سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته که عصر امروز (سه‌شنبه) با حضور استانداران سراسر کشور و فرمانداران ۳۱ شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: نه در این ۴۰ سال انقلاب بلکه از ۴۰ سال قبل از انقلاب مسیر توسعه ما مسیری بوده که خروجی آن عدم توازن و تعادل در سطح ملی است. این عدم توازن و تعادل در همه فعالیت‌ها، امکانات، منابع، جمعیت و خدمات کاملاً ملموس است و استدلال نیز لازم ندارد زیرا عینی و مشهود است.
وی ادامه داد: این نوع نظام برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ریزی و برخی نظامات دیگر از جمله نظام اداری، نظام مالیاتی و نظام بانک لازم است تغییرات اساسی پیدا کند.
وزیر کشور تصریح کرد: علی‌رغم تمام فعالیت‌هایی که بعد از انقلاب در حوزه زیرساخت‌ها انجام داده‌ایم، در آب، برق، گاز، تلفن، مدرسه، بهداشت و غیره تقریباً با عدالت نسبی در کشور مواجهیم اما بسیاری از مناطق هستند که آب، برق و تلفن دارند اما فاقد جمعیت هستند زیرا در آنجا امکان معیشت، تولید و ماندگاری نبوده است. پس ما باید نگاهمان به صورت اساسی و اصولی باشد.
وزیر کشور در ادامه گفت: مجموعه نظاماتی که منظومه کل کشور را اداره می‌کنند و در ارتباط و تعامل با هم این خروجی را می‌سازند، باید دچار تغییرات اساسی شوند. هرچند بعد از انقلاب وصله پینه و اقدامات متعددی بر روی این نظامات انجام شد اما به دلیل عدم همخوانی و عدم ارتباط منطقی بین اصلاحات نتوانستیم خروجی خوبی داشته باشیم.
رحمانی فضلی با بیان این که ما با مدیران و کارکنان کاری نداریم و هدف ما نظامات اداری است، گفت: همین مدیران ما در شرایط کنونی اگر در درون نظام منطقی‌تر پولی و بانکی قرار بگیرند صددرصد کارایی بالاتری خواهند داشت.
وی در ادامه گفت: در نظام مالیاتی ما چه ارتباطی بین مالیات و توسعه است؟ نمی‌گوییم فاقد نقش است و نمی‌گوییم فاقد کارکرد توسعه‌ای است ولی می‌گوییم همبستگی توسعه و مالیات همبستگی مطلوبی نیست و در باقی موارد نیز به همین صورت است. باید کاری کنیم که این بستر و زمینه توسعه ملی به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور فراهم شود.
رحمانی فضلی در بخشی از صحبت‌هایش به وضعیت شرق کشور نیز اشاره کرد و گفت: در شرق کشور و در سیستان و بلوچستان به دلیل عدم توجه به مسائل توسعه‌ای مجبوریم چند لشکر نیرو داشته باشیم که امنیت آنجا را حفظ کنند. اگر در آنجا امکانات توسعه‌ای باشد، فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و زندگی نیز جریان عادی داشته باشد، پدافند غیرعامل بزرگترین عامل دفاعی و امنیتی است.
وی با اشاره به این که الگوی توسعه ما الگوی نامتوازن و نامتعادل است، گفت: ما نتوانستیم تغییر ساختاری اساسی به‌گونه‌ای که این نظامات مختلف درون یک منظومه با هم خوب کار کنند، ایجاد کنیم و این ضعف اولیه ما است.
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری توصیه فرمودند و فرصت دادند که دولت، مجلس و سران اصلاح ساختار کنند و باید از این فرصت استفاده کنیم تا اصلاح ساختاری ما واقعی باشد.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جلسات شورای اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: در ملاقاتی که به عنوان شورای اجتماعی با مقام معظم رهبری داشتیم، در جلسه اول ایشان پنج اولویت مشخص کردند که اولویت پنجم ایشان مناطق بحرانی بود. در حقیقت بر مبنای مطالعات وزارت کشور با همراهی دفتر مقام معظم رهبری و همراهی دستگاه‌ها اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه مطالعاتی را خدمت ایشان دادیم که براساس آن اولویت‌ها مشخص شد.
وی درخصوص اولویت پنجم نیز گفت: ما گفتیم که مناطق بحرانی چه تعریفی دارد و تعریفی که از مناطق بحرانی شد، این بود که جایی را به عنوان مناطق توسعه نیافته بدانیم که در تمام شاخص‌ها بدترین وضعیت را دارد. بنابراین بر اساس شاخص‌ها رتبه‌بندی انجام شد و نهایتاً ۳۱ شهرستان کمتر توسعه‌یافته را انتخاب کردیم.
رحمانی فضلی همچنین در ادامه گفت: الگوی عملی و عینی ما منطقه قلعه گنج در کرمان بود که متولی رسیدگی به آنجا بنیاد مستضعفان شد و ما نیز گفتیم که حتماً روش‌های به کار برده شده در این منطقه مستندسازی شود. همچنین معنی دقیق توسعه در آنجا در نظر گرفته شد. تعریفی که از توسعه شد، شامل رشد فزاینده مستمر، هماهنگ، سطح زندگی و ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بود. با این تعریف در آنجا کار آغاز شد و به نوعی شد که آن منطقه از نظر ما می‌تواند به عنوان الگوی مبنا باشد. به عبارت دیگر هر چقدر که می‌توانیم باید الگو بسازیم.
وی با اشاره به این که نظام برنامه‌ریزی فعلی ما نظام بخشی، کلان و متمرکز است، گفت: این نظام بخشی، کلان و متمرکز در هیچ جای دنیا نیست. همچنین نظام بودجه‌ریزی ما نیز مبتنی بر جمعیت و فعالیت است. در حقیقت ما در سلسله مراتب برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی نداریم و این برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح شهرستان تعریف می‌کنیم به نوعی برنامه‌ریزی محلی است.
وزیر کشور بیان کرد: ما باید الگوهایی را تولید کنیم و به سمت برنامه‌ریزی غیرمتمرکز منتقل شویم. همچنین غیرمتمرکزترین فعالیت ما در کشور فعالیت امنیتی، نظامی و انتظامی است. یک فرماندار در یک شهرستان تمام اختیارات وزیر کشور را به عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان دارد و این مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در حقیقت ناامنی در فقر، تبعیض و نابرابری است و بنای ما مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی است؛ یعنی قطعاً می‌توانیم از مشارکت مردم در سطوح مختلف از تصمیم‌گیری تا اجرا و اقدام استفاده کنیم زیرا در دنیا هم این اقدام انجام شده است.
رحمانی فضلی در ادامه گفت: در کنار این موضوع اقدام دیگری در وزارت کشور از هفته آینده شروع می‌شود و متولی آن شورای توسعه استان‌ها است. ما برای هر استان شورای توسعه خواهیم داشت. همچنین برای هر شهرستان نیز به دنبال این هستیم که معین پیدا کنیم. برای همین از همه دستگاه‌ها خواهش دارم که مراجعه کنند و هر کدام از آنها یکی از شهرستان‌ها را معین باشند و ما نیز همه اختیارات را به آنها خواهیم داد.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اهمیت آموزش در راستای توسعه اشاره کرد و گفت: حتماً باید مسئولین امر توسعه به استان‌ها سفر کنند و در آنجا تمام موضوعات را مورد بررسی قرار دهند و مستندات را تحت قالب کتاب دربیاورند و در اختیار استانداران و فرمانداران قرار دهند.
وی با بیان این که باید برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، دور زدن تحریم‌ها، اشتغال و توسعه پایدار به سمت اهمیت دادن به مناطق جغرافیایی، مردم و مشارکت آنها حرکت کنیم، اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم در این زمینه این است که مطبوعات، رسانه‌ها و علما باید وارد بحث فرهنگ‌سازی شوند.
رحمانی فضلی در پایان صحبت‌هایش با اشاره به این که باید الگوهای آماده نظرات منسجم و هماهنگ داشته باشیم، خطاب به استانداران گفت: مسئول اصلی این پروژه‌ها در هر استان شخص استاندار است و اگر معین انتخاب می‌کنیم، برای کمک به این کار است.
انتهای پیام
