روان سازی رویه واردات در مقابل صادرات

گروه اقتصاد

به گزارش کسب و کار نیوز، معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در اطلاعیه ای از فعالان اقتصادی خواسته تا موانع رویه واردات در مقابل صادرات را به اتاق ایران اعلام کنند. این در حالیست که بین بخش خصوصی با وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک توافقاتی برای تسهیل فرایند واردات صورت گرفته است.
موضوع واردات و موانعی که قوانین کشور برای آن در چند ماه اخیر وجود آورده، همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. اما فعالان اقتصادی عقیده دارند، مشکل اساسی این است که دولت عزمی برای اجرای خواسته های بخش خصوصی ندارد و همین امر باعث می شود حتی بعد از توافقات در عمل موانع پیشین همچنان پابرجا باشد.
از جمله توافقات اخیر اتاق با سازمان های مذکور ، برداشتن محدودیت­های سقف و سابقه برای واردات اقلام اولویت­دار توسط صادرکنندگان، ترخیص بدون نیاز به تمدید ثبت سفارش کالاهای مشمول گروه ۲ کالایی در صورت منقضی شدن مدت زمان اعتبار ثبت سفارش و رسیدگی به مطالبات صادرکنندگان در خصوص بازنگری و اصلاح قیمت­های پایه­ صادراتی است
بر اساس گزارش های موجود، معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از فعالان اقتصادی خواست تا با توجه به توافقات صورت گرفته میان پارلمان بخش خصوصی و وزارت صنعت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران درخصوص رویه واردات در برابر صادرات، هرگونه مشکلات و موانع موجود در این حوزه را به صورت مکتوب در اختیار معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران قرار دهند.

مجیدرضا حریری فعال اقتصادی
مشکلات اجرایی قوانین تجارت
تمامی کارشناسان به ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند. اما مسئله اساسی این است که هنوز مسائل صادرکنندگان برای بازگشت این ارز و مطالبات آنها از دولت حل و فصل نشده است. هر چند دولت در زمان هایی به فعالان اقتصادی وعده رفع موانع را می دهد اما در اجرا همچنان با مانع روبرو هستیم. یعنی قوانین تجارت در اجرا با مشکل روبرو است. از جمله محدودیت هایی که برای وارد کنندگان در موضوع ثبت سفارش وجود داشت این بود که واردکنندگان باید سابقه داشته باشند و برای سابقه دارها نیز سقف ثبت سفارش معادل میزانی است که سال های گذشته وارد کرده اند. این امر باعث اخلال می شد. اما با دستورات جدید به نظر می‌رسد صادرکننده و وارد کننده می‌توانند با هم در این زمینه به توافق برسند. این توافقات دستاویزهای صادرکنندگان برای فرار از تعهد برای بازگشت ارز صادراتی را از بین خواهد برد.