سرمقاله
سال ۹۸ در حالی سال رونق تولید نام گرفت که در کشور شاهد همهگیری رکود هستیم. رکود در برابر رونق تولید سنگینی میکند و اگر خواهان اجرای رونق تولید و تحقق آن هستیم، باید رکود برطرف شود. کشور با رونق تولید به مرز خودکفایی خواهد رسید و توان رقابت را در بازارهای خارجی به دست خواهد آورد. امروز هزینههای تولید و قیمت تمامشده بالای کالا و خدمات، اجازه عرضه اندام را در بازارهای خارجی از تولیدکننده گرفته است. متاسفانه شاهد تضعیف پایه پول ملی نیز هستیم؛ مورد مهمی که با رونق تولید و بازگشت به چرخه تولید میتوان قدرت را به پول ملی بازگرداند. تمام این مسائل در گرو حل مشکلات رکود و تورم خلاصه میشد. تا زمانی که درگیر رکود و تورم باشیم نمیتوانیم به رونق ملی و خودکفایی فکر کنیم. بهبود فضای کسبوکار نیز دیگر عامل کمککننده به رونق تولید است. در فضای کسبوکار کشور باید تغییراتی حاصل شود تا راندمان کار و تولید افزایش پیدا کند. به عبارت کاملتر، رونق تولید در گرو بهبود فضای کسبوکار است؛ چراکه این امر مهم به ایجاد فضای مساعد و مناسب کسبوکار نیاز دارد. از سوی دیگر با رفع موانع تولید میتوان زمینه را برای بهبود عملکرد تولیدکنندگان فراهم کرد.
سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی بود؛ اما به دلیل تشدید تحریمها، نوسانات نرخ ارز و برخی تدبیرهای نادرست و سوء مدیریتها سال سختی برای تولید و معیشت مردم شد؛ اما در حالی که در سال ۹۸ مشکلات اقتصادی فراوانی در کشور داریم این امید وجود دارد او حمایت از تولید و رونق تولید در اولویت قرار بگیرد.
از طرف دیگر رویکرد نظام بانکی نیز باید در برابر تولید تغییر کند. شبکه بانکی باید در کنار تولیدکننده قرار بگیرد نه در مقابل آن. حمایت بانکها از تولید داخلی کاهش تورم و رکود را به دنبال خواهد داشت و البته یکی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی است. حمایت همهجانبه بانکها حلقه مفقوده رونق تولید و خودکفایی است که در سال ۹۸ باید اصلاحاتی در آن به وجود بیاید. متاسفانه عدم هماهنگی و یکپارچگی دستگاههای اجرایی نقشآفرین در صنعت و تولید موجب شده است تا تولید داخلی در تنگنا قرار بگیرد.