ارز تک نرخی و تعیین تکلیف یارانه انرژی

به گزارش کسب و کار نیوز، اگرچه سال ۱۳۹۷ سال سختی بود ازنظر اقتصادی ولی خوشبختانه مشارکت فعالان در انتخابات نشان داد که اعضا اتاق و فعالان بخش خصوصی برای سرنوشت خودشان اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. حضور آن‌ها در انتخابات بیان‌گر آن است که اعضا به اتاق به‌عنوان پایگاهی که می‌تواند در جهت مطالبه گری منافع آن‌ها حرکت کند، می‌اندیشند.»او در ادامه به ویژگی‌های نهمین دوره انتخابات اتاق تهران اشاره کرد و گفت:« انتخابات این دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یکی از بهترین انتخابات بود که در طول ۴۰ سال گذشته تاریخ اتاق برگزارشده بود؛ هم ازنظر نظم و انضباط و هم ازنظر نحوه اجرایی و برگزاری انتخابات؛ فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از رأی‌دهندگان بیش از ۵ دقیقه معطل شد برای اینکه رأی بدهد و خوشبختانه با آرامش بسیار خوبی توانستیم انتخابات را برگزار کنیم.». رئیس اتاق تهران که در انتخابات نهمین دوره انتخابات اتاق تهران هم بالاترین میزان رأی را آورده است، با اشاره به اینکه همه ما از رأی ای که آورده‌ایم خوشحال هستیم، گفت:« اگرچه همه ما خرسند هستیم از رأی ای بالایی که فعالان بخش خصوصی و اعضا اتاق تهران به ما داده‌اند ولی مسئولیت ما به همین میزان در قبال این رأی بیشتر خواهد شد و امیدوارم بتوانیم پاسخگوی رأی تک، تک اعضا اتاق باشیم.»رئیس اتاق تهران همچنین در بخش پایانی صحبت‌های خود، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی و در آخرین جلسه از هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران درخواست‌هایی را از دولت مطرح کرد. خوانساری، گفت:« موضوعی که بارها و بارها در جلسات هیات نمایندگان به آن اشاره‌شده و بار دیگر هم باید به آن بپردازم بحث ارز و تک‌نرخی کردن آن است. برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد تأکید می‌کنیم که باید به چند نرخی بودن ارز پایان بدهند؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیمایی، سنا، آزاد در بازار ایجاد رانت و فساد می‌کند و واقعاً اقتصاد را دچار مشکل می‌کند و خواهش ما از دولت و بانک مرکزی این است که هرچه سریع‌تر بحث تک‌نرخی کردن را به سرانجام برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است ولی شاهد تورم بالای ۳۵ درصد در برخی از این کالاها به‌خصوص در شهرهای کمتر توسعه‌یافته هستیم و این نشان می‌دهد که اگرچه ارز دولتی داده‌شده ولی به دلایل مختلف این کالاها باقیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان نرسیده است. اکنون‌که در مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد برای ارز کالاهای اساسی تخصیص داده‌شده است و دولت باید تصمیم‌گیری کند، انتظار ما این است که دولت با توجه به این بودجه مدیریت قیمت ارز را بر اساس واقعیت‌های بازار بر عهده بگیرد و واقعاً یارانه‌ای که به‌صورت نقدی قرار است پرداخت شود به افرادی که نیاز دارند در هر دهکی تخصیص داده شود و اقتصاد بتواند با یک ارزی به قیمت ثابت، وضعیت سالم‌تری داشته باشد.او به مشکل دیگر اقتصاد کشور که دولت باید در جهت حل آن گام بردارد اشاره کرد و گفت: دومین نکته‌ای که انتظار داریم این است که دولت محترم هر چه سریع‌تر درباره حامل‌های انرژی و سوخت به‌خصوص بنزین تصمیم‌گیری کند و باید جلوی هدر رفت منابع کشور گرفته شود. همچنین سومین انتظار ما از دولت این است که درباره شبهاتی که درباره ادغام ۵ بانک در بانک سپه به وجود آمده است، شفاف‌سازی کند. بحث‌هایی وجود دارد و اعلام می‌شود که این بانک‌ها که قرار است ادغام شوند زیان ده بوده‌اند و در بیلان آن‌ها ضرر نشان داده می‌شود و حالا قرار است ادغام شوند؛ درخواست ما این است که بانک مرکزی در این خصوص شفاف و روشن اظهارنظر و اعلام کند که آیا این بانک‌ها سود ده بوده‌اند و یا زیان ده؟ و اگر قرار است دولت ضرر و زیان آن‌ها را تأمین کند، از چه منبعی هست آیا قرار است مجدد مثل مؤسسات مالی و اعتباری از پول مردم این زیان‌ها جبران شوند یا اینکه اصلاً بحث ضرر و زیان مطرح نیست؟ من فکر می‌کنم برطرف کردن این شبهات در ذهن و افکار عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه است و خواسته بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی هم است.»خوانساری همچنین به موضوع خودروسازان هم اشاره کرد و گفت:« ظاهراً قرار است دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت کنند که بتوانند یک‌میلیون خودرو تولید کنند، خودرو ارزان و این جای سؤال دارد که اگر این خبر درست باشد این منبع از چه محلی قرار است تأمین شود؟ بر چه اساسی قرار است چنین چیزی داده شود؛ البته آقای فیاض ( معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌ها) که الآن در جلسه هستند این موضوع را رد می‌کنند و خدا کند که نباشد ولی باید شفاف‌سازی صورت گیرد و برای پول‌هایی که از جیب مردم خارج می‌شود، سؤال‌های جدی
وجود دارد.»
زمان اصلاح رویکرد حکمرانی در کشور فرا رسیده است
در ادامه این نشست پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی عملکرد اتاق تهران در دوره هشتم را در مقایسه با ادوار گذشته، ممتاز قلمداد کرد و گفت: در طول چهار سال گذشته، در هیات رییسه اتاق ایران تلاش کردیم تا بر مبنای برنامه‌های مشخص و مدون، در مسیر اصلاحات لازم در اتاق ایران گام برداریم و پیشرفت‌هایی نیز در این راه به دست آمد.وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید تلاش کند تا فرهنگ اصلاح‌پذیری در جامعه و سطح حکمرانی کشور گسترش یابد، افزود: طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که در اتاق بازرگانی و حتی در سطح جامعه، درجه نقدنگاری و نقدگویی ارتقا یافته و این در حالی است که هنوز با مرحله نقدشنودگی و نقدپذیری فاصله داریم.او که به صلاحدید خود، از نامزدی در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران خودداری کرد تا به زعم خود راه دستیابی به اتاق مطلوب را نیز دیگران ادامه دهند، در آخرین نطق و سخنرانی‌اش در مقام عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: من و دیگر اعضای سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تلاش خواهیم کرد تا به پایش‌گران دوره نهم اتاق بازرگانی تبدیل شویم و با نقد عملکردها، سعی کنیم اتاق بازرگانی کارکردهای اصولی خود را به دست آورد.عضو هیات رییسه اتاق ایران افزود: امروز بخش خصوصی کشور به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند مدلی از اصلاحات و تغییر را به جامعه تعمیم دهد تا از آن برای ترمیم ضعف‌های حکمرانی اقتصادی کشور استفاده شود.سلطانی با تاکید بر اینکه زمان آن فرا رسیده که نهآنرویکرد حکمرانی در کشور اصلاح شود، افزود: امروز بهترین فرصت است تا گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و عمومی را در کشور راه‌اندازی کرد و یکی از بازیگران این حکمرانی نیز ‌می‌تواند اتاق بازرگانی باشد. از پنهان کردن مشکلات و موانعی که در کشور وجود دارد، هیچ‌کس سودی نمی‌برد و حرف‌ها و خواسته‌هایمان را باید یکی کنیم تا از پیچ تاریخی که پیش روی کشور قرار دارد، به سلامت عبور کنیم.
گزارش همکاری اتاق تهران و موسسه فریزر
در ادامه، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران گزارشی درباره همکاری موسسه فریزر با اتاق تهران برای ارتقای رتبه آزادی اقتصادی ایران ارائه کرد. فریال مستوفی گفت: آنچه همگان به عنوان محور و هسته مرکزی آزادی اقتصادی بر سر آن توافق دارند «تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه» است. آزادی اقتصادی یک حق پایه‌ای برای هر انسانی است تا نیروی کار و دارایی خود را کنترل کند. در جامعه‌ای که دارای آزادی اقتصادی است، افراد برای کار و تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای که تمایل دارند آزاد هستند. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌ها به نیروی کار، سرمایه و کالاها اجازه ‌می‌دهند تا آزادانه جابه‌جا شوند .او ادامه داد: اعلام آزادی قیمت‌ها و ارزها و مبادله کالاها و خدمات و هم‌چنین جلب اعتماد عمومی مردم دو عامل موثر در راه استقرار نظام اقتصادی آزاد هستند. مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده وقتی احساس کنند که دولت و احزاب حاکم در فکر تشکیل باندهای فساد نیستند و همه براساس لیاقت و کاردانی خود گزینش ‌می‌شوند و پیشرفت ‌می‌کنند، آرامش ‌می‌یابند و تنش ایجاد نمی‌شود.
مستوفی ادامه داد: بعد از راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به این نتیجه رسیدیم که یکی از چالش‌های اصلی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رتبه ضعیف ایران در گزارش‌های بین المللی در این حوزه است. به همین دلیل، مرکز خدمات سرمایه گذاری به این فکر افتاد تا با همکاری با یکی از موسسات معتبر بین المللی نسبت به بررسی آزادی اقتصادی کشور و انجام مطالعه ای جامع و برنامه ریزی بلندمدت برای بهبود جایگاه کشور در این شاخص بسیار مهم که یکی از اصلی ترین معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران تلقی ‌می‌شود، با همکاری موسسه فریزر اقدام کند.مستوفی سپس ارکان تشکیل دهنده شاخص آزادی را برشمرد و گفت که آزادی تجارت بین‌المللی، شفافیت پولی، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، اندازه دولت، مقررات، مقررات حوزه کسب و کار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری به عنوان رکن‌های آزادی اقتصادی شناخته ‌می‌شوند.
رقم ۶٫۶ میلیارد یورویی فساد در حوزه پتروشیمی صحیح نیست
در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، توضیحاتی درباره حواشی ایجاد شده حول این شرکت در روزهای اخیر ارائه کرد و گفت: آنچه به عنوان اختلاس در شرکت بازرگانی پتروشیمی، مطرح شده مربوط به سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است. کشف این مساله پس از حدود ۴ الی ۵ سال مطرح شده و تاکنون دو جلسه دادگاه برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.او با بیان اینکه کشور و صادرات پتروشیمی در شرایط خاصی به سر ‌می‌برد و تحلیل‌ها و سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته درباره این پرونده، کشور را در مقابل رقبا دچار مشکل خواهد کرد، ادامه داد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سه بخش فعالیت ‌می‌کند که در یکی از این بخش‌ها نقش کارگزار دولت را ایفا ‌می‌کند. در بخش دولتی این شرکت، طی سه سال ۱۰ الی ۱۱ میلیارد یورو صادرات پتروشیمی انجام شده از این رقم ۴٫۶ میلیارد یورو عیناً به شرکت‌ها پرداخت شده و ۱٫۵ میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکت‌ها به سیستم بانکی یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است. هم‌چنین ۴٫۹ میلیارد یورو نیز به صورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است.او افزود: بنابراین، رقم ۶٫۶ میلیارد یورو که در رسانه‌ها به عنوان اختلاس در این شرکت اعلام شده، رقم صحیحی نیست و به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی‌رسد.در پایان چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره هشتم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به نمایندگان بخش خصوصی و دولتی حاضر در این دوره، از تلاش‌های آنان در دفاع از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور در طول چهار سال گذشته تقدیر شد.