سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
با وجود قانون بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ تاکنون در بانک‌ها ابلاغ شده، سیستم بانکی کماکان با مشکلات ساختاری روبه رو است که به صورت کلی می‌توان به مشکلاتی مانند ساختار زیان ده بانک‌ها و ترازنامه منفی، تسهیلات معوق که نتوانسته وصول شود، تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری، مطالبات از دولت و شائبه ربوی بودن عملیات بانکی و پرداخت سود سپرده غیر واقعی به سپرده گذاران و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی که موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود، اشاره کرد. در این راستا بارها مسئولان مختلف کشور بر ضرورت اصلاح نظام بانکی تاکید کرده‌اند، اما تاکنون این مهم انجام نپذیرفته است. مهم‌ترین مشکل بانک‌ها که اثرگذاری شدیدی بر نظام پولی و افزایش حجم نقدینگی داشته و در نتیجه باعث تورم در کشور شده، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.
موضوع بدین‌گونه است که بانک‌ها با پرداخت سود سپرده غیرواقعی بالا به سپرده‌گذاران که حدود ۲۰ درصد (و حتی برخی مواقع بالاتر) است و همچنین هزینه جاری، قیمت تمام‌شده پول برای بانک حدود ۲۵ درصد می‌شود و گیرندگان تسهیلات باید بتوانند حداقل ۲۸ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند تا بانک‌ها توان پرداخت هزینه‌های خود و همچنین پرداخت سود سپرده مردم را داشته باشند. با توجه به رکود اقتصادی چند سال اخیر و مشکلات اقتصادی سال ۹۷ که این موضوع را تشدید کرده است عمده گیرندگان تسهیلات نمی‌توانند کسب‌وکاری داشته باشند که توان پرداخت سود تسهیلات بانکی را تامین کند. در نتیجه پرداخت اقساط بانک‌ها با مشکل مواجه و تبدیل به تسهیلات معوق می‌شود؛ این در حالی است که بانک‌ها کماکان باید سود سپرده مردم را پرداخت کنند. در این وضعیت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شوند و بانک مرکزی عملا با افزایش حجم نقدینگی بدون داشتن پشتوانه، مجبور به تامین منابع مالی بانک‌ها می‌شود. درباره موسسات اعتباری غیرمجاز که بانک مرکزی نسبت به آنها تعهدی نداشت و عمده ضوابط بانک مرکزی را رعایت نکرده بودند عملا بانک مرکزی با فشارهای ایجاد شده در تجمعات سپرده گذاران مجبور به پرداخت از منابع خود برای رفع مشکل شد. بدیهی است بانک مرکزی منابع خاصی برای این موضوع نداشته و مجبور به افزایش نقدینگی می‌شود. اثر افزایش حجم نقدینگی و رقم بی‌سابقه آن طی سال‌های اخیر که در حال حاضر نیز ادامه دارد منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی می‌شود.
عملا دور باطل پرداخت سود غیر واقعی به سپرده گذاران بدون امکان خلق سود واقعی، اجبار به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک مرکزی بدون پشتوانه کافی منجر به تورم و کاهش ارزش پول و به عبارتی پرداخت از جیب همه مردم می‌شود.
اما چه باید کرد؟ این دور باطل تا کجا می‌تواند ادامه داشته باشد؟ در حال حاضر عمده بانک‌ها به زیان رسیده و ترازنامه بانک‌هاکه برخی از آنها در بورس هستند نشان‌دهنده این موضوع است و گیرندگان تسهیلات نیز توان پرداخت اقساط معوق را ندارند و فقط کنتور دریافت سود از نظر حسابداری در بانک‌ها ثبت می‌شود و با بالا رفتن رقم بدهی امکان پرداخت نیز توسط گیرندگان تسهیلات کمتر می‌شود. مردم و همچنین سپرده‌گذاران نیز با وجود دریافت سود بالا به علت کاهش ارزش پول ملی و ارزش واقعی سپرده، متضرر شده و نظام اقتصادی هم دچار مشکل شده است. در حال حاضر ضرورت اصلاح کامل نظام بانکی که همراه با جراحی است به‌صورت یکپارچه اجتناب‌ناپذیر بوده و تاخیر در این خصوص منجر به بدتر شدن شرایط می‌شود. برای یک‌بار باید هزینه‌های مربوط به این اصلاح را پذیرفت. دلیلی بر پرداخت سود غیر واقعی به سپرده‌گذاران نیست کما اینکه سپرده‌گذاران نیز با کاهش ارزش پول ملی سود واقعی نبرده‌اند و عملا فقط سود عددی دریافت کرده‌اند و سپرده‌های مردم قدرت خرید قبلی خود را ندارند. کاهش سود بانکی و پرداخت سود واقعی همراه با کنترل گردش مالی و جلوگیری از ورود پول به بازار سکه و ارز و فعالیت‌های مخرب اقتصادی می‌تواند این چرخه معیوب را اصلاح کند. بدیهی است در صورت کاهش سود سپرده و مدیریت صحیح، منابع مالی مردم به سمت فعالیت‌های اقتصادی مفید و بازار سرمایه سوق پیدا کرده و از تولید نقدینگی جدید نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد و موجب کاهش تورم و ورود به چرخه سالم اقتصادی خواهد شد. بالاترین پرداخت سود در دنیا قطعا مخرب برای هر اقتصادی است و تصمیم شجاعانه نظام و دولت و تمامی ارکان اقتصادی و اجتماعی و تحمل پذیرش هزینه‌های جراحی لازمه این امر مهم است. البته این موضوع به تنهایی راهگشا نبوده و اصلاح کامل نظام بانکی و نحوه پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی واقعی و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع بانکی و اصلاح ساختار اقتصادی پیش‌نیاز این اقدام است.
