رانت ادامه دار ارز دولتی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، هدر‌‌رفت بیش از ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی به اعتقاد کارشناسان نتیجه سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که دولت همچنان بر اعطای آن اصرار دارد.
هر چند مجلس در قالب طرح‌هایی سعی کرده دولت را مجاب به ضررهای تخصیص ارز دولتی و یا کنترل رانت های حاصل از آن نماید، اما بررسی‌ها حاکی از تصمیم و برنامه دولت برای تداوم این سیاست در ماه‌های آتی دارد. به طوری که در بودجه سال ۹۸ نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در نظر گرفته شده و طی روز های اخیر شاهد اضافه شدن ۸ قلم کالای دیگر به فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بوده‌ایم. این درحالیست که خود دولت بر تاثیر منفی تخصیص ارز دولتی در تامین بازار و کالای اساسی اذعان کرده است.
به گفته محمد لاهوتی عضو اتاق بازرگانی تهران، اعتراف دولت مبنی بر ناکارآمدی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت درست همزمان با این اذعان، درخواست اضافه کردن ۸ قلم کالا را به فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است؛ در حالی که سوال اینجا است که آیا بهتر نیست به جای اینکه به اتلاف منابع دامن بزنیم و شرایط رانت خواری را گسترش دهیم، روش رساندن کالا را به جامعه هدف نهایی، به درستی تعیین کرده تا حداقل ارزی که از منابع کشور پرداخت می‌شود، به سر سفره قشر آسیب پذیر برسد.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قرار شد که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده نماید و تخصیص ارز با روش های کم هزینه تری انجام شود، اما باز هم به این سیاست انتقاداتی وارد است.
خواسته مهم بخش خصوصی از دولت حذف نرخ های متعدد ارز و تک نرخی شدن آن است که به مراتب بستر رانت را از میان خواهد برد. در غیر این صورت به گفته کارشناسان اگر روش های کنونی، اصلاح نشود، کالاها از طریق صادرات غیرمجاز و غیررسمی، از طریق افراد سودجو به سرعت با صادرات غیررسمی، از کشور خارج می‌شوند.