هزینه های ترمیم واقعی دستمزد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، هر چند خود رئیس جمهور بر تورم بالای ۲۰ درصد در کشور اذعان کرده اما افزایش درصد دستمزد بر اساس تورم ۲۰ درصدی هنوز مورد چالش فعالان کارگری است. به اعتقاد فعالان کارگری از آنجایی که نرخ تورم واقعی در کشور بالای ۴۰ درصد است، پس توقع می رود کارفرمایان بر این اساس دستمزدها را افزایش دهند. اما واقعیت این است که این مطالبه در توان کارفرمایان نمی گنجد، ضمن آنکه بسیاری از آنها با افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز مخالفت دارند.
نمایندگان کارگری تأکید دارند که در تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ دقیقا به قانون عمل شود و همین ماده مبنای محاسبه قرار گیرد، به عقیده آنها از آنجایی که در حال حاضر با دو تورم رو به رو هستیم؛ یکی تورم اسمی و دیگری تورم واقعی، آنچه ملاک تعیین دستمزد باید باشد، تورم واقعی است که در اسفند سال جاری حتی به ۷۰ درصد هم رسیده است.
اما نظر کارفرمایان و فعالان بخش خصوصی این است که در تعیین دستمزد باید به افزایش چندبرابری هزینه های تولید که آمارهای رسمی آن را نزدیک به ۳۰ درصد هم اعلام می کند؛ توجه داشت. در غیر این صورت عاقبت تحمیل مطالبات غیر اصولی به کارفرمایان، تعدیل نیروی کار خواهد بود.
شورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون ذکر شده، تعیین کند.
ماده ۴۱ صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تامین کند.
اصغر مشبکی کارشناس اقتصادی
تورم افزایش حقوق
یکی از بحث‌های جدی‌ای که همه ساله در دستور کار دولت است، ترمیم دستمزد است. طبیعی است که با توجه به بالا بودن نرخ تورم و تورم ۴۰ درصدی، حقوق کارگران باید بهبود قابل توجهی پیدا کند. اما با توجه به شرایط فعلی تولید کنندگان و کارفرمایان این بهبود در عمل شدنی نیست. قرار است ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه شود اما این رقم طبیعتا هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد و البته با توجه به تورمی که افزایش حقوق در پی دارد، ارزش این درصدهای اضافه شده به حقوق به مراتب کمتر از حالا خواهد بود. در حال حاضر بنگاه‌ها در شرایط بدی به سر می‌برند و افزایش دستمزد به آنها آسیب خواهد زد. بنابراین از آنجایی که تعدیل واقعی دستمزد یعنی اضافه شدن تقریبا چندبرابر به میزان دستمزدهای فعلی، تعدیل شدید نیروی کار و تشدید بیکاری در سال ۹۸ اصلا دور از انتظار نیست. فشار هزینه‌های دستمزد به کارفرمایان در نهایت آنها را ناگزیر از تعدیل نیرو و یا پیدا کردن میان‌برهایی برای کاهش نیاز خود به جذب نیروی انسانی می‌کند. بر این اساس فعالان کارگری باید بدانند، فشار به کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد، در نهایت به زیان جامعه کارگری خواهد بود. چرا که دستمزد کم داشتن بهتر از نداشتن شغل است.