اصرار بانک‌ها به اخذ سود مرکب

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مطالبات جدی مجلس و فعالان اقتصادی حذف سود مرکب است که البته بانک‌ها نیز در ظاهر به آن رضایت داده‌اند. اما بررسی‌های موجود حاکی از اخذ سود مرکب توسط بانک‌های خصوصی از مشتریان و اصرار این بانک‌ها به گرفتن آن است.
اوایل دی ماه بود که بانک ها مکلف شدند تنها بر اساس نرخ سود قرارداد اولیه و نه قراردادهای تمدید و یا امهال و جابه جایی و با حذف هر گونه سود مرکب در فرایند محاسبات، نسبت به تسویه حساب بدهی اقدام کنند.
بر اساس بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. اما در عمل آنچه در بانک ها شاهدیم، اخذ این سود به شیوه های مختلف از مشتریان است که البته گفته می‌شود، پیشتاز این امر بانک های خصوصی هستند که به نوعی تلاش‌اند، کسری منابع خود را به هر شکل ممکن جبران سازند.
گزارش ها نشان می‌دهد؛ برخی از بانک ها از «سود» تسهیلات و «جرائم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته‌اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرائم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است.
در همین رابطه رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده ناراحت هستند، گفت: وجه التزام عبارت است از ۶ درصد بعلاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطائی مجاز است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: جالب این است که وقتی پیشنهاد حذف ربح مرکب از محاسبات بانکها را برای اولین بار در جلسه مدیران محترم بانکها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، همه مدیران بانکها از این پیشنهاد استقبال کردند و هیچ یک از آنها منکر استفاده از روش ربح مرکب در بانکهای کشور نشد.
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی
تخلفات بانک‌ها
امتناع بانک‌ها از اجرای قانون چیز تازه ای نیست. از زمانی که دریافت سود تسهیلات از سوی بانک‌ها شکل قانونی به خود گرفته و تا زمانی که بانک‌ها از اخذ برخی سودها، منع شده‌اند، این موارد از سوی بانک‌ها دیده شده است و البته شرایط بد بانک داری در کشور، بسیاری از بانک‌ها را به سمت دریافت سود بیشتر از مشتریان برای جبران کاستی منابع کرده است.
از آنجایی که در شرایط کنونی بانک‌های خصوصی در تنگنای مالی بیشتری نسبت به سایر بانک‌های دولتی قرار دارند، تخلفات هم از سوی آنها بیشتر مشاهده می‌شود. به همین دلیل نه صرفا اخذ سود مرکب در این بانک‌ها جریان دارد، بلکه بلوکه کردن سپرده های مشتریان نیز جزئی از کارهای خلاف قانون آنها است. برای توضیح بیشتر این مورد باید گفت بسیاری از بانک‌‎ها پرداخت تسهیلات به مشتریان را منوط به بلوکه کردن بخشی از سپرده وی می‌دانند و سخت‌گیری‌های مشابه دیگر به مشتریان نیز نمونه بارز این امر است. در حالی که هم مراجع و هم بسیاری از فقها؛ اخذ سود مرکب از مشتریان را خلاف شرع و قوانین اسلامی ذکر کرده‌اند.