سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از دلایل این اتفاقات که بگذریم باید اشاره شود که بسیاری از فروشندگان و دلالان فعال در سطح بازار از فرصت این روزها و نیاز مردم به خرید استفاده کرده اند و با گرانفروشی سعی دارند خسارات یک ساله رکود را از جیب مردم جبران کنند. در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: برنامه پنجم تصریح دارد اگر قیمت تکلیفی با قیمت متعارف اختلاف دارد، دولت مکلف است خسارت را جبران کند و نه اینکه از جیب مردم برود. محمد محمدی در آغاز در خصوص انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: این انجمن، تنها تشکل مردمی است که مصوبه مجلس دارد و در ۴۳۰ شهرستان طبق قانون با رای مردم شکل می گیرد و بعد استانی و سپس ملی می شود. وی یادآور شد: مردم برای اینکه بتوانند حقوق خودشان را به صورت رسمی پیگیری کنند حتما در این تشکل ها عضو شوند. و انتخاباتش هم در خرداد ماه سال ۹۸ انجام می شود. عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در رابطه با ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار گفت: اولا باید در ستاد تنظیم بازار اصل مدیریتی هزینه و فایده را بررسی کنیم که چه میزان از بیت المال هزینه کرده و چه میزان نفع برای مردم داشته است. حتما باید عملکرد ستاد تنظیم بازار نقد شود و باید این ستاد از نقد استقبال کند. محمدی خاطر نشان شد: اگر تشکل مردمی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این تصمیم گیری ها شرکت کند، حتما طبق وظیفه قانونی و وظیفه ای که به آن محول شده باید از حقوق مردم صیانت کند که این مهم را ما درخواست داریم تا بیافتد.
وی با اظهار به اینکه اگر اعتقاد داریم که شرایط بحرانی است حداقل مدیران باید جهادی کار کنند، متذکر شد: وقتی مدیران ما در شرایط عادی، کارایی ندارند نمی توانند در شرایط بحران کارایی داشته باشند.عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار، وظیفه اش مدیریت و تنظیم بازار است، گفت: تنظیم بازار باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشد و نه اینکه اتفاقی بیافتد و بعد در سیستم های بروکراسی و اطاله زمان ببرد تا تصمیمی گرفته شود.وی با اظهار به اینکه عملکرد تنظیم بازار را در خیلی از زمینه ها ضعیف می دانیم، عنوان کرد: ناکارآمدی مدیران تصمیم گیر و مدیرانی که کارآمد نیستند نمی توانند به عنوان مدیر تصمیم گیر ایفای نقش کنند و از سوی دیگر تصمیم گیری های نا به هنگام است، جزو نقطه ضعف های این ستاد است.محمدی با اشاره به برنامه پنجم توسعه و مصوبات آن در خصوص تنظیم بازار گفت: در برنامه پنجم توسعه قانونی وجود دارد که در جاهایی که قیمت تکلیفی گذاشته می شود و با قیمت متعارف اختلاف دارد، دولت مکلف است خسارت را جبران کند و نه اینکه از جیب مردم برود.وی با ابراز تاسف از اینکه در خیلی از موارد هرج و مرج قیمت ها را داریم، گفت: یعنی طرف اراده می کند بدون اینکه حاکمیت بتواند جلویش را بگیرد، جنسش را دو برابر می فروشد و آزاد است و وقتی به یک کسی هم منعکس می شود متاسفانه اعلام می کند که باید شکایتی بشود تا من رسیدگی بکنم. این را چه کسی گفته است؟
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه بحث کنترل، بحث نظارت محور است و لازم نیست در نظام کنترلی منتظر شاکی باشید، تصریح کرد: البته در نظام رسیدگی باید شاکی وجود داشته باشد ولی در نظام رصد و کنترل و پایش کردن که نباید منتظر شاکی بود و بعد توجیه می کنند که تا شکایتی به سازمان حمایتی نشود، نمی توانند اقدامی کنند.وی افزود: شاید سازمان حمایت کارش را به خوبی انجام نداد، پس تکلیف مردم چیست و اینها نتیجه نگاه مدیران ناکارآمدی است که فقط بای اینکه گذران کار خودشان را بکنند و مشکلات شخصی خودشان را حل کنند و به اسم بیت المال هزینه کنند و مردم را در عسر و حرج بیشتر قرار دهند، هنر دیگری ندارند.
اقدام مؤثر برای جبران خسارت ها وجود ندارد
علی امیرابراهیمی، کارشناس تنظیم بازار
این روزها که بازار خرید شب عید داغ است و دلالان و واسطه ها نیز فعالیت زیادی در سطح بازار دارند گرانفروشی ها بیداد می دکند. برخی از اصناف غیرمجاز و دلالان فعال در سطح بازار در این چند روز قصد کرده اند تا با گران تر فروختن اجناس خود جبران رکود سال جاری را کرده باشند. البته این موضوع حقیقت دارد که در طول سال جاری اصناف و بازاری ها درگیر خسارات بسیاری شدند و گرانی های اخیر به دلایل مختلف مانند گرانی ارز اجازه فروش کالاها را به آنها نداد و سالی که در آن قرار داریم و چند روزی به پایان آن باقی نمانده است سال رکود و افزایش هزینه های اصناف و بازاریان بود.
واقعیت این است که دستگاه های مسوول حتی در این روزها نیز به درستی بر بازار نظارت ندارند و اصولا این کار را جزو وظایف خود نمی دانند. گرانی و گرانفروشی بی‌رویه کالاها و خدمات دلالت بر ناتوانی مدیران تصمیم‌گیر و دستگاه‌های نظارتی دارد ولی تاوان آن را مردم و مصرف‌کنندگان می‌پردازند. قیمت منطقی، قیمتی است که نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باهم در نظر گرفته شود. رعایت حقوق مصرف‌کننده آن‌چنان اهمیت دارد که در قوانین ازجمله تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است اگر قیمت تکلیفی موجب ضرر تولیدکننده یا واردکننده کالای اساسی، انحصاری و عمومی شود دولت خسارت آنها را جبران کند ولی به مصرف‌کننده آسیب نزند، تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده است و اقدام مؤثری برای جبران خسارت آنها یا کاهش قیمت صورت نگرفته است.
