سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
- سهم از اقتصاد جهان
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱٫۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱٫۱۹ درصد رسیده است. طبق این برآورد، سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ با کاهش بیشتر به ۱٫۰۸ درصد خواهد رسید.
- سرمایه‌گذاری
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۳۸٫۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش افزایش داشته است. این شاخص در سال ۲۰۱۹ به ۳۸٫۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
- پس‌اندازهای ملی
شاخص پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۱۸ به ۴۲٫۶۳ درصد GDP رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹٫۵۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۹ نیز این شاخص به ۳۸٫۵۹ درصد کاهش یافته است.
- نرخ تورم
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ معادل ۹٫۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۳۱٫۱۶ درصد افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ را ۳۷٫۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
- تجارت
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد واردات ایران از ۱۳٫۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹٫۱۳- درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۱٫۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۴٫۸۹- درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
این نهاد بین‌المللی، برای سال ۲۰۱۹، رشد ۱۰٫۵۲- درصدی در واردات و رشد ۲۲٫۰۱- درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.
- نرخ بیکاری
نرخ بیکاری ایران از ۱۱٫۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳٫۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۵٫۴ درصد است.
- درآمدها و هزینه‌های دولت
صندوق بین‌المللی پول درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴٫۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت را معادل ۱۸٫۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.
- بدهی دولت
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶٫۴۵ میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۱۹٫۴۸ میلیارد دلار رسیده است.
البته تعدیل پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تنها شامل حال ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشده است؛ صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان را نیز از رقم ۵٫۳ درصد قبلی به ۳٫۳ درصد تعدیل کرده است. عواملی همچون تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، دشواری‌های کلان اقتصادی در برخی اقتصادهای نوظهور ازجمله ترکیه و آرژانتین، مشکلات در صنعت خودروسازی آلمان، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در حوزه اعتبارات از سوی بانک مرکزی چین و همچنین توقف سیاست‌های پولی انبساطی در اغلب اقتصادهای پیشرفته جهان، روند حرکتی اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال گذشته را تضعیف کرده و تأثیرات آن در ادامه به نیمه نخست سال جاری میلادی نیز کشیده شده است.
صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کرده است که در نیمه دوم سال جاری میلادی برخی موانع فوق احتمالا رفع خواهند شد و اثرات بهبود اوضاع اقتصادی جهان در قالب افزایش نرخ رشد آن در سال ۰۲۰۲ قابل‌مشاهده خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۰۲۰۲ را ۶٫۳ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی مطرح‌شده در گزارش قبلی تغییری
نشان نمی‌دهد.
