محدودیت های قانونی تولید برداشته شود

به گزارش کسب و کار نیوز، طرحی که به تازگی از سوی نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده؛ مطالبه حذف دلار از معاملات خارجی را دارد که معلوم نیست تا چه اندازه قابل اجرا باشد؟
به اعتقاد فعالان اقتصادی اجرای این طرح به دلیل آنکه عمده فعالیت های اقتصادی با دلار صورت می گیرد؛ منطقی نیست و مهم تر آنکه باری بر روی دوش تولید خواهد بود.
موضوع حذف دلار از معاملات و روابط خارجی با محدودیت هایی که کشور آمریکا در حوزه روابط خارجی ما ایجاد کرده، مدت ها مطرح بوده است اما مسئله، اجرای این طرح و اثراتی است که به واقع در فضای اقتصاد کشور ایجاد می کند.
بر اساس گزارش های موجود حذف دلار از معاملات خارجی نه تنها مزایایی دارد، معایب زیادی هم دارد. به طوری که فعالان اقتصادی از آن به عنوان یک خودتحریمی دیگر یاد می کنند.
نیمه های تیرماه سال گذشته بود که یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی در مجلس بررسی و رای آورد.در این طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش‌بینی شد. حالا هم نمایندگان مجلس سعی دارند با طرح حذف دلار برنامه های خود در حوزه تجارت را با جدیت بیشتری دنبال کنند.
بر اساس گزارش های موجود جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را به‌منظور حذف دلار از معاملات بین‌المللی در مجلس تدوین کردند و در اختیار هیئت رئیسه قوه مقننه قرار دادند که اخیراً نیز این طرح از سوی هیئت رئیسه پارلمان اعلام وصول شد.
ملزومات این طرح به این شرح است:

۱ ــ هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است.

۲ ــ دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.

۳ ــ از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در حکم ارز قاچاق محسوب می‌گردد و دستگاه‌های مسئول موظفند با هر گونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند.

۴ ــ وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجاد ائتلاف‌ جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره ــ این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما‌به‌ازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می‌باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.
فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران
طرح احساسی حذف دلار
۶۰ درصد معاملات با دلار است و در بسیاری از کسب و کارها و کارخانه ها و شرکت ها، مواد اولیه با دلار به کشور وارد می شود. بنابراین حذف دلار در عمل با توجه به حجم عظیم معاملات کشور با دلار کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات نیز به دلیل نقشی که دلار در مبادلات خارجی دارد، خواهد افزود. به نظر می رسد در سالی که به عنوان «رونق تولید» نام گذاری شده، این طرح ها احساسی است و رونقی برای تولید ایجاد نمی کند. اگر نیت واقعی دولت و نمایندگان حل مشکلات حوزه تجارت کشور و به تبع فعالان اقتصادی است، بهتر است از حذف محدودیت های قانونی تولید شروع کنیم.
محدودیت هایی که دست فعالان اقتصادی را برای تحول مناسب بسته و در انتقال و جابه جایی ارز و واردات کالا مشکل ایجاد کرده است. مشکل کنونی تولید انتقال ارز و چالش هایی است که تولید کنندگان در بخش فروش با آن روبرو هستند.