پیش نیازهای رونق تولید

سرمقاله

رونق تولید و شعارهایی مبنی بر حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی بارها مورد تاکید رهبر انقلاب قرار داشته است. نظر به اینکه علم و تجربه از ارکان مهم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای حال و آینده است، پس ضروری است جنبه‌ها و نکات علمی تجربی مرتبط با این موضوع شکافته و تجزیه و تحلیل شود تا سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات مجریان و مقامات اقتصادی کشور با رعایت این نکات اتخاذ شود. شایان ذکر است موضوع تولید، هسته مرکزی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد و تعاریف مختلف از علم اقتصاد مانند «اقتصاد علم تولید، توزیع و مصرف است» یا «اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب جهت تامین حداکثر نیازهای انسانی است» یا «تولید فرایند ترکیب منابع و عوامل تولید است و عوامل تولید از دو گروه عوامل اولیه یعنی کار، مواد و تجهیزات و عوامل ثانویه یا مدیریت از اجزای برنامه‌ریزی، سازماندهی و کنترل تشکیل می‌شود» و بالاخره ده‌ها تعریف دیگر همگی نشان از اهمیت و اولویت بلامنازع مباحث مرتبط با تولید دارد.
از نظر تاریخی، تولید و تاکید به اهمیت آن از ویژگی های اساسی اقتصاد کلاسیک است که نظریه اقتصادی حاکم در جهان را تا اوایل قرن بیستم تشکیل می‌داده است. جمله معروف اقتصاددان کلاسیک، سی، که هر تولید و عرضه‌ای تقاضایی متناسب با خودش را (به علت پرداخت دستمزد، بهره و سود) ایجاد می‌کند و کل عرضه تولیدات، مورد تقاضا، مصرف و استفاده قرار می‌گیرد نشان از ویژگی، اهمیت و اولویت خاص عرضه تولیدات نسبت به تقاضا برای محصولات تولیدی دارد. این نظریه که نزدیک به دو قرن، نظریه‌های حاکم بر جهان اقتصاد را تحت سیطره خود قرار داده بود مانند همه نظریه‌های تکاملی دچار تحولاتی اساسی شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با مطرح کردن نظریه و مفروضات جدید در نیمه اول قرن بیستم و نئو نئوکلاسیک یا پول‌گرایان در اواخر قرن بیستم، توانستند با نظریه‌های انقلابی خود، اولویت بلامنازع تولیدگرایان یا نظریه کلاسیک را مورد سوال و حتی نفی قرار دهند. نظریه نئوکلاسیک با سرکردگی اقتصاددان معروف انگلیسی، کینز، نشان داد که این عرضه نیست که تقاضا را به وجود می‌آورد، بلکه این تقاضا یا خواسته‌های اقتصادی مردم و جامعه است که عرضه منابع و تولید را ایجاد و هدایت می‌کند. در این نظریه، پول، مقدار و شدت گردش پول هدایتگر همه تحولات اقتصادی عنوان شد؛ یعنی اگر عده‌ای روزها چاه بکنند و گروه دیگری، شب‌ها چاه‌های کنده‌شده را پر کنند این کار به ظاهر عبث یعنی دادن پول به افراد بدون انجام کار و فعالیت واقعی تولیدی، درآمدها را افزایش و تقاضای حاصل از آن، انگیزه‌های تولیدی محصولات و کالای تولیدی را افزایش و از این طریق، رشد و درآمدهای اقتصادی جامعه و مردم را افزایش می‌دهد.
البته بد نیست گفته شود که این دیدگاه نظری در پنج قرن ما قبل آن توسط ابن خلدون، جامعه‌شناس اهل تونس هم به نوعی مطرح و تاکید شده بود که اگر کالا و خدمتی مانند گرمابه و استحمام عمومی نظر مردم را جلب نکند، این کار و خدمت از دایره تولید خارج می‌شود. نظریه نئوکلاسیک به‌ویژه در بازسازی مناطق ویران‌شده در جنگ جهانی دوم موثر واقع شد و این کشورها نظیر کشور آلمان در اندک‌زمانی توانستند به رشد و توسعه قابل تحسینی دسترسی پیدا کنند. از دهه‌های ۷۰ میلادی به بعد، پدیده جدیدی دنیای اقتصاد را دگرگون، حیرت‌زده و دچار مخمصه کرد. این پدیده با نام تورم همراه با رکود یا تورکود Stagflationشهرت یافت و چالشی جدید برای دانش روز اقتصاد فراهم کرد. در این پدیده، سیاست‌های کلاسیک و نئوکلاسیک دیگر کارساز نیستند زیرا آنها یا باعث رکود یا باعث تورم می‌شوند. در این میان، تورم و مصائب حاصل از آن که بارها و به ویژه در دوران جنگ جهانی دوم تجربه شده بود کابوس وحشتناکی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده بود‌.
این مصیبت جدید نیز مانند بسیاری از مصیبت‌های مشابه در دوران‌های گذشته موجبات یک انقلاب فکری جدید شد که با نام نظریه نئونئوکلاسیک یا نظریه پول‌گرایان یا با نام ابداع‌کننده آن، فرید من، رقم خورد. او نشان داد که پول و تقاضای شکوفاشده از آن، هیچ‌گونه تاثیر میان یا طویل‌المدت مثبت بر اقتصاد و رشد اقتصادی ندارد؛ به این معنی که اگر حجم و سرعت گردش پولی در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کند گشودگی اقتصادی حاصل از آن نه تنها دوام نمی‌آورد، بلکه اقتصاد را دچار تنگناهایی می‌کند که در همان دوره، موجبات عقب‌گرد یا بومرانگ اقتصادی را فراهم و در میان و طویل‌المدت چیزی به نام رشد اقتصادی جدید به اقتصاد کشور اضافه نمی‌کند. این پدیده که با وضعیت مالیات تورمی یا با نام سیاست مخارج تورم‌زا Monetary Spending Policy شهرت پیدا کرده است هیچ‌گاه و در هیچ کشوری اثرات مثبت اقتصادی نداشته است. باید دانست که مالیات تورمی که به ظاهر منابع بسیار هنگفت مالی را به دولت منتقل و ظاهرا امکانات بزرگ سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم می‌کند تورمی افسارگسیخته را به اقتصاد تحمیل می‌کند و پروژه‌های رشد و توسعه اقتصادی در دست اجرا را به علت گرانی مداوم به عقب انداخته و رشد واقعی اقتصادی را باطل می‌کند. یکی از عواقب تورم حاصل از مالیات تورمی از کار انداختن قانون تعادل عمومی است زیرا نوسانات زودگذر تورمی نمی‌تواند علائم صحیحی به سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری بدهد و بدین ترتیب موجبات تاخیر در برنامه تولیدی موسسات را فراهم می‌آورد. راه‌حلی که اقتصاددانان تاکنون برای اجتناب از تورم و رکود پیدا کرده‌اند راه‌حلی سازمانی مدیریتی است. تغییرات ساختاری در استفاده از منابع پولی، مالی و قانونگذاری کشور می‌توانند و باید طوری تجدید سازمانی شوند که کارایی، بهره وری و اثربخشی منابع و امکانات افزایش و بهبود پیدا کند. بدیهی است تجدیدنظر در ساختارهای قانونی و در وضع قوانین، مقررات و روش‌های جدید اجرایی که موانع دیوانسالاری، دولت بزرگ و اقتصاد رانتی را برطرف کند و بهبود مدیریت و شایسته‌سالاری را به همراه داشته باشد افزایش بهره‌وری، رونق تولید و رشد اقتصادی هر کشوری را بدون گرفتار شدن در رکود و تورم به همراه می‌آورد و بدیهی است که شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ هم مستثنی از این اصل و قاعده نیست.