فشار افزایش دستمزد به بنگاه ها

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، تصویب قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد در نرخ حق بیمه پرداختی ای که کارفرمایان باید به سازمان تامین اجتماعی بپردازند، تغییراتی ایجاد کرده است که در کنار بحث افزایش دستمزد برای کارفرمایان یک معضل جدی است.
در حال حاضر حق بیمه ۳۰ % حقوق می باشد که ۲۳% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر می‌باشد. بر این اساس حق بیمه سال ۹۸ بر اساس حداقل دستمزد در کل ۵,۵۷۲,۳۳۱ است که حداقل حق بیمه سهم کارفرما ۴,۲۷۲,۱۲۱ وحداقل حق بیمه سهم کارگر ۱,۳۰۰,۲۱۱ است. البته این ارقام مربوط به زمانی است که تعداد روزها در ماه ۳۱ روز باشد. با این حساب کارفرما رقمی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان بابت حق بیمه باید پرداخت می‌کند که برای بنگاه‌های ناتوان و ضعیف تر قابل پرداخت نیست.
حالا با فشاری که تورم و هزینه های دستمزد به کافرمایان وارد می کند، آنها در دو راهی پرداخت حقوق و یا پرداخت حق بیمه به کارگران هستند. بر اساس مشاهدات برخی از بنگاه‌ها برای پرداخت یکی از این دو موارد یعنی یا پرداخت درصد افزایش حقوق بدون پرداخت حق بیمه کارگر و یا پرداخت حق بیمه بدون افزایش حقوق، با کارگران برای تمدید ادامه فعالیت به توافق رسیده‌اند و این موضوع در عمل نشان از استنکاف بنگاه‌ها از دستوراتی دارد که دید کارفرمایان امکان عملیاتی شدن نخواهد داشت.
اما از یک طرف و از نگاه فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی اگر به موضوع افزایش حقوق نگاه کنیم، افزایش حقوق با توجه به افت شدید قدرت خرید مردم، ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است اما توقعی که از دولت می رود، حمایت دولت و یا کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان و پرداخت این مبلغ از جانب خود دولت است. در حالی که دولت معافیتی در بخش بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر نگرفته است. برخی از فعالان اقتصادی نیز عقیده دارند نه افزایش حقوق و نه حق بیمه فشار آنچنانی به بنگاه ها وارد نمی کند چرا که آنها در هر صورت قادر به پرداخت هزینه ها با بالا بردن قیمت کالا و خدمات خود در شرایط افزایش نرخ تورم هستند.
مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی
ضرورت افزایش دستمزد

طی یک سال گذشته فشار سنگینی به مردم و بنگاه‌ها به دلیل تورم بالا وارد شده است. تورمی که در برخی از آمارهای رسمی ۳۷ درصد و در برخی نیز بالای ۴۰ درصد است. طبیعتا دسته زیادی از مزدبگیران و حقوق‌بگیران با وجود این تورم شدید، با افت قدرت خرید مواجه بوده‌اند که اثر منفی آن در کاهش فروش بنگاه‌های تولیدی نمودار شده است. اما واقعیت این است که نمی‌توان بحران فعلی تولید را با کاهش دستمزد و یا سرکوب رقم هایی که برای افزایش آن لحاظ شده، مهار کرد. هر چند افزایش دستمزد هزینه‌های بیشتری به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند اما طبیعتا بنگاه‌ها با افزایش قیمت کالا و خدمات این افزایش قمیت را جبران خواهند کرد. وگرنه سرکوب افزایش میزان دستمزد به معنی فشار بیشتر به کارگرانی است که متقاضیان مهم همین کالا و خدمات بنگاه ها به شمار می‌روند. حداقل معیشت یک خانواده کارگری باید تامین شود. بنابراین انتظار نمی‌رود بنگاه‌ها از این مسئله مهم که خود به اهمیت آن در این شرایط واقف‌اند، سر باز زنند.
هم پرداخت حق بیمه و هم درصد تعیین شده برای افزایش حقوق، ضروری است و به نظر نمی‌آید حتی از دولت هم در این شرایط که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته، توقعی داشته باشیم. از طرفی موضوع افزایش حقوق از این بابت که شامل همه بنگاه‌ها است خللی در رقابت بنگاه‌ها و توان رقابتی آنها ایجاد نمی‌کند.
بنابراین برخلاف برخی ادعاها نباید تصور کنیم با افزایش حقوق وضعیت رقابت سخت‌تر می‌شود. تنها مانعی که به نظر می‌آید در این راستا سد راه کارفرمایان باید، کنترل قیمت‌ها از جانب دولت است. قیمت‌گذاری دستوری دولت مانع از جبران هزینه‌ها از جانب کارفرمایان است و همین مسئله در سرپیچی از قانون افزایش حقوق در بنگاه‌ها موثر است.