الزام کسب و کارها برای جدایی از بدنه دولت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین به نظر می رسد دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، برنامه ای ندارد، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸پایبندی کاملی نداشته است.

در همین رابطه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه برخی مسائلی در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست، گفت: منابع دولت در سال ۱۳۹۸ کم است و کسب‌وکارهایی که تکیه بر پروژه‌ها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت. محمدباقر اثنی‌عشری با بیان اینکه برخی مسائل خارج از توان وزارت ICT است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که کل بودجه‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. از طرفی بخش سخت‌افزار و مسائل ارزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است و وزارت ارتباطات در آنها نقشی ندارد و حتی برخی مسائل، مشکلات کلان ملی هستند.وی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی در ماه‌های گذشته بیان کرد: برای مثال ما در زمینه‌ ارز یک سری بحران‌ از جمله قراردادهایی که با نرخ قبلی بسته شده بود یا کالاهایی که در گمرک مانده بود و برای آنها پرداخت مابه‌التفاوت طلب می شد یا مشکلاتی درباره سهمیه‌ی شرکت‌ها داشتیم که در حال حاضر با پیگیری‌هایی که در هفت ماه گذشته شده، بیشتر آنها حل شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: در موضوع در دسترس نبودن ارز و انتقال ارز که فروشندگان هم باید بتوانند همکاری کنند، مسائلی هست که در سطح کلان وجود داد و در محدوده اختیارات وزارت ICT نیست. اثنی‌عشری درباره‌ چشم‌انداز سال ۱۳۹۸ بخش خصوصی در زمینه‌ی ICT توضیح داد: یکی از ویژگی‌های بخش ICT این است که مدل تجاری‌اش بیشتر “بی تو سی” است و با مردم سروکار دارد. در سال جاری بخش‌هایی که با مردم سروکار دارند، رشد و توسعه می یابند.وی ادامه داد: اما بخش‌هایی که با دولت سروکار دارد، دچار تنگناهایی خواهند شد، زیرا منابع دولت در سال ۱۳۹۸ بسیار کم است و پروژه‌ای ندارد؛ بنابراین کسب‌وکارهایی که تکیه بر پروژه‌ها و منابع دولتی داشته باشند، سال سختی را خواهند داشت و بخش‌های خصوصی که با دولت سروکار دارند، گرفتار خواهد شد.

کسب و کارها با فراموشی کمک های دولتی روی پای خود بایستند

عماد علی اکبری، کارشناس کسب و کار

به طور کلی در سال جدید صاحبان کسب و کارهایی موفق خواهند بود که از منابع دولتی فاصله بگیرند و انتظاری در رابطه با حمایت های دولتی نداشته باشند. اصولا به همین دلیل در رابطه با حمایت ها  تسهیلات دولتی اتفاق نظر وجود دارد که حرکت درست و مناسبی نیست. البته این موضوع که تسهیلات به طور کلی قطع شود هم معنایی ندارد. منظور وابستگی مالی است که نباید انجام شود. بنابراین حمایت های دیگری وجود دارد که داشتن آن کمک زیادی به رونق کسب و کارهای غیردولتی و کسب و کارهای نوین خواهد کرد.

بنابراین در سال جدید کسب و کارهایی موفق خواهند شد که از بدنه دولت به اصطلاح کنده شوند و همین طور کسب و کارهای جدیدالتاسیس نیز با فراموشی کمک های دولتی روی پای خود بایستند. در غیر این صورت در سالی که پیش رو خواهیم داشت وابستگی دولتی اجازه توسعه را از تمام کسب و کارها خواهد گرفت. به هر ترتیب مؤلفه های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند که متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.