به گزارش کسب و کار نیوز، در پاسخ به این سوال که چه برنامهای برای حل مشکل این واحدهای تولیدی و خروج آنها از تملک بانکها وجود دارد، اظهار کرد: در هفت تا هشت ماه گذشته چهار دستور از رئیسجمهور در این خصوص گرفته شده و این موضوع هم اکنون در دستور کار قرار دارد. هم اکنون این موضوع در دستور کار دولت و شورای عالی اقتصادی سران قرار دارد.
دینپرست ادامه داد: برای این که این موانع و مشکلات مرتفع شود، آئین نامه مربوط به اماکن مازاد بانکها در هیأت وزیران در حال مطرح شدن است تا اصلاح شود. علاوه بر آن این موضوع در شورای عالی اقتصادی نیز مطرح میشود تا موضوع تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام