بازگشت به خشخاش‌زار ؟

به گزارش کسب و کار نیوز، تریاک؛ عصاره گیاهی نام‌آشنای ایرانیان؛ نامی که مورخان زمان دقیقی از آشنایی مردمانمان با آن ذکر نکرده‌اند اما از باب اهمیتش، آن را کالایی جایگزین تجارت ابریشم در دوره‌ای از تاریخ سرزمین‌مان دانسته‌اند.

شیوع مصرف و سپس آغاز مبارزه با سوءمصرفش روایتها در دل تاریخ دارد؛ از وقتی اقوام آریایی خواصش را می‌شناسند و جنبه دارویی می‌یابد تا وقتی به سودای مرگ تبدیل می‌شود؛ از وقتی که مصرفش از حالت عادی و دارویی خارج و شاهان صفوی را به تنظیم قوانین مجازات مصرف وامی‌دارد تا وقتی که پای انگلیسی‌ها باز و گندم‌زارها به مزارع خشخاش بدل و اقتصاد دولت به فروش تریاک وابسته می‌شود و….؛ از اجازه سازمان ملل به ایران برای تولید تا وقتی که نام بلای خانمانسوز به خود می‌گیرد و در نهایت فاز تولید را به مبارزه تغییر و علاوه بر دولتها، خانواده‌ها را نیز درگیر ماده‌ای می‌کند که پولش اقتصادی کثیف به همراه دارد.
سیر تاریخی و تحولات روی داده در این مسیر ما را به سراغ علی هاشمی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دوره اصلاحات می‌برد، فردی که از سال ٨۵ در سمت رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول فعالیت بوده است. او که دکتری خودش را در رشته مدیریت بازرگانی کسب کرده، راه حل مبارزه با این آسیب اجتماعی در کشور را رویکرد اجتماع محور به معتادان و افزایش نشاط اجتماعی می‌داند و از مدافعان کشت خشخاش در کشور است؛ البته درباره کشت خشخاش نظرات موافق و مخالف بسیار وجود دارد و هر گروه نیز برای دیدگاه خود ادله‌هایی دارند که قضاوت در این خصوص بر عهده مخاطب است و خبرگزاری ایسنا آماده انتشار نظرات کارشناسان دیگر در این باره است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

وقتی خشخاش جایگزین کشت گندم در ایران می‌شود

خواص مواد مخدر و استفاده از آن از چه دورانی شناخته و از چه زمانی در ایران کشت شد؟

مساله تولید افیون و حشیش در کشور به چند هزار سال قبل در فلات ایران بر می‌گردد. مردم ایران از مواد مخدر در اشکال مختلف خوراکی و دارویی استفاده می‌کردند. در واقع برای اقوام آریایی خواص روان‌گردان شناخته شده بود و حتی در عزاداری‌ها از آن استفاده می‌کردند، اما به شکل دارویی توسط پزشکان اسلامی مانند زکریای رازی و ابوعلی سینا خواص تریاک کشف شد. جالب است بدانید که پدیده مصرف در ایران -این‌طور که در تاریخ نقل شده- به عصر صفویه برمی‌گردد.

همچنین گفته شده که برای اولین بار کشت خشخاش را انگلیسی‌ها در ایران راه انداختند. ابتدا در دربار شاهزاده‌ها آن را ترویج کردند و بعد به سمت مردم ترویج داده و تبدیل به یک اپیدمی شد، به طوری که در قهوه‌خانه‌ها حتی به طور رسمی استفاده می‌شد. عمدتاً هم تریاک را به شکل حبه و قرص استفاده می‌کردند و نقل نشده است که آن را می‌کشیدند. همچنین گفته شده شاه عباس و شاه طهماسب صفوی دستور دادند قوانین مجازات مصرف اعمال شود و شروع به برخورد کردند، اما به دلیل حجم توسعه پدیده در جامعه نتیجه‌ای نگرفتند. زمان قاجار هم مصرف مواد با همان ترفندهای انگلیسی‌ها به شکل ترویج پزشکی گسترش یافت و عمدتاً مزارع گندم را در ایران تبدیل به کشت خشخاش کردند.

اتکای اقتصاد دولت به تولید خشخاش و ورود به بازارهای جهانی

پرداخت حق الزحمه و خرید سوخته تریاک از مردم

– از اولین قوانین کشت مواد مخدر در ایران بگویید و اینکه وجود این قوانین در ترویج مصرف و حتی اقتصاد تا چه حد مؤثر بوده است؟

در زمان قاجار با همان ترفندها، انگلیسی‌ها کاری کردند که ترویج پزشکی مواد مخدر گسترش پیدا کند و مزارع گندم را تبدیل به خشخاش کردند و خرید و فروش هم رواج پیدا کرد. هم پزشکان انگلیسی و هم حکیم باشی‌های وابسته آن زمان برای اهداف درمانی مثل سردرد، دندان درد و … استفاده از تریاک را تجویز می‌کردند. قانون نیز در جهت رشد این پدیده در ایران بسیار مؤثر بود. در سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۲۴ نیز یک محقق عنوان کرده بود که جمعیت ۱۵ میلیونی آن مقطع تا ۱۰ درصد مصرف کننده مواد مخدر هستند. در دوازدهم ربیع الاول سال ۱۳۲۹ دولت قانونی را درباره کشت، مصرف و فروش مواد مخدر ابلاغ کرد. ماده ۲ این قانون خیلی گویا و صریح اشاره می‌کند که دولت سوخته تریاک را به قیمت مناسبی از مصرف کنندگان یا دودکنندگان خریداری می‌کند و برای هر مثقال سوخته، سه عباسی حق الزحمه پرداخت می‌شود. این روند روی شیوع مصرف بسیار مؤثر بود. در اینجا بود که دولت اداره انحصارات را ایجاد و شعبات زیادی را در کل کشور تأسیس کرد. تا اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ عمدتاً کشت تریاک در ایران اهداف مصرف داخلی داشت، اما از نیمه قرن نوزدهم، اقتصاد دولت به تولید خشخاش و تریاک متکی شد، به طوری که تولید این مواد برای کشور ارزآور بود و به شکل وسیع به عنوان تجارت جهانی بازار را در بر گرفت.

اجازه سازمان ملل به ایران برای کشت خشخاش و پشت پرده سیاست‌های تولید تریاک

یکی از موضوعات مطروحه در این زمینه سرمایه‌گذاری خانواده پهلوی برای قاچاق موادمخدر است این در حالیست که ایران دارای مجوز از سازمان ملل برای تولید تریاک بوده و قانونا می‌توانسته این کار را انجام دهد

بر اساس اسناد سازمان ملل در اوایل دهه ۴۰ عناصری از خاندان پهلوی روی موضوع قاچاق مواد سرمایه گذاری کرد و در خرید و فروش بسیار فعال شد. حتی در مورد تبدیل این مواد به هروئین در داخل کشور.

در سال ۱۹۲۰ میلادی اولین قانون ممنوع شدن مصرف به عنوان قانون تحدید تریاک مصوب شد. به این ترتیب هشت سال مصرف مواد مخدر در کشور ممنوع شد. البته همان قانون هم مصرف طبی را مجاز می‌شمارد و این همان چیزی است که ما در یکی دو دهه اخیر نیز انجام می‌دهیم. این نگاه که مصرف در حوزه طبی را مجاز می‌شمارد، نگاه مثبتی است. در آن زمان مصرف کنندگان کارت سهمیه مصرف داشتند و حتی از آنها مالیات هم گرفته می‌شد. البته این کار منجر به قاچاق شد و در دهه منتهی به انقلاب آخرین آماری که از سال ۵۵ داریم بین ۲.۵ تا سه میلیون مصرف کننده را نشان می‌دهد. پیش از این دوره نیز در سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت ابلاغ می‌شود و در قانون مصوب سال ۱۳۴۷ که رئیس وقت مجلس آن را ابلاغ کرد، چند نکته کلیدی قابل ذکر است: ماده یک این قانون می‌گوید تا زمانی که کشت خشخاش در کشور همسایه ایران یعنی ترکیه و به ویژه افغانستان ادامه داشته باشد، نظارت بر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در مناطق و مساحتی که هر ساله از سوی دولت و هیأت وزیران تعیین می‌شود، مجاز است تا به کشت اقدام کنند. به عبارت دیگر دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه متوقف شده است، کشت آن را در ایران هم متوقف کند. این بند قانون قابل بررسی و عنایت است و به نظر من عقلانیتی در آن نهفته است. این قانون به معنای این است که کاری نکنیم بازار در کشورهای همسایه قدرت بگیرد و ما بازار خودمان را به آنها واگذار کنیم، این همان مصیبتی است که ما در سال ۵۹ آن را با نابود کردن کشت‌مان پیدا کردیم. چرا که آن زمان زمین کشت مصوب ایران ۳۵ هزار هکتار بود و ما جزو هشت کشوری بودیم که از سازمان ملل مجوز کشت خشخاش داشتیم.

انحصار معاملات داخلی و خارجی مشتقات تریاک و شیره در دست دولت

شیوع مصرف در دهه ۴۰ خورشیدی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای معتادان

-اگر بخواهیم تاریخ را به روایت اسناد توصیف کنیم، اسناد موجود از آن دوران در مورد چرایی اجرای چنین سیاستی چیست؟

اوایل کارم به عنوان دبیرکل ستاد در سال ۱۳۸۲ این بود که با یک تیم از محققان شروع به بررسی اسناد ساواک کردیم و اولین جلد این کتاب نیز منتشر شده است.
ماده ۲ قانون مورد اشاره می‌گوید «کلیه معاملات داخلی و خارجی در مورد همه مشتقات تریاک از شیره و … در انحصار دولت هستند». این قانون مربوط به سال ۱۳۴۷ است. ماده ۴ قانون نیز درباره وضع مصرف مواد مخدر در کشور است و می‌گوید که «هر کس از مؤسسات بازرگانی وابسته به دولت و همه موسساتی که به شکلی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند و پول می‌گیرند، در صورتی که معتاد به استعمال تریاک باشند در صورتی که ظرف مدت مقرر اجرای این قانون، ترک نکنند به دستور رئیس سازمان مربوطه بر حسب مورد، منفصل یا اخراج می‌شوند». در واقع این قانون نشان می‌دهد وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور بسیار حاد بوده است.

این قانون همچنین عنوان می‌کند که درباره مجلسین شورای ملی و سنا نحوه اجرای این ماده به موجب آئین‌نامه خاصی خواهد بود که از سوی مجلسین تهیه و اجرا می‌شود، یعنی مصرف مواد مخدر آنقدر شیوع پیدا کرده بود که مجلس سنا و مجلس شورای ملی هم نه تنها مصرف کننده بودند، بلکه قانون برخورد و اخراج آنها را به قانون عام ندادند و گفتند خودشان قانون را تصویب کنند که چطور با آنها برخورد شود. این نشانگر شیوع گسترده پدیده مصرف مواد در این مقطع بوده است. حتی مصرف توسط نمایندگان دو مجلس سنا و ملی.

آغاز نگاه درمانگرایانه به اعتیاد از نیم قرن پیش

– بازدارندگی‌هایی که قانون برای کنترل مصرف ایجاد کرده بود، چگونه بوده و آیا تجربیات آن زمان را می‌توان به شرایط کنونی تعمیم داد؟

ماده ۷ این قانون نیز پیامی دارد و در این مورد است که بازرگانان و صاحبان سرمایه در صورتیکه به استفاده از مواد مخدر معتاد باشند و به دلیل خصوصی بودن که امکان اخراج آنها وجود ندارد، از عضویت در اتاق‌های بازرگانی و صنایع و مزایای آن محروم شوند، یعنی این پیام وجود دارد که ما در جرم زدایی و… باید به جای زندان، محرومیت‌های اجتماعی را اعمال کنیم. یعنی اگر فرد معتاد بود، کارت بازرگانی‌اش را از او بگیریم، و اگر راننده است چهار سال گواهینامه‌اش را بگیریم، استاد دانشگاه است دو سال از حق تدریس محروم شودو … یعنی می‌توانیم از قانون این برداشت را کنیم که برای اینکه زندان‌ها را پر نکنیم جرم‌ها را تبدیل به محرومیت‌های اجتماعی کنیم. در قانون ۵۰ سال پیش، دولت برای درمان مکلف بوده در ردیف خاصی هرسال اعتبار کافی برای درمان معتادان تریاک و مشتقات آن در بودجه سالانه منظور کند. جالب است که مجلس سنا اول تصویب می‌کند و این قانون بعد به تصویب نهایی مجلس شورای ملی می‌رسد. این قانون نشان می‌دهد حتی ۵۰ سال پیش نگاه درمانی به اعتیاد داشتند.

کشت قانونی خشخاش در ۳۵ هزار متر مربع زمین

وجود ۲.۵ تا ۳ میلیون معتاد قبل از انقلاب اسلامی

-به طور خلاصه لطفاً سیاست‌های قبل از انقلاب اسلامی درباره مواد مخدر از کشت تا مصرف را جمع‌بندی کنید

قبل از انقلاب شاهد سه استراتژی بزرگ هستیم. مرحله اول از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۴ بود و در این مرحله تفکر اقتصادی مبتنی بر انحصار کامل دولت بر اقتصاد مواد مخدر و کشت و… بوده است. از ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷ ممنوعیت کشت خشخاش و مقابله با توزیع و مصرف مواد بود که با مقداری تشدید برخورد با مجرمین همراه بود. آخرین مرحله از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ بود و قانون مذکور اجازه کشت محدود خشخاش را می‌داد. انحصار دولت برای توزیع و سهمیه بندی برای مصرف کنندگان خاص و کمک به درمان معتادان در ۱۰ سال قبل انقلاب بود که در همین مدت حدود ۱۰۰ هزار و ۶۴۵ نفر در جرایم مواد مخدر دستگیر می‌شوند و ۱۱۲ هزار و ۴۵۵ کیلو هم کشفیات اتفاق می‌افتد، که البته این مقدار نتیجه کار ۳ ماه فعالیت در جمهوری اسلامی است. در این زمان ۳۵ هزار متر مربع کشت قانونی خشخاش و ۲.۵ تا ۳ میلیون هم مصرف کننده وجود داشت و برآورد قاچاقچیان و توزیع کنندگان هم در آن مقطع حدود ۲۰۰ هزار نفر است.

نقش اشرف پهلوی در ترانزیت موادمخدر

– نقش اشرف پهلوی در ترانزیت و قاچاق مواد مخدر چگونه بود؟ با توجه به آنکه در آن دوران سیاست‌های مقابله با قاچاق و باندهای مافیایی نیز انجام می‌شد.

باند ترانزیت هروئین و مورفین به اروپا وجود داشت که منتسب به اشرف پهلوی بود که بعداً هم برای باج گیری این موضوع رو شد و سر و صدا راه انداخت و زمان شاه اروپایی‌ها با آن برخورد کردند. این چارچوب قبل انقلاب است که با عرضه دو جور برخورد داشتند که مورد اول پنهان، ترانزیت و قاچاق بود که سوددهی بالا و باندهای وابسته به اشرف داشت که غیر از کشت رسمی بود. این مقدار کشفیات کم در طی ۱۰ سال نشان می‌دهد که این مقابله بیشتر پروپاگاندا و تبلیغاتی بود و عملیات روانی بود که یک قسمت آن از منظر اطلاعاتی و حذف رقبای خودشان بود. مثلاً باند اشرف اطلاعات باندی را پیدا می‌کرد و به سیستم می‌داد و حذفش می‌کردند و باند خودش در سیستم سود بیشتری کسب می‌کرد. اما کار درمان هم که کار مثبتی بود که از قبل انقلاب نگاه درمانی و انسانی به معتادان داشتند.

توزیع کوپنی تریاک تا سال ۵۹

آغاز ممنوعیت کشت خشخاش در ایران

– کشت خشخاش و تولید تریاک بعد از انقلاب چه طور پیش رفت؟

بعد انقلاب چند مقطع مهم داریم. ۱۳۵۰ تا شهریور ۵۹ استمرار تولید تریاک به استناد پروتکل نیویورک و قوانین قبل از انقلاب بوده است. ما شهریور ۵۹ همان مسیر توزیع کوپن را ادامه می‌دادیم و کشت خشخاش هم داشتیم. اما از ۵۹ تا ۶۷ شاهد چند تحول مهم هستیم. در این دوران کشت ممنوع می‌شود که اتفاق عجیبی بود. جو روانی حاکم بر جامعه که اعتیاد و توزیع مواد مخدر را با نگاه یک بعدی و اینکه توطئه رژیم پهلوی علیه جوانان است، همراه بود. یعنی نگاه توطئه‌ای، شاید درصدی هم درست بود اما معضل اصلی ما این نبود. این بر می‌گردد به وضعیت جامعه ما آنهم در آن دوران.

نابودی زمین‌های خشخاش درست بود؟

– از بین بردن زمین‌های خشخاش نگاه درستی بود؟

در این دوران فکر می‌کردند اگر کشت را کم کنیم، تریاک در جامعه کم و دسترسی محدود می‌شود و معتادان هم خود به خود جمع می‌شوند. یعنی کسانی که ترک نکردند هم خود به خود می‌میرند و جامعه سالم می‌شود. این نگاه بسیار تقلیل‌گرایانه نسبت به اتفاقی با این سطح ازاین پدیده و پیچیدگی است. سال ۵۹، ۳۵ هزار هکتار کشت را ظرف سه ماه به سرعت نابود کردیم. در واقع کاری که زحمت کشیده شده و از سازمان ملل مجوز گرفته شده بود را بدون مطالعه عمیق و جامع و مطالعه قوانین قبل انقلاب و تحلیل و تبیین ماده‌ای که چرا رژیم قبل این مصوبه را داشت؟ فضای زیر کشت را نابود کردیم درحالیکه به نظر من آن کار (کشت خشخاش) مبنای درستی داشت.

-پس از آن چه اتفاقی افتاد؟

اتفاق عجیب و غریبی افتاد. به مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجمع همین را می‌گفتم که ما با کم اطلاعی، بی تجربگی و برآورد درست نداشتن، نگاه هیجانی و آرمانی به پدیده‌ای که با جامعه ما عجین شده بود، این کار را کردیم. باورم این است که پشت این قانون و سیاست گذاری و مصوبه در شورای انقلاب همان مافیای بین المللی مواد مخدر است و آنها بودند که ما را هدایت کردند. با دستان خودمان این کار را کردیم اما طرح آنان بود و با دو سه واسطه به ما القا شد، چرا که آن زمان افغانستان ۲۷۰ تا ۲۸۰ تن تولید مواد مخدر داشت. اگر کشت ما متوقف نمی‌شد بازار خودمان حداقل به شکل سالم برای مصرف درمانی معتادان خاص در دست خودمان بود، اما با این کارمان بازار خودمان را بدون هیچ جایگزینی دو دستی تقدیم مافیای بین المللی، منطقه و داخلی کردیم. الان تولید افغانستان به شکل غیر رسمی به ۱۲ هزار تن رسیده است. کاش این کار را نمی‌کردیم یا اگر می‌خواستیم تولید را متوقف کنیم، ای کاش کشت را نگه می‌داشتیم، یا آن را اصلاح می‌کردیم و به تولید داروهای جایگزین و درمان معتادان کشور می‌پرداختیم.

تشکیل ستاد مبارزه با موادمخدر و اذعان به ناکارآمدی آن

– وضعیت کلی در حوزه مقابله با مواد مخدر دهه اول انقلاب چگونه و چه دستاوردهایی داشت؟

در دهه نخست بعد از انقلاب شاهد ممنوعیت کشت بودیم. همچنین تداوم اقدامات شدید درباره قاچاق و جرم انگاری اعتیاد -غیر از موارد طبی- از قانون پیشین حفظ شده بود. در زمان جنگ جز بخش مبارزه با عرضه، بقیه موارد چندان مورد توجه نبود. معتقد بودیم معتاد یا باید پاک شود یا باید بمیرد. ستاد مبارزه با مواد مخدر در این دوران شکل گرفت و قانون اصلاح شد. در یک مقطعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش نظارت راهبردی پیرامون مدیریت ستاد از زمان شکل گیری تا همین سه چهار سال پیش تهیه کردیم. بهترین زمان از نظر مدیریت که بالاترین نمره را گرفت مربوط به زمان مهندس موسوی بود که در خاطرات دبیر آن زمان جناب مختار کلانتری هم ذکر شده است، در عین حال شاهد انهدام کشت هم بودیم.

در این زمان به دلیل وضعیت جنگی و دفاع مقدس در حوزه مواد مخدر تنها حفظ وضع موجود در آن مقطع مهم بود. ‏ وزرا باید در جلسات آن زمان ستاد شرکت می‌کردند و اگر یک وزیر قائم مقامش را می‌فرستاد، اجازه ورود به جلسه ستاد را نمی‌دادند؛ اما الان ۱۵ سال است که در جلسات- که باید بیش از ۲۵ دستگاه شرکت کنند- عمدتاً مدیران اصلی شرکت نمی‌کنند و مسئولان تا ۷۰ درصد در جلسات ستاد نیستند و ستاد با حضور مدیران رده‌های پایین‌تر شکل می‌گیرد.

– از ورود مرحوم خلخالی به دادستانی مبارزه با مواد مخدر و جو روانی حاکم با آمدن وی بگویید

دو ویژگی بزرگ بر مبارزه در آن مقطع حاکم بود. یکی اینکه تمام رویکردها با هدف آرمان‌گرایانه بود، یعنی می‌گفتیم باید مواد مخدر را ریشه کن کنیم. اوایل انقلاب بود و می‌گفتند پدیده توطئه رژیم پهلوی بوده و ما هم باید نابودش کنیم درحالی که این پدیده با جامعه عجین شده بود. متأسفانه از تجربه درست قبل و قوانین خوب موجود استفاده نکردیم؛ بعد هم تک بعدی بودن و غلبه نگاه توطئه‌ای، عامل اصلی اردوگاه‌ها و برخی تندروی‌ها بود؛ اردوگاه‌هایی که تازه در دهه دوم و سوم بعد از انقلاب فهمیدیم یکی از عوامل آلودگی‌های زیادی که در جامعه پخش می‌شود، همان اردوگاه‌هایی است که معتادان را آنجا تجمیع می‌کردند البته این دوره نکته مثبتی هم داشت و آن شکل گیری اولیه ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

آغاز جمع‌آوری معتادان و پاکسازی محلات، یادگاری که حدوداً ۲۰ ساله شد

-یکی از سیاست‌هایی که اواخر دهه ۷۰ اجرا شد و همچنان ادامه دارد پاکسازی محلات و تغییر ظاهر فیزیکی آنها از وجود معتادان بود، سیاستی که تا امروز ادامه پیدا کرده و هراز چندگاهی شاهد آن در محلات مختلف از شوش گرفته تا شهرهای دیگر هستیم اما به نظر می‌رسد نتوانسته نه معتادان را ساماندهی کند و نه چهره شهرها را پاک کند و به عقیده کارشناسان این سیاست رد و باعث گسترش زیر زمینی آسیب‌ها می‌شود.

از این دوران گزارش تحقیق جامعی را ندیدم و نمی‌توانم اظهار نظر قطعی کنم، اما برآیند همه این اقدامات نتیجه مثبتی نداشت به عنوان مسکن بود، بعضاً کار را هم بدتر کرد. در نهایت با همان نگاه مقابله‌ای فکر می‌کردند می‌توانند مساله را حل کنند هرچند به شکل مُسکن مثل خاک سفید تهران که آنجا را پاک کردند، اما چند سال بعد در منطقه‌های دیگر به شکل چند برابری بازهم این اتفاق تکرار شد. همه کارهایی که حتی در جمع آوری معتادان صورت می‌گیرد مقطعی بود؛ الان هم دوستان پر تلاش ما در نیروی انتظامی می‌گویند ما جمع می‌کنیم اما بعدش چه؟ اگر یک معتاد هم در این فرایند فوت کند فردا باید پاسخگو هم باشند. به همین دلیل باید ستاد یک پکیج همه جانبه باشد، البته این کار در تمام دنیا کار سختی است. مدیریت مصرفی که امروز به آن رسیدیم در بعضی کشورها ۳۰ تا ۴۰ سال پیش آن را انجام می‌دادند.

– اما این سیاست همچنان ادامه دارد

به این دلیل که متأسفانه از سوی مدیریت و عملکرد ستاد و دستگاه‌های عضو نظارت‌ها مستمر نیست و از سوی دیگر ارزیابی سالانه از عملکردها وجود ندارد؛ نظارت و ارزیابی باید توسط سازمان مستقل و بیطرف و ترجیحاً توسط نهادهای بیطرف مدنی انجام پذیرد تا کارساز باشد. ستاد مبارزه با مواد مخدر که پکیج سیاسی اجتماعی قضائی و… است اما از سال ۸۴ به بعد مدیریت غالباً با نیروی انتظامی بوده است. دوستان زحمت کشی هم هستند اما اگر قرار بود با کارهای پلیسی و مقابله‌ای این کارها حل شود که باید تا الان تمام می‌شد. بعضاً نگاه مقابله‌ای حتی در حوزه درمان و کاهش آسیب هم حاکم است. در سال ۷۹ یکی از کارهای خوبی که انجام شد راه اندازی TC یا همان درمان اجتماعی مدار بود. با تلاش‌های رئیس سازمان بهزیستی وقت جناب دکتر راه چمنی و حمایت‌های ویژه آقای خاتمی ریاست وقت ستاد تلاش کردیم تعداد آن را افزایش دهیم. بازخورد درمانی این مراکز تا ۲۵ درصد مثبت ارزیابی می‌شد.

دستور حل معضل موادمخدر، اولویت نخست امام خمینی (ره) بعد از جنگ

– ستاد مبارزه با مواد مخدر چه طور تأسیس شد؟ درحالی که ستاد به ساختاری موقتی اشاره دارد اما تا امروز دایر است. چرا با وجود چنین دستگاه و سیاستگذاری معضل اعتیاد در کشور رفع نشده است؟

حضرت امام نسبت به اعتیاد نگاه استراتژیک و انسانی داشتند، یعنی می‌توانم بگویم محور نگاه انسانی در نگاه امام بود. در همان زمان اوایل انقلاب ایشان یک جمله کلیدی گفتند و آن اینکه نجات معتاد نجات یک فرد نیست بلکه نجات یک جامعه و حتی نجات اسلام است. سال ۶۷ و اواخر جنگ، امام، سران قوا و نخست وزیر را احضار می‌کنند و می‌گویند اولویت نخست بعد از جنگ حل معضل مواد مخدر باشد، اما این اتفاق در عمل نیفتاد. بر مبنای این دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را جدید و اصلاح کرد. در سال ۶۷ ستاد را شکل داد تا همه دستگاه‌ها و موضوعاتی که مرتبط با مواد مخدر هستند در ستاد حضور داشته باشند. این ستاد، ستادی فرابخشی و میان بخشی بود تا پدیده را مدیریت کنند. قرار بود طی دوره‌ای حداکثر سه یا چهارساله این بحران حل شود چرا که ستاد یک ساختار موقت است و پایدار نیست.

-این وضعیت شامل زمان تصدی خودتان هم می‌شود

همان موقع که دبیر ستاد بودم، چند کنفرانس مختلف در مورد ناکارآمدی ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار کردم و گفتم که باید این ساختار اصلاح شود. این پیشنهاد را اخیراً به جناب دکتر مؤمنی (دبیر کل ستاد) هم داده‌ام و گفتم این ساختار، ساختاری ناکارآمد و معیوب است و چیزی از آن در نمی‌آید.

-چرا ستاد در این مدت تعطیل نشد؟

مثل خیلی از تصمیماتی که خیلی دیر در کشور می‌گیریم، این عدم تصمیم هم طول کشید. اگر با من باشد همین فردا ستاد را تعطیل می‌کنم و آن را تبدیل به یک سازمان ملی مدیریت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در حد معاونت رئیس جمهور و زیر نظر شخص رئیس جمهور قرار می‌دهم؛ الان همه اعضای ستاد خودشان هم می‌دانند این سیستم مشکل دارد و کارآمد نیست و ستاد مواد مخدر باید از این حالت خارج شود و به معاونت ویژه زیر نظر رئیس جمهور تبدیل شود. ستادی که زمانی شکل گرفت به عنوان یک کار همه جانبه بود. در زمان مرحوم آیت الله هاشمی ستاد تقریباً نهادینه شد و اتفاقی افتاد و سنگ بنای خوبی شد برای اولین بار دو سه سازمان غیر دولتی بزرگ در کشور با حمایت رئیس ستاد شروع به فعالیت کنند. این دوره آغاز ورود به دوران راهبرد اصلی کاهش تقاضا بود. مقابله با عرضه همچنان به عنوان راهبرد عملی ادامه داشت اما ۲۰ درصد بودجه به سوی مبارزه با تقاضا رفت.

تلاش و جدال ۱.۵ ساله برای توجیه مسئولان و بالاخره تصویب کشت «شقایق» در سال ۸۳

– شما به عنوان فردی که زمانی دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده داشتید بعد از ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث کشت شقایق را مطرح کردید و علی رغم اینکه در تمام این سال‌ها سعی در توجیه طرح خود برای مسئولان داشتید به نظر می‌رسد موفقیتی حاصل نشد

کشت شقایق را مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب کرد. برای تصویب همین کشت هم حقیقتاً ۱.۵ سال جنگیدیم، چون ذهنیت عوام با هدایت و القا همان مافیا این بود که می‌خواهیم کشت مواد مخدر را انجام دهیم و مثل زمان شاه، همه را آلوده کنیم. من حداقل ۷۰۰ جلسه توجیهی در کشور با تمام ائمه جمعه، مراجع، نخبگان، دولت، خود مجمع تشخیص مصلحت نظام و… داشتم تا به این مرحله رسیدم که وقتی این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت با بالاترین رأی تصویب شد.

برآورد ما این است که طی ۴۰ سال مبارزه با مواد مخدر تنها ۱۰ درصد از مواد مخدر کشف می‌شود. به قول یکی از اعضای مجمع این کشف هم مازاد بر مصرف است وگرنه هیچ معتادی در خماری نمانده و یک چیزی گیر می‌آورد و می‌کشد! متأسفانه این مصوبه حیاتی و کلیدی کشت انجام نشد.

 سال ۹۰ بنده به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای گذاشتم که چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر کشت را انجام ندادند؟ چون در سال ۸۳ (کشت شقایق) مصوب شد و سال ۸۴ هم ما رفتیم و دولت نهم آمد و کار را انجام ندادند و طرح عملاً متوقف شد. من نمایندگان دستگاه‌های وزارت خارجه، و جهاد سازندگی و ستاد مبارزه و… را دعوت کردم. هرکس بهانه‌ای برای عدم کشت آورد، یکی گفت آئین نامه نوشته نشده و… واقعاً عصبانی شدم و گفتم من این گزارش را می‌خواهم برای بالاترین مقام کشور به عنوان گزارش نظارت راهبردی بفرستم. به همین صراحت گفتم که یا همه شما را مافیا هدایت می‌کند، یا بی عرضه و ناکارآمد هستید یا در حالت سوم، هم هدایت مافیا هست و هم بی عرضه و ناکارآمدی؛ مافیای فاسد با دو سه واسطه که متصل هستند تلاش می‌کنند کار انجام نشود.

مجوزی که خود ما از سوی سازمان ملل برای کشت خشخاش داشتیم را با دست خودمان پاره کردیم و سازمان ملل این مجوز و سهمیه ایران را خیلی راحت بین ۶- ۷ کشور دیگر توزیع کرد. بنابراین سازمان ملل این مجوز را باید برگرداند. اعتقاد دارم اگر اراده‌ای برای این کار در ستاد وجود می‌داشت امکان پذیر بود. رئیس INCB در سازمان ملل زمانی یک ایرانی به نام مرحوم پرفسور قدس بود. پیغام فرستاده بود به این منظور که تا من اینجا هستم مجوز را بگیرید، اما در نهایت به دلیل بی مسئولیتی دبیر خانه ستاد این اتفاق نیافتاد. زمانی که این مرحوم در سازمان ملل هم بود کمک خوبی برای ما بود. نمی دانم اما این اتفاق در خوشبینانه ترین حالت ناکارآمدی و لخت بودن و بی‌دغدغه بودن و اراده نداشتن است و در حالت بدبینانه همان کار مافیا با دو سه واسطه بوده است، چون جذابیت اقتصادی بسیار بالا در این حوزه وجود دارد.

– رشد ایدز بین معتادان بدلیل تزریق مشترک که با عنوان ملاقه مشترک از آن یاد می‌شد از مسائلی بود که زنگ‌های هشدار را به صدا درآورده بود و این موضوع به‌حدی سرو صدا کرد که مرحوم آیت‌الله شاهرودی وارد شد و آن بخشنامه معروف را صادر کرد و بعد شاهد توزیع سرنگ رایگان بین معتادان بودیم

خدا آیت الله شاهرودی را رحمت کند. در مقطعی که دبیرکل بودم، ایدز در حال رشد بود و ایشان بخشنامه دادند. گفتم باید برای مهار ایدز بین بد و بدتر انتخاب کنیم و بگذاریم ناچارا فرد معتاد تزریق هم بکند، اما لااقل سرنگ نو را از ما بگیرد و سرنگ مصرفی را تحویل بدهد. فرهنگ غلطی وجود داشت که چندین معتاد از یک سرنگ استفاده می‌کردند. اگر یک نفر ایدز داشت به ده نفر دیگر منتقل می‌کرد. ایشان بخشنامه داد که نه تنها ضابطین جلوی دادن سرنگ را نگیرند، بلکه حتی کمک کنند به توزیع سرنگ‌های نو به وزارت بهداشت و سازمان زندان‌ها و بهزیستی تا بین معتادان توزیع شود.

کاهش تقاضا در دستور کار دولت اصلاحات

– مبارزه با مواد مخدر در دوره اصلاحات با چه سیاستی پیش رفت

دوره اصلاحات سه ویژگی بزرگ دارد. در دوره اصلاحات در دوره اول که مهندس هاشمی به عنوان جانشین رئیس جمهوری و آقای فلاح دبیرکل و دور دوم که خودم بودم، کاهش تقاضا تبدیل به اولویت اصلی ستاد شد. اگر می‌توانستم ۸۰ درصد بودجه را به کاهش تقاضا اختصاص می‌دادم، ولی نشد چرا که برای گرفتن بودجه از دست دستگاه‌ها واقعاً باید می‌جنگیدیم، اما به لحاظ نظری این کار را انجام دادیم برای مثال تعداد سازمان‌های غیردولتی که آن زمان تنها ۳ تا ۴ سازمان بود در پایان دوره تبدیل به ۳۵۰ سازمان غیردولتی در کشور شد که الان در این مقطع خیلی بیشتر شده و به بیش از یک هزار سازمان رسیده است.

دومین ویژگی این دوره تصمیم کشت شقایق با هدف مدیریت مصرف بود. تلاش همه جانبه ریاست وقت مجمع و جناب دکتر رضایی دبیر مجمع تشخیص در تصویب این مورد بسیار مؤثر بود و اگر این اتفاق می‌افتاد و عملی می‌شد بسیار به مهار اعتیاد کمک می‌کرد. تقریباً تعاملات بین المللی ما در دوره قبل از اصلاحات به حداقل ممکن رسیده بود. در آن مقطع عنوان کردم از بعد دیپلماسی هم این ما هستیم که داریم برای دنیا هزینه می‌کنیم. بیش از ۵ هزار درگیری مسلحانه با آن تعداد شهدا در مبارزه با نارکو تروریسم در دنیا حرف اول را می‌زنیم و یک تنه ۸۰ درصد کار دنیا را ما انجام می‌دهیم. در این دوره حداقل با ۴۰ کشور و تمام اروپا یادداشت تفاهم امضا کردم. تلاش شد ضمن جذب کمک‌های مادی البته ناچیز اما نمادین از بعد رویکردی نگاهشان را اصلاح کنیم. یکی دیگر از کارهای دیگری که در آن مقطع گسترده شد و برای ستاد جدید بود این بود که آمدیم اطلاعات و داده‌ها را برای اولین بار با هدف اجتماعی شدن پدیده، مردمی کردیم. اطلاع رسانی صریح و هدفمند از ویژگی‌های این دوره بود. همچنین پژوهش هرچه قدر بود در آن دوران ۱۰ برابر شد.

تغییر الگوی مصرف و «شیشه‌» ای شدن چندصد هزار نفر و معضلی که همچنان ادامه دارد

کاهش قیمت شیشه از ۱۷۰ به ۹ میلیون تومان

– یکی از تأکیدات شما برای کشت شقایق تأمین مواد معتادان و عدم گرایش آنها به سمت مخدرهای خطرناک صنعتی بود که می‌بینیم معضلات مصرف آن همچنان دامنگیر جامعه شده است

اگر کشت انجام می‌شد، نزدیک به ۴۰۰ هزار نفری که مبتلا به «شیشه» شدند، بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها به سمت مشقات دارویی تریاک مثل شربت تریاک و… کشیده می‌شدند که از این محل برایشان تأمین می‌شد. بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد هم سه ماه در ستاد مواد مخدر بودم اما در یک اجلاس که در تهران برای اتحادیه اروپا برگزار کردیم و قرار بود برای هزینه‌هایمان امتیاز بگیریم، وسط اجلاس عزل شدم که اثرات خیلی بدی برای نظام داشت. بگذریم که البته بعداً اصلاح کردند که برای کمک بروم اما من دیگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمدم و خودم را هم بازنشسته کردم.

– اصرار شما برای چه بود؟ مگر با میزان کشفیات نمی‌توان مواد اولیه شرکت‌های دارویی و داروهای ترک اعتیاد را تولید کرد؟

در برنامه سیاست‌های کلی ششم توسعه در بند ۵۷ در کنار مبارزه موضوع مهم مدیریت مصرف هم ابلاغ شد. اگر کشت در داخل کشور انجام می‌شد، الان می‌توانستیم با یک صدم قیمت خودمان تولید کنیم و حتی داروهای درمان کننده مانند متادون و شربت تریاک و.. را خودمان تولید کنیم. گفتند ما با کشفیاتی که داریم این کار را انجام می‌دهیم. اما این کار بسیار محدود است و نیاز مصرف کنندگان را پوشش نمی‌دهد. چند تیم از داروسازان در مجمع تشخیص آمدند پیش من و گفتند که آماده هستیم اگر بودجه باشد- حتی برای موادی مانند شیشه – داروی جایگزین تولید کنیم. من به ستاد واگذار کردم. اگر الان اقتصاد مواد مخدر را ۲۰ میلیارد دلار فرض بگیریم، یعنی با دلار ۱۰ هزار تومانی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

-وضعیت اعتیاد کشور در زمان دولت احمدی نژاد چگونه بود؟ چراکه عنوان می‌شود اوج مصرف روان گردان‌ها و مخدرهای صنعتی مربوط به این دوران می‌شود

در شهریور ۸۴، ۷ تا حداکثر ۱۰ هزار نفر مبتلا (معتادان به مخدرهای صنعتی و روانگردانها) در کشور داشتیم. نیروی انتظامی و بهزیستی هم قیمت هر کیلو موادمخدر صنعتی را ۱۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند. دولت یازدهم که سال ۹۲ روی کار آمد معتادان صنعتی به طور رسمی به ۳۳۵ هزار نفر رسیده بودند که به طور غیر رسمی ۴۵۰ هزار نفر برآورد می‌شد. عمدتاً دختران و پسران جوان بودند. قیمت هم از ۱۷۰ میلیون به کیلویی ۹ میلیون تومان رسیده بود. درحالی که قیمت همه چیز در زمان دولت ۹ و ۱۰ چند برابر شده بود، این اتفاق فاجعه باری بود.
تلاش‌های زیادی شد و شهدای زیادی هم دادیم. میانگین تا پارسال افغانستان حدود ۱۳۵ هزار تن تولید خالص تریاک از اول انقلاب داشته است. از این مقدار کشفیات ما حدود ۱۰ درصد بوده است. ما برای این مقدار حدود ۴ هزار شهید دادیم و ۱۵ هزار نفر جانباز شدند. هزینه‌های مادی که الی ماشاالله بود.

دستکاری آمار واقعی تعداد معتادان

– بنابر اعلام برخی کارشناسان آمار معتادان در دولت نهم و دهم دستکاری شد و صحت اعداد اعلامی را برخی رد کردند

در دولت نهم یکی از کارهایی که واقعاً کار ستاد و برنامه ریزی را تخریب و مخدوش کرد، دستکاری آمار بود. در واقع ۲.۵ میلیون معتاد قطعی را یکباره ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند. با هر نیتی که انجام شد و احتمالاً نیتشان هم این بود که مردم نگران نشوند اما اشتباه بود. یکی دیگر هم این بود که تمام قانون مواد مخدر و کارها و سیاست‌ها به ماده ۳۳ قانون، تدبیر و ارکان مدیریت در ستاد برمی گردد که ایشان آن را هم بشدت مخدوش کرد. کلاً ستاد مبارزه با مواد مخدر در آن ایام در ضعیف‌ترین حالت خودش بود. تضعیف ستاد، غیرقانونی بودن دبیرکل که آن را به وزیر کشور داد، خلاف بیّن و آشکار قانونی بود.

– تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی از دیگر نکات ذکر شده توسط کارشناسان در این دوره است

سومین مطلبی که در دولت نهم و دهم مورد توجه است، تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی بسیار پرخطر «شیشه» بود. همان ۷- ۸ هزار معتاد صنعتی که ایشان به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر تبدیل کرد. در این دروان یک اتفاق خوب هم رخ داد و رویکردها همان رویکردهای دوره اصلاحات بود و مربوط به اصلاح قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. رهبری در مهر سال ۸۵ سیاست‌های کلی را به وی ابلاغ کرد و در مجمع تشخیص با همکاری دولت این قانون اصلاح شد.

فاز اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر در دولت روحانی

– و اما در دولت روحانی

در دولت روحانی از نظر گفتمان، همان گفتمان دوره اصلاحات ادامه یافت و رویکردی را که برای اجتماعی شدن مهار اعتیاد آغاز شده بود در دولت روحانی به طور کامل تقویت شد.
الان در حوزه درمان، ما مشکلات و ضعف‌هایی داریم و استاندارد کیفی آن پایین است، اما همین توسعه کمی آن (۴۰۰۰ کلینیک درمان) یک حرکت ارزشمند در کشور است. معتقدم اگر یک نفر را از حوزه اعتیاد در بیاوریم و وارد چرخه درمان کنیم ده‌ها هزینه و خسارت از نظام کم کرده‌ایم و جلوی ورود پول آن به جیب قاچاقچی را که ده‌ها فساد ایجاد می‌کند را گرفته‌ایم. این کار خوبی است که توسعه پیدا کرده است.
آماری که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده این است که ۸۰۰ هزار نفر در دولت روحانی در چرخه درمان هستند که البته از دولت قبل هم شروع شده و من روی کیفیت کار هم حرف دارم ولی اقدامی ارزشمند است.

به نظر می‌رسد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، الان واقعاً اتفاقاً می‌افتد. اعتقاد دارم بنیان کار مبارزه با مواد مخدر همین اجتماعی شدن است و در این اجتماعی شدن هم مسئولیت اجتماعی با شرکت‌ها و شهرداری‌ها و نخبگان و احزاب و ورزشکاران و هنرمندان و….. است. اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر تشکیل شده است و با شخصیت‌های علمی کارهای نظری شده است. این کار باید استراتژی اول ستاد شود. یکی دیگر از کارهای خوب، صیانت از معتادان بهبود یافته و خانواده‌هایشان است که از قبل شروع شده اما در ۶، ۷ سال اخیر تبدیل به یک باور شده، هرچند بودجه کافی برای آن وجود ندارد. مهم‌ترین رکن این کار هم این است که رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم، مدیریت مصرف را ابلاغ کردند و دست دولت را خیلی باز کردند تا کار مواد مخدر و مدیریت اعتیاد درست و علمی انجام شود.

۱۲ میلیارد دلار؛ خسارت اقتصادی کشور از قِبال مواد مخدر

دستگیری ۱۸ میلیون نفر با جرایم موادمخدر بعد از انقلاب

-میزان خسارت مواد مخدر به اقتصاد کشور چه میزان ارزیابی می‌شود؟

سال ۸۳ اولین بار در تاریخ ایران به کمک محققین سازمان برنامه و بودجه و به کمک همه افراد درگیر، شورای علمی درباره اقتصاد مواد مخدر تشکیل دادیم و متوجه شدیم این رقم ۱۲ میلیارد دلار است. این میزان، خسارت اقتصاد از مواد مخدر و اعتیاد است. ۴۷ درصد از آن پولی است که از جیب معتادان به جیب قاچاقچیان می‌رود این در حالیست که ۸۰ درصد معتادان مستضعف هستند و به همین دلیل انواع دزدی‌ها و سرقت‌ها و جرایم برای تهیه مواد در جامعه اتفاق می‌افتد؛ بقیه ۵۳ درصد هم هزینه‌ای است که از این مقدار ۲۶ درصد را دولت به سازمان‌ها پرداخت می‌کند و مابقی هم هزینه‌ای است که جامعه به تبع اعتیاد پرداخت می‌کند.

– اشاره‌ای هم به زندانیان با جرایم موادمخدر داشته باشید و اینکه چرا مجرمان اغلب در چرخه دستگیری و ورود دوباره به اقتصاد کثیف موادمخدر گیر افتاده‌اند؟

دو چیز ما را به این وضع بحرانی و پیچیده رسانده، یکی جذاب بودن پول و اقتصاد مواد مخدر، دوم هم مصرف و تقاضا خیلی جدی است. این دو مثل دو طرف یک سکه می‌مانند. از اول انقلاب تا سال گذشته آمارهای سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد، نزدیک ۱۸ میلیون نفر را دستگیر کرده‌ایم. درصد زیادی برای موارد تکراری است که حتی اگر ۵ میلیون هم تکراری باشد بازهم ۱۳ میلیون باقی می‌ماند. باید محدودیت‌های اجتماعی برای جرایم مواد مخدر اجرا شود، باید مکانیزم جرم زدایی را در مواد مخدر پیاده کنیم. فقط در مورد اعدام ببینید چقدر اثربخشی داشته؟ رسماً گفته شد که تأثیر اعدام‌ها روی قاچاق مواد مخدر اگر نگوییم صفر، ناچیز بوده است. بسیاری از خانواده‌های افراد اعدام شده الان تحت پوشش کمیته امداد رفته‌اند.

– نتیجه تحقیقات و اعتراضات، اصلاح قانون مواد مخدر بود که مهمترین آن وضع قوانین جدید در خصوص اعدام‌ها بود

به این نتیجه رسیدیم که فقط دو سه مورد را اعدام کنیم؛ یعنی فقط قاچاقچیان مسلح و با سابقه و … اعدام شوند و همین که اتفاق افتاد رتبه ما در اعدام در جهان از دوم دنیا به صد و خورده‌ای رسید. تقریباً ۹۸ درصد اعدام‌های ما در جمهوری اسلامی بدلیل مواد مخدر است. در بعضی از حوزه‌های موادمخدر سیاستگذاری ما عمدتاً و ناچارا باید انتخاب بین بد و بدتر باشد.

هر معتاد سالانه ۵۸ میلیون تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زند

– میزان خسارت سالانه یک معتاد برای کشور چه قدر است؟

ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان قطعی را دو میلیون و هشتصد هزار نفر اعلام کرده است. ۲۰۰ هزار میلیارد خسارت اقتصادی را تقسیم کنید بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ببینید سهم هر معتاد در تخریب اقتصاد کشور چقدر است؟ خسارت‌های اقتصادی یک معتاد به اقتصاد کشور ۵۸ میلیون تومان است. این فقط مربوط به یک فرد معتاد است. خانواده‌هایی که متلاشی می‌شود و آسیب‌های اجتماعی و انواع جرم و جنایت … هم هست. دولت واقعاً دیگر نمی‌تواند. در تمام دنیا «مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها» پیاده شده است. یعنی شرکت‌های مختلف، در چارچوب حوزه‌های کاهش تقاضا، پیشگیری و کاهش آسیب وارد می‌شوند و این شرکت‌ها با سیستم تشویقی قوی برای مثال در تعرفه‌های کمرگی معادل پولی که هزینه می‌کنند را به عنوان مشوق دریافت کنند.

همکاری برخی عوامل با قاچاقچیان بدلیل جذابیت اقتصادی موادمخدر

– یکی دیگر از مباحثی که شما همواره به روی آن تاکید می‌کنید مدیریت مصرف است؛ منظور شما همان توزیع تریاک دولتی است که زمانی آن را مطرح کردید؟

خیر. ما به این نتیجه رسیدیم در عمل که ۴۰ سال است با قاچاقچیان در حال مبارزه هستیم. از بین دو میلیون دستگیری‌هایی که در طول پنج سال از سال ۷۸ تا سال ۸۲ در حوزه مواد مخدر داشتیم ۶۷ هزار نفر از داخل خودمان با قاچاقچیان همکاری می‌کردند که دستگیر شدند؛ البته تعداد بیشتری سرباز بودند چراکه مکانیزم مبارزه ما غلط بوده است، به این نتیجه رسیدیم که باید جذابیت اقتصادی را برمی داشتیم. مدیریت مصرف در صورت اجرایی شدن این جذابیت را از بین می‌برد. به طور نا خواسته و شاید هم با هدایت مافیای مواد مخدر ا استراتژی ما به جای مهار پدیده بیشتر به سمت بقای پدیده بوده است. علیرغم همه هزینه‌های مادی و معنوی معتادان با هر شکلی پول در میاورند مواد تهیه می‌کنند و می کشند و ما هم هر روز دنبال بودجه هستیم که این وضعیت را مهار کنیم. مشکل اصلی ما در جامعه است و راه حل آن هم باید از جامعه باشد باید به طور وسیع روی جایگزین‌ها کار کنیم.

ما باید در کشور آنقدر جاذبه گردشگری بالا می‌داشتیم که یک جوان وقت نکند سراغ مواد برود. باید پشت سر هم در کشور کنسرت مناسب برگزار شود نه اینکه جلوی کنسرت‌های حتی عرفانی مثل دکتر سراج که شعرهای حافظ را می‌خواند بگیریم. در بخش ورزش به ویژه برای دختران و زنان یک سری کمبودهای جدی داریم. در بحث فقهی حتی اگر موسیقی مشکل دارد اما ما باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم یعنی اگر جوان معتاد شود بهتر است یا اگر در کنسرت شرکت کند؟ که البته من این حرف را قبول ندارم و خیلی از کنسرت‌ها را با اعضای خانواده ام می‌روم و حتی احساس نشاط معنوی می‌کنم.

مدیریت مصرف می‌خواهد مصرف افراد را هدفمند در چارچوب اهدافی که داریم قرار دهد. بسیاری از معتادان درمان نمی‌شوند همین که معتادان را ۲۰ سال دارو درمان سالم و پاک می‌دهیم این کار کاهش هزینه‌های سنگین است. یک بار به مدیریت مجمع گفتم یک میلیارد به من بودجه در سال بدهید من با نظارت راهبردی ۱۰۰۰ میلیارد خسارت را در کشور در سال کاهش می‌دهم ولی نداشتند که بدهند البته تاکید می‌کنم مسیر در مبانی فکری و رویکردها به سمت بهبود است. الان تقریباً هیچکس در کشور نیست که بگوید مدیریت مصرف غلط است اما جنگ جنگ با مافیای هوشمند است.

توسعه نیافتگی مدیریت کشور، مشکل عدم موفقیت در مبارزه با موادمخدر

– تغییرات سیاسی دولت‌ها روی وضعیت مواد مخدر چقدر مؤثر است؟ اشکال کار در عدم موفقیت‌ها کجاست؟

در حوزه مواد مخدر به شکل سینوسی عمل کرده‌ایم؛ یعنی از مقطعی و زمان بعد از جنگ به این نتیجه رسیدیم که با دنیا تنش زدایی کنیم و نهادهای مدنی رشد یابند و در زندگی خصوصی مردم خیلی مداخله نکنیم، اینها مسائل مهمی هستند که نظام به آنها رسید و در سیاست‌گذاری‌های کلان رهبری به آنها اشاره شده است. این مسیر در چهار سال دوم دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی به تدریج متوقف شد به همین دلیل حرکتمان خطی نبوده و سینوسی شده است. زمانی که در چین بودم یک راهبرد کلان ۱۰۰ ساله را بعد مائو از حدود ١٩۵٠ تا ٢٠۵٠ اتخاذ کردند اینکه چین در این صدسال می‌خواهد به یک کشور متوسط پیشرفته تبدیل گردد و با تمام توان همه راهبردهای داخلی و خارجی رو در این جهت پیش برد و به نتیجه هم رسید اما در مورد ایران وقتی جنگ تمام شد و برنامه‌های توسعه شکل گرفت و متأسفانه منسجم پیش نرفت.

بحث‌های اجتماعی هم روی مواد مخدر اثر می‌گذارد. دولت نهم و دهم یک دفعه همه سیاست‌ها و دستاوردهای قبل از خودش را هوا می‌کند. اینها عقب گرد است. اگر دو درصد دو درصد منظم جلو می‌رفتیم همه چیزمان حل می‌شد. واقعاً با شناخت تجربی و علمی خودم باید بگویم ظرفیتی که در کشور ما وجود دارد می‌تواند ۵۰ برابر آسیب‌های اجتماعی را حل کند و حتی شرایط جغرافیایی ما شرایط خاص و ویژه‌ای است. یک درصد جمعیت دنیا را داریم و یک درصد خاک دنیا را که هر دو فرصت بزرگی هستند. همچنین میانگین منابع ما در دنیا ۷ درصد است که یعنی درآمد یک ایرانی باید نسبت به میانگین دنیا ۷ برابر بیشتر باشد، اما مدیریت ما ناکارآمد هست. این مدل پیش نمی‌رود. باید به سمت مدیریت درست برویم مشکل اصلی کشور ما توسعه نیافتگی در مدیریت کشور است.

سهم ۸۰ درصدی ایران در مبارزه با مواد مخدر در جهان

نمره ۲۰ از ۱۰۰ به ستاد مبارزه با مواد مخدر

– چه دستاوردهایی در بعد سیاست خارجی بعد از انقلاب داشتیم؟

ایران الان یک تنه مبارزه با نارکوتروریسم را جلو می‌برد و ۸۰ درصد مبارزه در این حوزه سهم ایران هست، یعنی ۸۰ درصد مواد افیونی کشف شده در جهان با هزینه ما در حال کشف شدن است. بهره و دستاورد برای نظام است و باید ما به ازای آن را هم از کشورهای ذیربط بگیریم و در سیاست خارجی از این دستاورد بهره بگیریم.
متأسفانه به دلیل رویکردهای غلط بویژه دهه اول و عدم بهره برداری از تجارب جهانی و حتی تجاری مثبت قبل از انقلاب از یک طرف و تحولات وسیع دستاوردها، مجموع تلاش‌ها حداکثر در حفظ وضع موجود بوده است.

– چه نمره‌ای به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به دستاوردهای آن می‌دهید؟

از ۱۰۰ نمره به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر ۲۰ می‌دهم. چراکه واقعاً کار با رضایتمندی مردم پیش نمی‌رود. با این مکانیسم فعلی به جایی نمی‌رسیم این مکانیسم ستاد الان ناقص است، ساختار باید اصلاح شود. در دنیا هم سه مدل درباره این ساختار بیشتر نداریم. یا باید ساختار کاملاً متمرکز باشد، که تقریباً این مدل هیچ جایی در دنیا ندارد. بخش دوم نیمه متمرکز و در نهایت غیر متمرکز است. الان ما همه این سه مدل هستیم. هم یک جاهایی می‌خواهیم متمرکز عمل کنیم، هم می‌خواهیم نیمه متمرکز باشیم و در عین حال ستاد هم هست که باید در سیاست گذاری، برنامه ریزی، برآورد بودجه، نظارت، کنترل و… متمرکز باشد که این کارها از ۱۰۰، ۲۰ درصد هم انجام نمی‌شود. مهمترین دستاورد ما در این مدت این بود که مسیر انحرافی که طی می‌کردیم را اصلاح کردیم و ای کاش به اعتقاد من به غیر از ترانزیت مواد مخدر دوران شاه که یک اقدام ضد انسانی و جنایت بوده، بقیه طرح‌های مفید آن زمان بویژه درمان معتادین را ادامه می‌دادیم.

انتهای پیام