به گزارش کسب و کار نیوز، حسین طاهر محمدی افزود: قانون نظام صنفی قانون خاصی است که احکامی انحصاری برای اصناف و تشکلهای صنفی وضع کرده و ضرورت دارد تا مواردی که باعث کاستی هایی در این قانون شده، پیگیری و اصلاح شود و یکی از این موارد مهم موضوع شرکت در انتخابات در دوره متوالی است و زمانی که رئیس اتحادیه به دوره پختگی و بلوغ لازم برای اداره امور مربوط به اتحادیه می رسد باید از عرصه انتخابات کنار برود و فرد جدیدی جایگزین شود که این قانون نیاز به اصلاح دارد.
وی همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت ها و فرصت های کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: ظرفیت ها کسب وکارهای مجازی باید به درستی دیده شوند وکسب و کارهای مجازی را می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته ای که با واحدهای صنفی رقابت میکنند و دسته ای که واحدهای صنفی را به مشتریان وصل می کنند و اتاق اصناف ایران باید سیاست های مجزایی را در این خصوص به کار گیرد. دبیر اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اینکه واحدهای صنفی در فضای حقیقی بتوانند با کسب و کارهای دسته اول رقابت کنند، باید اتاق اصناف ایران ضمن اطلاع رسانی در این مورد، بسترهایی را برای استفاده واحدهای صنفی از محیط مجازی فراهم بسازد.
طاهرمحمدی افزود: در خصوص آن دسته از کسب و کارهای مجازی که از واحدهای صنفی استفاده می کنند مثل نرم افزارهای سفارش غذا و…، باید سیاست های تشویقی لحاظ شود و با مدیریت اتاق های اصناف، واحدهای صنفی به این کسب و کارها معرفی گردند و این امر هم به افزایش درآمد واحدهای صنفی کمک میکند و هم در نتیجه آن افزایش درآمد و کاهش فشارها به اتحادیه ها و اتاق های اصناف.
وی تصریح کرد: متاسفانه این موضوع تا کنون مورد توجه قرار نگرفته و اقدامات اتاق ایران نیز به فعالیت های دپارتمان کسب و کارهای مجازی (که به حق جای صاحب نظران جامعه صنفی کشور در آن خالی است) محدود شده است که البته بیشتر در راستای توانمندسازی کسب و کارهای مجازی فعالیت کرده و اقدام موثری در راستای جلوگیری از فشار این کسب و کارها بر واحدهای صنفی در فضای حقیقی صورت نگرفته و توانمندسازی واحدهای صنفی در فضای حقیقی اهتمام لازم را به انجام رسانید.
کاستیهای قانون نظام صنفی مرتفع شود
ظرفیتهای کسب وکارهای مجازی باید درست استفاده شود
عضو هیات رئیسه و دبیر اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قانون نظام صنفی دارای کاستی های است، گفت: در حال حاضر این کاستی ها در قانون نظام صنفی موجب شده تا قانون کارایی لازم را در برخی از موارد مانند شرکت در انتخاب اتحادیه ها و اتاق های اصناف داشته باشد.