فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده ساختار اجرایی و مدیریتی کشور

به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضی الویری در نطق پیش از دستور خود در شانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه، گفت: اقدامات خشونت آمیز و خارج از قوانین بین‌المللی آمریکا در خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان از این است که رئیس جمهور آمریکا همواره در پی ماجراجویی و پایمال کردن حقوق ملت و نهادهای قانونی کشورمان است و اقدامات وی مصداق ضرب المثل “عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد”، است.

وی افزود: اشتباه استراتژیک دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان گروه‌های تروریستی باعث شد تا مردم ایران با کنار گذاشتن همه اختلافات و تفاوت دیدگاه‌ها و با چشم بستن بر مشکلات و کمبودها یک دل و هم صدا به حمایت از سپاه در مقابل این اقدام دولت آمریکا بپردازند و انزجار خود را از زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات خلاف عرف دیپلماتیک دولت ترامپ اعلام کنند.

وی ادامه داد: همه ما باید قدردان این وحدت در کشور باشیم و نباید این همدلی را به نفع هیچ گروه و جناحی قلمداد کنیم و خدای ناخواسته با اقدامات غیر منطقی و یا خودسرانه این نعمت را به نغمت تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: در ابتدای سال ۱۳۹۸ در حالیکه هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزله زدگان کرمانشاه تمام نشده بود، هیاهوی سیل زدگان استان‌های مختلف در میهن پیچید و خسارت‌های انسانی و مادی بر کشور، ملت را در اندوه فرو برد. بخش عمده خسارت‌های سیل ناشی از بر هم زدن قوانین طبیعی است؛ قوانینی که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگل‌ها بر هم خورده و لازم است پیش از آنکه از وحشت و حجم تخریبی سیل سخن گفته شود، از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین صحبت به میان بیاوریم.

وی افزود: فرهنگ ایمنی و بحران، بُعد فراموش شده ساختار اجرایی و مدیریتی کشور است. با اینکه سیاست‌های کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه در ۹ بند در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است، ولی متأسفانه دستگاه‌های مختلف مأموریت‌های مربوط به خود را دقیق و فنی در طول ۱۴ سال انجام نداده‌اند و این بحران‌ها ناشی از این بی‌توجهی به سیاست‌ها و قوانین است.

رئیس شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه شوراها به خصوص شوراهای شهر و روستا و شورای استان و همچنین شورای عالی استان‌ها در خصوص شناسایی نارسایی‌ها و ارائه گزارش به دستگاه‌ها و طرح پیشنهادات مختلف و کاربردی، وظایف گسترده‌ای بر عهده دارند، اما متأسفانه در این خصوص کم کاری جدی وجود دارد، افزود: لازم است کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه‌های شوراها در این موضوع با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند و مطابق با ماده ۸۷ قانون شوراها، شوراهای استان مکلف هستند مشکلات استان را به شورای عالی استان‌ها منعکس کنند.

وی افزود: لازم است این کمیسیون‌ها ساز و کاری را تنظیم کنند که ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی در خصوص خسارت‌ها و افراد خسارت دیده، شیوه تأمین نیازها تا رسیدن مردم سیل زده به زندگی عادی را پیگیری و همه این مباحث در چهارچوب مقتضیات محلی و مشارکت نمایندگان مردم باشد. باید ارزیابی و برآورد خسارت‌ها به ترتیب در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، خدمات و زیرساخت‌ها به صورت دقیق انجام شود.

وی تاکید کرد: شورای عالی استان‌ها به عنوان متولی رفع تبعیض در شهرها و روستاها انتظار دارد برنامه‌ریزی عادلانه با لحاظ کردن اولویت در ساماندهی و اجرای شرایط امن برای اسکان دائم شهروندان، امنیت غذایی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی در شهرها و روستاهای سیل‌زده با فوریت در دستور کار همه نهادها قرار گیرد.

انتهای پیام