مخالفت کارفرمایان با افزایش ترکیبی دستمزد

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، تایید لایحه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولتی این سوال اساسی را برای کارگران و نمایندگان کارگری به وجود آورده که در سال آتی چه روشی برای افزایش حقوق کارگران، موثر خواهد افتاد؟ و مهم تر آنکه حالا که دولت تکلیف کارمندان را به نوعی مشخص کرده برای کارگران چه برنامه ای خواهد داشت؟
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات دیروز عصر شورای عالی کار بوده است.در عین حال، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت.
با توجه به اینکه شرایط کنونی اقتصاد ، آینده خوبی را برای بنگاه ها پیش بینی نمی کند؛ قطعا افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن توانایی بنگاه ها، چالش تعدیل نیرو در بنگاه ها را برای کارگران جدی می کند و این موضوع البته از دید فعالان کارگری مغفول نمانده است.

با این حال ظاهرا پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.

با توجه به اینکه دستمزد سال جاری کارگران نیز به صورت ترکیبی از رقم ثابت و درصد افزایش یافت و در نشست روز گذشته نیز پیشنهاد این روش افزایش دستمزد، مورد توافق وزیر کار هم بود، به نظر می‌رسد سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به صورت ترکیبی باشد.

از سوی دیگر، افزایش ترکیبی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر می‌کند.
قرار است نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند برای تصمیم گیری نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود.
فتح الله بیات، فعال کارگری
خطر بحران معیشت کارگران
پیشنهاد کارفرمایان برای دستمزد کارگران، افزایش ۲۳ درصدی است. یعنی رقمی زیر ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شود، در حالی که خود آمارها نشان می دهد هزینه های معیشت کارگران چیزی حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. پس چگونه با افزایش ۲۳ درصدی فاصله معیشت و دستمزد کارگران جبران شود؟
در حال حاضر قرار است به حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰درصد اضافه شود. یعنی به حقوق کارمندان چیزی حدود ۶۰۰ هزارتومان اضافه می شود که برای پوشش بخشی از هزینه های آنها گره گشاست. با این حساب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران اصلا منطقی نخواهد بود و کارگران با بحران تامین معیشت روبرو خواهند بود.
چشم کارگران برای افزایش درصد حقوق کارگران صرفا به دست کارفرمایان نیست، توقع فعلی کارگران از دولت جبران فاصله معیشت و دستمزد با مکانیزم هایی است که کارفرمایان را راضی نگه دارد. از جمله این مکانیزم ها چشم پوشی از مطالبات بیمه ای و مالیاتی از کارفرمایان در ازای افزایش حقوق کارگران است. دولت برای مقطعی کوتاه می تواند به این مسئله رسیدگی کند.
در حال حاضر نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است که با افزایش حقوق ها در سال آتی رقمی به آن نیز اضافه می شود. اگر در خصوص افزایش حقوق کارگران روی همان رقم های ۲۰۰ هزار تومان تمرکز شود، قطعا افزایش حقوق کارگران هیچ گرهی از مشکلات آنها نخواهد گشود. مگر آنکه هزینه زندگی کارگران با مکانیزم هایی مثل بن کالا و یا توزیع اقلام ضروری به صورت خیلی ارزان، پایین بیاید که به این زودی در کشور ما عملیاتی نخواهد شد.