ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، طی هفتههای گذشته در حالی فروشهای فوری خودروسازان شروع شده که هنوز مشخص نیست آنان با توجه به سابقه بد خود در تحویل به موقع خودروها به مشتریان موفق خواهند شد یا نه؟
افت قدرت خرید مردم برای خودرو در حالی کاهش تقاضا در بازار خودرو را رقم خواهد زد، که کماکان بسیاری از خودروسازان در تحویل خودروهای وعده داده شده به مشتریان، موفق نبوده اند. ازاینرو به اعتقاد کارشناسان تعهدات چندصدهزار دستگاهی خودروسازان به زمان های آتی موکول خواهد شد و این مسئله در نهایت روی قیمت خودرو اثر منفی می گذارد. یعنی بازار خودرو با شرایطی مواجه است که از یک سو با افت مشتری و متقاضی روبرو خواهد شد و از یک سو، مسیر صعودی قیمت ها را طی خواهد کرد.
بر اساس گفته های کارشناسان از آنجایی که پیش بینی مثبتی از افق پیش روی اقتصاد کشور در سال ۹۸ نیست، بسیاری از دلالان با نیت سودجویی به صف متقاضیان خودرو پیوسته اند و تا زمانی که این تقاضاها کاهش پیدا نکند، قیمت ها همچنان بالا است.
از یک سوی دیگر خودروسازان نیز به دلیل بحران نقدینگی به منظور تولید خودرو، ناگزیر از ایجاد تعهدات جدید برای انجام برخی از تعهدات گذشته شده اندکه چرخه بدقولی خودروسازان را ادامه دار می کند.
بر اساس گزارش های موجود۲۲ روز از آغاز طرح فروش فوری محصولات سایپا با احتساب روزهای پنجشنبه و جمعه که فروش محصولات این شرکت انجام شده میگذرد، تاکنون طبق محاسبات روی کاغذ باید در حدود ۸۸۰۰ دستگاه از محصولات سایپا فروخته شده باشد؛ اما هنوز رقم دقیقی در دست نیست.ضمن اینکه همچنان از موعد تحویل محصولات فروخته شده در سایپا نیز خبری نیست که موعد تحویل ۴۵ روزه برای این شرکت محقق میشود یا به تعویق خواهد افتاد.
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
ورشکستگی در کمین صنعت خودرو
شرایط کنونی اقتصاد کشور، علایم مثبتی از آینده اقتصاد را نشان نمیدهد. به این دلیل که قدرت خرید مردم پایین آمده است در همه کالا شاهد افت تقاضا خواهیم بود که البته بازار خودرو به دلیل رشد چند برابری قیمتها در موضوع افت تقاضا جای خود را دارد.
بیش از یک سال زمان نیاز است تا بازار به شرایط عادی برگردد. با این حال اگر وضعیت به همین شکل باشد، حذف برخی از بازیگران از بازار اجتناب ناپذیر اشست. کاهش تقاضا نه تنها در بازار خودرو بلکه در بخش های مشابه مثل پوشاک، مسکن و… قابلیت تبدیل شدن به بحران را دارد.
از آنجایی که خودروسازان به دلیل فاصله قیمت واقعی خودرو با خودروهای پیش فروش شده، برای عمل به تعهدات سابق با بحران تامین نقدینگی روبرو هستند، نرخ های قدیمی را با تعهدات جدید جبران می کنند که به نظر میرسد همین مسئله در یک چرخه ادامه دار در نهایت صنعت خودرو را به مشابه بانک ها با ورشکستگی و با بحران روبرو سازد.
البته خودروسازان برای عمل به تعهدات خود مشکلات عدیدهای دارند که برای جبران آن یا باید دولت وارد کار شود و یا آنکه خریداران زیان بدهند. در حالی که نه مشتریان و نه متقاضیان چنین زیانی را پذیرا هستند و نه دولت قادر به سوبسید دهی به خودروسازان است. ضمن اینکه این کار باعث افزایش نرخ تورم هم خواهد شد.
از سویی به نظر نمیآید دولت و یا مجلس راهکاری برای حل مسئله خودرو داشته باشد. بنابراین وضعیت بازار خودرو در سال ۹۸ دارای شرایط پیچیدهای است که خوش بینی نسبت به آن منطقی به نظر نمیآید.