معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تاکید کرد: مدیران پشت قوانین و مقرراتی که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی می شوند نایستند.
به گزارش کسب و کار نیوز، در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای حل مشکل این واحدهای تولیدی و خروج آن ها از تملک بانک ها وجود دارد؟ اظهار کرد: در هفت تا هشت ماه گذشته چهار دستور از رئیس جمهور در این خصوص گرفته شده و این موضوع هم اکنون در دستور کار قرار دارد.
دین پرست ادامه داد: برای اینکه این موانع و مشکلات رفع شود، آیین نامه مربوط به اماکن مازاد بانکها در هیات وزیران در حال مطرح شدن است تا اصلاح شود. علاوه بر آن این موضوع در شورای عالی اقتصادی سران نیز مطرح می شود تا موضوع تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام