سیاست های مالی ناکارآمد

سرمقاله

افزایش حقوق جزو سیاست‌های مالی دولت است که گاهی وقت‌ها به آن مبادرت می‌کند؛ اما صرف افزایش حقوق بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، نتیجه مورد نظر را حاصل نمی‌کند؛ چراکه خود افزایش حقوق چه در زمینه حوزه‌های دولتی و چه در قلمرو بخش خصوصی بار هزینه‌ای را به کارفرمایان تحمیل می‌کند که موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت تمام‌شده واحد تولیدی می‌شود و به هر حال یک موج تورمی را ایجاد می‌کند، زیرا افزایش دستمزدها تقاضای اساسی جامعه را بالا می‌برد و این در حالی است که عرضه در آن بازه زمانی ثابت است؛ اما از طرفی در شرایط کنونی اقتصادی ایران که اقتصاد نفتی رانتی بر کشور حاکمیت دارد و سوءمدیریت‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌های طولانی‌مدت برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد در حالی که این برنامه ریزی ها باید از طریق تقویت و تاسیس زیرساخت‌های اقتصادی صورت بگیرد در حد ظرفیت اقتصادی ایران صورت نگرفته و ناکارآمدی و فشل بودن نظام بانکی کشور که با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک پایه است، اما در کمک به بخش تولید، ناتوان بوده است و وجود رانت در تمام سطوح اقتصاد دولتی و فرادولتی منجر به تولید فساد و از جمله اختلاس‌های هزاران میلیاردی شده و فاصله بین فقیر و غنی را به‌شدت افزایش داده و با خلق پول توسط بانک‌ها و عدم سوق دادن نقدینگی به سمت تولید با رشد نقدینگی هر ساله ۲۰ تا ۳۰ درصد طی سال‌ها مواجه بوده‌ایم، شاهد افزایش تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده و هستیم که این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی را پایین آورده و از قدرت خرید آن کاسته است. کاهش ارزش پول ما در مقابل ارزهای خارجی نیز از همین سیاست‌های ناکارآمد فشل دولتی ناشی می‌شود. در هر شوک ارزی بسیاری از ارزش پول ما از دست می‌رود. با از دست رفتن ارزش پول، یعنی کاهش قدرت خرید ناشی از تورمی که در اثر شوک ارزی به وجود آمده، طبقه دستمزدبگیر و حقوق‌بگیر بیشترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی را می‌بیند. در حال حاضر ارزش ریال به قدری کاسته شده که در شرایط تحریم اقتصادی هر سیاستی به جز تغییر بنیادین ساختار اقتصاد دولتی از یک سو و از بعد سیاست‌های خارجی بهبود روابط سیاسی و در نتیجه اقتصاد برون مرزی، امکان به سامان رساندن اوضاع و احوال اقتصاد وجود ندارد، در بعد سیاست خارجی به نظر می‌رسد با توجه به افزایش فشار تحریم‌ها از سوی آمریکا و عدم حمایت‌های کشورهای اروپایی از برجام که آن را به تصویب FATF و چهار لایحه ملزم به آن موکول کرده‌اند. از این رو انتظار بهبود شرایط تولید دور از ذهن است و به دلیل آنکه منافذ ورودی ارز به سبب تشدید تحریم‌ها، بسته شده است و دور زدن تحریم‌ها نیز به روال سابق یعنی قبل از برجام امکان پذیر نیست، بنابراین دولت با دومین منابع ارزی کشور که از فروش نفت و میعانات گازی و سایر صادرات روبه‌رو می‌شود و این امر در بودجه منعکس می‌شود، نخستین منبع مهم درآمدی خود را که مالیات است نیز با معضل روبه‌رو می‌بیند. زیرا کاهش درآمدهای ارزی که دولت آن را به ریال تبدیل می‌سازد و بخشی از آن را در اختیار بنگاه‌های تولیدی شبه دولتی رانتی که بخش مهمی از تولید در اختیار آنهاست، نمی‌تواند قرار دهد. در نتیجه تولید کاهش می‌یابد. در حال حاضر نیز که تحریم‌ها مدتی است شروع شده رشد اقتصادی ما به منفی ۳٫۸درصد و رشد صنعت به منفی ۸ رسیده، طبق پیش‌بینی موسسات اعتبارسنجی جهان مثل صندوق بین‌المللی پول در سال ۹۸ از رشد اقتصادی مزبور برخوردار خواهیم بود و با رشد اقتصادی منفی و افزایش نقدینگی هم تورم افزایش پیدا خواهد کرد و هم رشد ناخالص داخلی کاهش پیدا خواهد کرد و درنتیجه درآمد ملی تحت‌تاثیر کاهش رشد اقتصادی، تنزل می‌یابد و مالیات‌ها نمی‌تواند رقم مندرج در بودجه را محقق سازد. بنابراین افزایش دستمزدها تا زمانی که تولید بسیار تضعیف شده است از منطق اقتصادی جایز نیست و هزینه‌های تمام‌شده تولیدات و خدمات را بالا می‌برد اما از جهت دیگر گرانی در جامعه به حدی افزایش یافته که دستمزدها، به هیچ‌وجه یارای مطابقت با آن را ندارد، نتیجه آن شده که بسیاری از اقلام معیشتی مردم از سبد مصرفی آنها حذف شده است. ازاین‌رو بخش اعظم مردم در فقر مطلق به سر می‌برند و طبقه متوسط نیز روز به روز تحلیل رفته و به سمت طبقه فقیر ریزش می‌کنند. در چنین حالتی افزایش حقوق یک باید مسلم است که باید صورت بگیرد. گرچه این باید مسلم باعث موج تورمی جدید خواهد شد؛ اما دولت متاسفانه با این اقدامات خلق الساعه و سیاست‌های مالی ناکارآمد قادر به به‌سامان کردن اقتصاد نیست. تورم و گرانی لازم است از طریق افزایش قدرت تولید و افزایش ظرفیت، کارایی و بهره‌وری بالا رود تا تولید جان بگیرد و عرضه بر تقاضا پیشی گیرد و آن هنگام است که قیمت‌ها متعادل خواهد شد و متعادل شدن قیمت‌ها یعنی قیمت‌هایی که سطح دستمزدها و قدرت خرید مردم با آن هماهنگ شود. یعنی به جای افزایش حقوق کارمندان و کارگران که هر سال صورت می‌گیرد سیاست‌ها باید به نحوی اعمال شود که قیمت‌ها کاهش پیدا کند که با مسیری که در حال حاضر دولت طی می‌کند هم از بعد داخلی و هم از بعد سیاست خارجی چنین دورنمایی به هیچ‌وجه متصور نیست. بنابراین هرچقدر به حقوق کارمندان و کارگران و سایر اقشار اضافه شود، ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش کمی در قدرت خریدشان ایجاد شود؛ اما به سرعت این قدرت خرید در کوره گرانی‌های مستمر ذوب می‌شود و مجددا دولت ناچار است که حقوق‌ها را افزایش دهد و باز تورم و گرانی ایجاد شود و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می کند. به هر حال اینک که شورایعالی کار تصویب کرده که ۴۰۰ هزار تومان در ماه به حداقل حقوق اضافه شود، این میزان به هیچ‌وجه با آمارهایی که مسئولان امور درباره کمبود هزینه‌های تولید طبقات آسیب‌پذیر ارائه می‌دهند، مطابقت ندارد، زیرا آخرین آماری که منتشر شد، کمبود هزینه ماهانه حقوق‌بگیران را دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است و ۴۰۰ هزار تومان دردی از آنها دوا نخواهد کرد.