده دولت ارز دولتی برای این کالا در نظر بگیرد. در حالی که فاصله این ارز با نرخ بازار آزاد، سود جذابی را برای سودجویان رقم خواهد زد. بر همین اساس دسته‌ای از رانت‌خواران با تقلب و ساخت ثبت سفارش‌های صوری سعی در واردات کالا به اسم کالای ضروری به کشور کرده در حالی که بعدها تقلب آنها از سوی نهادهای نظارتی آشکار شده است. در این حالت وظیفه نهادهای قضایی این است که ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند. اما واقعیت این است که برخی از همین رانت‌خواران در تلاش‌اند که کالای دپو شده خود را ترخیص کنند. هر چند نظام توزیع معیوب است و در آن شهبه‌ای نیست اما تسامح دولت با رانت‌خواران در این مشکلات اثر گذاشته است. همین تسامح باعث داغ شدن بازار سیاه کالای اساسی در کشور شده است که به نظر نمی‌آید دولت چاره‌ای برای مهار آن داشته باشد. تا مادامی که بین نرخ ارز تفاوت وجود دارد، رانت هم پاپرجاست. دولت بنا به پیشنهادات مکرر بخش خصوصی برای توقف تخصیص ارز دولتی باید هر چه سریع‌تر وارد شده تا سرمایه کشور هدر نرود و از سویی در قالب یارانه مابه الفتاوت ارز دولتی را به اقشار ضعیف پرداخت کند.