سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ فروردین) پارلمان و در جریان ارائه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای رسیدگی به سیل‌زدگان، گفت: اگر بخواهیم این حادثه را ریشه‌یابی کنیم، می‌بینیم که برای آن آمادگی نداشته‌ایم؛ لذا راهکار مدیریت این امر در آینده این است که مسائل مربوط به آبخیز‌داری را در حوزه‌های بالادست، انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مصوباتی درباره خدمات بلاعوض به سیل‌زدگان داشته‌ایم که ابلاغ شده و دستورالعمل‌های آن در حال اجراست، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا مشکلات مالی سیل‌زدگان را با کمک دولت و مجلس حل کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت در چند روز گذشته میزان خسارات را برآورد کرده و به صورت میدانی از مناطق آسیب‌دیده نیز بازدید‌هایی انجام شده است، افزود: آسیب به بخش کشاورزی، حدود ۲ هزار میلیارد تومان است. تا امروز حدود ۱۳ هزار میلیارد فقط به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خسارت وارد شده است.
حجتی اضافه کرد: در حوزه امداد و نجات به فعالیت‌هایی پرداختیم که از جمله آن می‌توان به کار دامپزشکی به منظور دفن کردن لاشه‌های دام‌های از بین رفته و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها اشاره کرد.
وی اضافه کرد: تاکنون حدود ۶۵ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان مناطق سیل‌زده پرداخت شده که حدود ۷۵۰ میلیارد تومان نیز به زودی پرداخت می‌شود و مراحل آن انجام شده است؛ اغلب خسارات در حوزه زراعت، دام، باغبانی و زنبور عسل است، به طوری که حدود ۶۰۰ هزار واحد مرغداری آسیب دیده‌اند.
وزیر جهاد کشاورزی، خارج کردن ماندآبها از زمین‌های کشاورزی را یکی مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه را در مناطق سیل‌زده دانست و گفت: باید ماندآبها از زمین‌های زراعی خارج شود تا کشاورزان بتوانند کشت بهاره‌شان را انجام دهند، البته امیدواریم با توجه به مصوبات، بتوانیم بخشی از آلام مردم را کاهش دهیم.
حجتی تأکید کرد: در استان‌های دیگر نیز به جز گلستان و مازندران، برآورد خساراتی انجام شده که امیدواریم بتوانیم در جلسه امروز هیئت دولت، مصوبه چگونگی تأمین آنها را صادر کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را به عهده داشت، وزیر جهاد کشاورزی خواست تا موضوع بیمه کشاورزان مناطق سیل‌زده، با اولویت در دستورکار دولت قرار گیرد.
