به گزارش کسب و کار نیوز، ابراهیم محجوب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از آسیبهای اجتماعی که در این استان و در کشور وجود دارد، اختلافات خانوادگی است، افزود: این اختلافات به دو شکل است که یکی از این اختلافات منجر به ارائه دادخواست طلاق میشود و برخی از اختلافات نیز به آن مرحله نمیرسد.
وی ادامه داد: دادگستری برای اینکه اختلافات خانوادگی را به حداقل برساند اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی میکند که برخی از این کلاسهای آموزشی برای زوجهایی هستند که قصد طلاق دارند و تعدادی از کلاسها نیز برای افرادی هستند که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند.
محجوب با بیان اینکه طی سال جاری دو هزار و ۴۰۰ پرونده به مراکز مشاوره ارجاع داده شده است، اظهار کرد: از این تعداد ۳۲۸ مورد منجر به آشتی شده است.
وی تصریح کرد: میزان سازشهای بادوام در میان زوجهایی که قصد طلاق از یکدیگر را داشتهاند در سال جاری ۱۳ درصد بوده است این درحالیست که این رقم در سال گذشته ۲۰ درصد بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه عوامل مختلفی سبب ایجاد اختلافات خانوادگی در خانوادهها شده است، گفت: فضای مجازی یکی از این علل است، در حقیقت سواد رسانهای در جامعه بسیار پایین است و از سوی دیگر به جای اینکه در ابتدا سواد رسانهای را در جامعه افزایش دهیم و بعد از آن فضای مجازی را وارد میکردیم، برعکس عمل کردهایم.
وی افزود: متاسفانه در فضای مجازی افراد به زندگی مجردی و زندگی با حیوانات محلی و … تحریک میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری اداره کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: دخالت منفی والدین یکی دیگر از علل بروز اختلافات خانوادگی است، چراکه بسیاری از پدر و مادرها احساس میکنند که فرزندان آن ها قدرت مدیریت زندگی خود را ندارند در نتیجه دخالتهایی از سر دلسوزی دارند، اما همین دخالتها موجب ایجاد اختلافات خانوادگی میشود.
وی تاکید کرد: خانوادهها در وهله نخست باید مستقل بودن را به فرزندان خود یاد دهند و در حقیقت جوان ها باید حرمت بزرگترهای خود را داشته باشند، اما باید بتوانند زندگی خود را نیز مدیریت کنند.
محجوب اعتیاد را از دیگر عوامل بروز اختلافات خانودگی اعلام کرد و افزود: همسران، اعتیاد شوهران خود را تحمل میکنند اما متاسفانه عدم توانایی مرد در کارکردن، توهم و … که از تبعات منفی اعتیاد است موجب بروز اختلافات خانوادگی شده است.
وی در ادامه خشونت را یکی دیگر از آسیبهای موجود در این استان بیان کرد و گفت: در ۱۱ ماه گذشته ضرب و جرح جزء دومین پرونده دادرسی در این استان بوده است که ۱٫۵ درصد تعداد آن افزایش داشته است.
این مقام مسئول ادامه داد: سرقت جزء اولین پروندههای دادرسی در این استان در سال جاری بوده که بخشی آن ناشی از اثرات منفی اقتصادی است.
انتهای پیام