قوه قضائیه و فرصت توسعه اقتصادی

سرمقاله 

بزرگ‌ترین فرصت توسعه اقتصادی یک کشور از سه ضلع امنیت اقتصادی، شفافیت اقتصادی و حقوق مالکیت نشات می‌گیرد. نقش و اهمیت برنامه‌ریزی و اجرا در مرحله بعدی قرار دارد. امنیت اقتصادی به معنای حفظ دارایی و محافظت از سرمایه و حقوق سرمایه‌داران برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و جلوگیری از بروز نگرانی‌های ناشی از به خطر افتادن سرمایه‌ها در کشور است. شفافیت اقتصادی نیز ناشی از ارائه اطلاعات و آمار درست اقتصادی و رفع ابهام از اکوسیستم کسب‌وکار و اجرای دقیق قوانین است.مراقبت از حق مالکیت مادی و معنوی افراد نیز، باعث رشد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توان سرمایه‌گذاران برای برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش ریسک تهدید حقوق خدادادی درباره حق برخورداری از ثروت و سرمایه می‌شود. قوه قضائیه می‌تواند متضمن حفظ و ایجاد امنیت اقتصادی و گسترش شفافیت و افزایش آرامش خیال صاحبان سرمایه برای همکاری در ساختن و توسعه کشور شود. اجرای درست قوانین، ضعف‌ها و قوت‌های قانون را برای قانون‌گذاران روشن می‌کند و از اداره باری به هر جهت و سلیقه‌ای امور اجتناب می‌کند. بنابراین هم دولت و مدیران و مجریان و تصمیم‌گیران می‌توانند با هدایت قوه قضائیه، به اصلاح و آسیب‌شناسی امور و بازگشت به مسیر درست بپردازند و هم مجلس می‌تواند با دوراندیشی و سعه صدر و صحت متن بیشتری به تدوین قوانین بپردازد. قوه قضائیه قطب‌نمای دقیقی برای همه قوا و مجموعه نظام است تا کارآمدی یا ناکارآمدی قوانین را بسنجد و مورد قضاوت قرار دهد. گاهی ممکن است به سهو یک قانون بد یا تصمیم غیر کارشناسی یا یک اندیشه خلاف منافع ملی اتخاذ شود. در چنین حالتی عده‌ای قربانی این سیاست اشتباه می‌شوند و برای دفاع از خود، نادرست بودن تصمیم قوای مقننه و مجریه را متذکر می‌شوند و لاجرم اصلاح امور با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. قوه قضائیه با اشراف کامل به ذات قانون و نیت قانون گذار به تحلیل دقیق حقوق ذی‌نفعان می‌پردازد و انحراف‌ها را متذکر می‌شود. حال و در شرایط جنگ اقتصادی نیز نقش قوه قضائیه و لزوم انعطاف و درک شرایط در خدمت به منافع ملی و
مصلحت جویی های به موقع و بصیرت در عواقب صدور احکام و اجرای قوانین، اساسی و حیاتی است. قوه قضائیه می‌تواند پشتیبان و در کنار فعالان اقتصادی باشد و از مواضع آنها در سنگر دفاع و حضور در جبهه تحریم دفاع کند و یاریگر منافع ملی و خدمت به مردم باشد. قوه قضائیه می‌تواند خود بخشی از جریان تولید و باز تولید اندیشه‌های صحیح توسعه و اجرای درست برنامه‌ها با آسیب‌شناسی پیشگیرانه از قوانین ناقص و منافی حقوق مدنی باشد. حفظ آرامش کشور در حوزه اقتصادی و تشویق بخش خصوصی به ماندن و جنگیدن و تلاش کردن در سایه حمایت همه‌جانبه قوه قضائیه میسر است. گاهی برای دوام در برابر خدعه دشمن و فریبکاری مخرب آنها در حوزه تجارت خارجی مجبوریم تحریم را دور بزنیم. تحریم را دور زدن شاید به معنی قانون را دور زدن تلقی شود؛ از این رو همراهی هوشمندانه قوه قضائیه و درک شرایط برای گشودن معبرهای جدیدی به روی کشور نیاز به بصیرت عمیق‌تری از شرایط معمول دارد. در تاریخ روایت شده است که در زمان حضور پیامبر اکرم (ص) در شرایط تبعید و تحریم در شعب ابی‌طالب، این حضرت خدیجه (س) بود که با دور زدن تحریم‌ها آذوقه و مایحتاج رسول خدا را تامین می‌کرد. در زمان جنگ خندق نیز بسیاری از شرایط معمول تامین مواد غذایی و نیازهای ساکنان شهر مدینه النبی به صورت غیر معمول انجام می‌شد و مورد حمایت و تشویق رهبر مسلمین و بهترین بنده خدا هم قرار می‌گرفت. همان طور که ستاد جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و ضرورت واکنش سریع به ظلم آمریکایی در بستن درهای تجارت به روی وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان کشور، در دولت تشکیل شده است، قوه قضائیه هم به‌ویژه در سال سخت ١٣٩٨ و بعد از آن و با اوج گرفتن خصومت دشمنان باید در کنار فعالان اقتصادی به آنها روحیه و انگیزه و حمایت قانونی لازم برای خنثی کردن نقشه دشمنان و تامین کالا و ارز به هر روش ممکن را بدهد. رفتار و مدیریت همراه با درک عمیق شرایط و ایجاد فضای اطمینان و اعتماد به یکپارچگی و وحدت کشور برای مقابله با حمله حساب شده دشمن، می‌تواند جانی دوباره به بازار و بخش خصوصی اصیل و مدیران دلسوز و ایثارگران عرصه تولید و تامین مایحتاج ضروری و نیازهای کشور بدهد تا با فراغ بال و طیب خاطر به کوشش‌های خود در تعدیل قیمت‌ها و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و حداقل
خسارت ها، سرعت بخشند. خروج شدید سرمایه از کشور ظرف یک سال گذشته و سرعت گرفتن مهاجرت نخبگان و لاغر شدن بدنه اقتصادی کشور با حفظ اعتدال و گسترش عدل و انصاف و وحدت قوای سه گانه می‌تواند ترمیم و روند مخرب آن متوقف شود.