انگلیس ممانعت از محتواهای مخرب را به عهده مدیران شبکه‌های اجتماعی گذاشت

به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این برنامه‌ها که در بیانیه مربوط به سیاست‌گذاری مطرح شده‌اند شامل ایجاد یک تنظیم‌کننده مستقل نیز هست که هدف آن مقابله با تمامی انواع محتواهای مضر و مخربی از ترغیب خشونت و حمله انتحاری گرفته تا انتشار اطلاعات غلط و قلدوری‌های سایبری است.

به دنبال ناکامی فیس‌بوک در توقف فوری پخش‌های زنده حمله ۱۵ مارس سال جاری میلادی توسط یک برتری طلب سفیدپوست به دو مسجد در نیوزیلند که جان ۵۰ تن را گرفت، این مساله به شدت فوریت پیدا کرد.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس به کمپانی‌های تکنولوژی هشدار داد که آنها برای حفاظت از کاربران اقدامات کافی انجام نداده‌اند و دولت وی قصد دارد مسؤولیت و وظیفه حفاظت قانونی را بر عهده این شرکت‌ها بگذارد تا امنیت مردم را حفظ کنند.

ترزا مه در بیانیه‌ای گفت: مدت زیادی است که این کمپانی‌ها اقدامات کافی را برای حفاظت از کاربران به ویژه کودکان و افراد جوان در برابر محتواهای مضر و مخرب انجام نداده‌اند.

وی افزود: الان زمان آن فرا رسیده که اوضاع تغییر کند. کمپانی‌های آنلاین باید مسؤولیت پلتفرم‌های خود را برعهده گیرند و به احیای اعتماد عمومی به این تکنولوژی کمک کنند.

این قوانین جدید برای تمامی کمپانی‌هایی اعمال خواهند شد که به کاربران اجازه به اشتراک گذاشتن یا پیدا کردن محتواها و متون تولید شده توسط کاربران یا تعامل با یکدیگر به صورت آنلاین را می‌دهند.

این مساله شامل سایت‌های میزبان و تالارهای گفت‌وگو و همچنین پلتفرم‌های معروف رسانه‌های اجتماعی، سرویس‌های پیام‌رسان و موتورهای جست‌وجو است.

این کمپانی‌ها اگر نتوانند استانداردهای لازم را رعایت کنند با مجازات‌های شدیدی مواجه خواهند شد.

دولت لندن گفت: ما در حال رایزنی و مشورت هستیم تا جریمه‌های قابل توجهی را صادر کنیم، دسترسی به سایت‌ها را مسدود سازیم و به صورت بالقوه اعضای ارشد مدیریت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مسؤول محتواهای مخرب بدانیم.

براساس این پیشنهادات یک تنظیم‌کننده جدید این قدرت را دارد تا پلتفرم‌ها و دیگران را وادار به انتشار گزارش‌های سالانه شفاف‌سازی کند.

این گزارش‌ها شامل سطح محتواهای مضر و مخرب منتشر شده در سایت‌هایشان و نحوه عملکرد آنها برای رسیدگی به این مشکل هستند.

این تنظیم‌کننده همچنین قادر خواهد بود تا قوانین و مقرراتی را صادر کند که احتمالاً کمپانی‌ها را مجبور به تهیه ملزومات اصلی از جمله استخدام مسؤولانی برای بررسی و کشف حقایق به ویژه در جریان دوران انتخابات می‌کند.

انتهای پیام