سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، همواره بزرگترین معضل بازار سرمایه، علاوه بر تغییر مزاج سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت کسب بازده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و جلوگیری از انجماد نقدینگی، عدم ثبات و حتی تورم قوانین در این حوزه است که حاصل آن کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت است.
همچنین یکی از مشکلات مهم حوزه سرمایه‌گذاری صدور مجوز است، علاوه بر آن نداشتن کد ملی برای سرمایه‌گذاران خارجی و روبه‌رو شدن آنان با مشکلاتی همچون اخذ پروانه و ثبت‌نام در سامانههای مختلف، مشکلات را برای سرمایه‌گذاران دو چندان می‌کند.
محسن خندان‌دل، کارشناس مسائل اقتصادی در میزگرد «سرمایه‌گذاری و چالش‌های آن» اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه دوستان ما در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که مباحث آینده کل جامعه بشریت است که از این دست می‌توان به انرژی اشاره کرد.
خندان‌دل با بیان اینکه سرمایه‌گذاران کشورهای اطراف و پیرامون ما با دو دیدگاه به حوزه سرمایه‌گذاری ورود پیدا می‌کنند، عنوان کرد: اولین دیدگاه آن‌ها وجود امنیتی است که در کشور ما حاکم بوده و در کشور خود شاهد آن نیستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران عربستانی بیشترین تمایل را به سرمایه‌گذاری در بخش هتل آپارتمان دارند، اظهار کرد: حوزه سرمایه‌گذاری به صورت سود کوتاه مدت نیست و همواره زمینه سودآوری میان مدت و بلند مدت را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: عمدتا بخش عمده‌ای از این سودآوری از قبل نوع سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی ثابت و در عین حال از بازده بالای تکنولوژی انتقال یافته صورت می‌گیرد.
خندان‌دل با اشاره به دیدگاه دوم و طرح این پرسش که چرا عمده‌ترین سرمایه‌گذاران در بخش‌های گردشگری و هتل‌داری در استان ما سرمایه‌گذاری می‌کنند، تصریح کرد: آنان می‌خواهند از ارزش افزوده ناشی از نرخ تورم کشور ما استفاده کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سرمایه‌گذاری ایستا و مطمئن، سرمایه‌گذاری است که باید در حوزه صنعت رخ دهد زیرا اشتغال ما نیز از دل صنعت بیرون می‌آید و تولید ناخالص ملی ما ارتباط مستقیمی با صنعت دارد. منظور از صنعت به معنی صنعت، معدن و کشاورزی است، در این حوزه‌ها همواره سرمایه‌گذاری به صورت ایستا و پایدار صورت خواهد گرفت. ایستا بودن آن به این دلیل است که فرد به زمین و به مرز و بوم متصل می‌شود و در جایی چیزی به وجود می‌آید که برای آن وابستگی به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: یکی ازصدمات بزرگ ما در کشور که به بخش اقتصادی وارد می‌شود، این بوده که ما آمار قابل قبول و اتکایی را ملاحظه نمی‌کنیم، علت وجود نداشتن آمار و ارقام دقیق در بخش اقتصادی به این دلیل است که ما زیرساخت‌های لازم را فراهم نکردیم و هدف نیز این نبوده که ما آمارهای قابل اتکا داشته باشیم زیرا اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، فردا همه ما مدعی خواهیم شد.
سرمایه‌گذاری زمانی برای ما منفعت دارد که به اشتغال منجر شود
خندان‌دل با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری زمانی برای ما منفعت دارد که به اشتغال منجر شود، تصریح کرد: باید سرمایه‌گذاری به نحوی صورت بگیرد که از قِبل آن تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده خود را افزایش دهیم. اینکه ما مالیات پرداخت و حوزه امنیت اجتماعی خود را حفظ کنیم تا سرمایه‌گذاران با پول خود این امنیت اجتماعی را خریداری کنند. در حال حاضر ما پول عوامل امنیت اجتماعی را پرداخت می‌کنیم، اما افراد دیگر از آن بهره می‌برند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صحبت‌های من این اقدام را نفی نمی‌کند. ما در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی همه چیز را به صورت جزیره‌ای نگاه می‌کنیم و پازل‌های خود را جوری طراحی نمی‌کنیم که از داخل آن یک قاب متحد خارج کنیم.
وی با بیان اینکه عدم وجود یک سیاست متقن در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از باب جذب سرمایه یک اشکال مهم بوده، عنوان کرد: کشور باید مسیری را انتخاب کند که برای طرف مقابل سرمایه‌گذار، ما شرط بنا کنیم. حوزه بعدی که باید به طور جد به آن ورود پیدا کنیم، عدم وجود اطلاع‌رسانی شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری است که باید در این امر توجه لازم را مبذول کنیم.
خندان‌دل بیان کرد: در حوزه اجرایی، هر فعالیتی از پایین‌ترین تا بالاترین سطح خود، نیازمند داشتن مدلیته است. این مدلیته باید برای آن ساختاری که می‌خواهد در آن فعالیت اقتصادی صورت گیرد، به خوبی طراحی شود. بهترین روش ایجاد یک مدل، رجوع به سیستم‌های آکادمیک و استفاده از تجربیات دیگران است. در حال حاضر هیچکدام از این دو اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با این حال ما در روش‌های آکادمیک خود نیز مشکلاتی را شاهد هستیم زیرا شناخت و ایجاد رفتارهای علمی ما مبتنی بر اصول روز دنیا نیست و بسیاری از اصول روز دنیا را در سیستم‌های حکومتی و اجرایی خود قبول نداریم.
ما از تجربه کشورهای مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کنیم
وی با اشاره به اینکه باید از دو منظر به یک الگوی قابل اتکا در سرمایه‌گذاری خارجی دست پیدا کنیم، تصریح کرد: در گام اول باید به استفاده درست از علوم آکادمیک به روز شده دنیا توجه کنیم و در گام دوم باید از تجریه دیگران نیز بهره ببریم. ما از تجربه کشورهای مختلف در حوزه سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کنیم و همواره به دنبال آن هستیم که هر تجربه را بار دیگر تجربه کنیم. این دو عامل موجب شده که ما به اهداف علمی حوزه سرمایه‌گذاری دست پیدا نکنیم.
خندان‌دل گفت: زمانی که نگاه اقتصادی ما سیاسی شود، دو عامل مذکور اعتبار نخواهند داشت. این امر به این دلیل بوده که سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد برای ما مهم‌تر است. فشارهای اقتصادی که امروزه به کشور ما وارد می‌شود، موجب شده که ما به دنبال راهکارهای داخلی جدیدی برای توسعه اقتصادی نباشیم. مطمئنا سر بزرگ این ماجرا از سرمایه‌گذاری خارجی بیرون خواهد آمد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: امروز ما در حوزه اقتصادی به واسطه به وجود آمدن شرایط نامطلوب و ایجاد یک تورم بالا به دنبال گشایش و بالا بردن تولید ناخالص ملی خود هستیم، بنابراین باید در این امر با نگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی بنگریم. ما در حوزه تحریم و مناسبت‌های اقتصادی سایر کشورها به شدت با منابع مواد اولیه داخلی و حوزه تکنولوژی به مشکل خورده‌ایم که این امر حوزه اشتغال ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ما در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند یک نگاه درازمدت هستیم
وی با بیان اینکه ما در حوزه سرمایه‌گذاری نیازمند یک نگاه درازمدت هستیم، عنوان کرد: این نگاه تا زمانی که در اذهان مجلس ما جا نیفتد و دولت ما پای کار نیاید به نتیجه دست پیدا نمی‌کنیم. ما برای اینکه بتوانیم الگوی مناسب را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم، باید یک امنیت قانونی ایجاد نماییم، این امنیت قانونی باید از دل مجلس خارج شود. این عوامل اصلی باید در کنار هم قرار گیرند تا ما از شرایطی که اکنون به وجود آمده که هم فرصت و هم تهدید است، بهترین استفاده را ببریم.
خندان‌دل بیان کرد: سرمایه‌گذار خارجی ما باید تابع شرایط قابل اتکایی باشد که بر آن ورود پیدا کند. ما نیز وظیفه داریم که در این حوزه بستر خوب و مناسبی را فراهم کنیم، ایجاد این بستر می‌تواند نشات گرفته از الگوبرداری و یا بومی‌سازی باشد. بزرگترین مشکلی که ما امروز درگیرآن هستیم، قانون‌گذاری است. اگر قانون‌ها تدوین شوند، به درستی اجرا نمی‌شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: امیدوارم این بازنگری که در حوزه سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید در مسیر عملیاتی و قابل اجرا قرار گیرد و ما بتوانیم از فرصت‌هایی که در کشورهای همسایه ما وجود دارد، نهایت بهره را ببریم. باید از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود به خوبی آگاه باشیم، از آن‌ها لیستی تهیه نماییم و خودمان به سرمایه‌گذار خارجی عنوان کنیم که در کجا سرمایه‌گذاری انجام دهد.
بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در خراسان رضوی توسط افغانستانی‌ها است
در ادامه این میزگرد، شکوه میرشاهی، مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه آنچه در برنامه‌های کلان کشور مانند برنامه ششم مطرح شده، این است که باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با روش‌های مختلف صورت گیرد، اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در این برنامه ۳۰ میلیارد دلار فاینانس، ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار قرارداد مشارکتی برای کشور پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: در خصوص برنامه ششم و سایر سیستم‌های سرمایه‌گذاری از طریق بانک، صندوق توسعه ملی و … پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت. در استان خراسان رضوی برای اینکه یک برنامه مدون داشته باشیم باید ۶۲ هزار میلیارد تومان طی برنامه ششم سرمایه‌گذاری داشته باشیم که باید سالانه ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان برای محقق شدن این امر صورت گیرد.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در این زمینه پیگیری‌های زیادی صورت گرفته تا بتوانیم به این رقم دست پیدا کنیم، عنوان کرد: متاسفانه در سال گذشته سیستم کشوری برای ما ۱۷ هزار میلیون دلار پیش‌بینی کرده بوده که باتوجه به شرایط موجود در سال گذشته به این رقم دست پیدا نکردیم.
خراسان رضوی در بخش پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری سرآمد است
میرشاهی بیان کرد: در بخش پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری نیز استان ما سرآمد بوده و ما یک استان چهار فصل هستیم که منابع معدنی خوبی را در اختیار داریم، همچنین از لحاظ گردشگری نیز استان ما ظرفیت بالایی دارد که می‌توان این موارد را از مهم‌ترین پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری به شمار آورد.
وی با اشاره به اینکه تمام ظرفیت‌های موجود در استان نشان از فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری دارد، تصریح کرد: یکی از دلایل تشکیل دفتر سرمایه‌گذاری این بود که دولت به حوزه سرمایه‌گذاری ورود پیدا کند تا به شکل بهتری به مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری از جمله فرار سرمایه بپردازد.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: در قسمت‌های مختلف به طور مثال در وزرات اقتصاد و دارایی، مرکز ملی پایش فضای کسب و کار را ایجاد کرده و در جهت بهبود محیط کسب و کار فعالیت خواهد کرد.
میرشاهی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات، حوزه صدور مجوزها است، عنوان کرد: همواره صدور مجوز روند طولانی دارد که در مرکز ملی پایش فضای کسب و کار یک هیات مقررات‌زدایی تشکیل شد تا نظارت را بر روند صدور مجوزهای گوناگون اعمال کند. متاسفانه اکنون در سیستم کشور هم‌صدایی لازم برای حوزه سرمایه‌گذاری وجود ندارد. همه قوای ما باید یک صدا در کنار هم باشند تا موانع موجود را رفع کنند.
بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استان توسط افغانستانی‌ها است
وی بیان کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری بهترین موضوع که می‌توان به آن توجه کرد تا سرمایه‌گذاری ما رونق بگیرد این است که ما سیاست‌های پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاری داشته باشیم و به صورت شفاف برنامه‌های سیستم خود را در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهیم تا از سرمایه‌گذاری خود کاملا مطمئن شود.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته در سال جاری، گفت: در ابتدای سال۹۷، ۲۴ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار صادر کردیم که از سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیشترین سرمایه‌گذاری‌های موجود با سهم ۷۲ درصدی توسط سرمایه‌گذاران افغانستانی صورت گرفته است.
میرشاهی افزود: بیشترین تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران افغانستانی است که به ما مراجعه می‌کنند. استان ما به عنوان یک کشور امن، هم‌زبان و هم‌مرز بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری برای این کشور است. سرمایه‌گذاران عرب‌زبان و افغانستانی بیشتر در حوزه ساختمان و هتل تمایل به سرمایه‌گذاری دارند.
وی خاطرنشان کرد: دبیری کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی بر عهده اتاق بازرگانی است که قوانین، مقررات و رویه‌های مخل کسب و کار را شناسایی و به صورت کاملا فعال در استان فعالیت می‌کند. وجود بخش خصوصی پیگیر در حوزه‌های مربوط به فعالیت من می‌تواند نقش موثری را در حل و فصل بسیاری از مشکلات ایفا کند و زمانی که پیگیری‌های مربوطه از سوی بخش خصوصی صورت گیرد نیز ما با توان بیشتری فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین تصمیمات کشوری در تهران اخذ می‌شود، در صورتی که ما در استان گرفتاری‌هایی را شاهد هستیم که سرمایه‌گذار واقعی ما به دلیل تصمیمات بی‌رویه، گرفتار شده که در این زمینه بخش خصوصی می‌تواند ما را یاری کند.
میرشاهی در خصوص اختیارات استانی، گفت: در زمان مدیریت آقای رشیدیان موضوع اختیارات استانی مطرح شد و حدود ۷۰ مورد و یک ۳۵ مورد تفویض اختیار گرفتیم، اما این تفویض اختیارات از سوی هیات دولت به استان بود و وزارتخانه‌ها زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این امر به استان‌ها ابلاغ نکردند.
هزینه ۴۵۰ میلیونی دولت برای تهیه سند توسعه سرمایه‌گذاری استان
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های خوبی که در استان پیگیری آن بودیم، تهیه سند توسعه سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد: در این بخش نیز اتاق بازرگانی قول مساعدت داده که برای تهیه این سند دولت ۴۵۰ میلیون تومان هزینه را لحاظ کرده است. ما برای اینکه سرمایه‌گذار خود را به محل‌های سرمایه‌گذاری استان خود سوق دهیم، نیازمند تهیه چنین سندی برای استان هستیم.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی بیان کرد: پروژه برقی کردن قطار مشهد به تهران به یک شرکت چینی واگذار شده بود که فعلا تا اطلاع ثانوی با توجه به تحریم‌ها دچار مشکل شده است.
میرشاهی با اشاره به دو پروژه بزرگ استانی، گفت: در حال حاضر پروژه برقی کردن مشهد به زاهدان و مشهد به گرگان مطرح است که هر دو با شرکت چینی و بخشی از آن با مجموعه آستان قدس هماهنگی شده و در پروژه مشهد به گرگان ۱۵ درصد سهم دولتی تضمین شده است.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام استانی، بیان کرد: از این دست پروژه تعداد زیادی وجود ندارد، تعداد کمی از پروژه‌ها به دلیل منصرف شدن سرمایه‌گذار ادامه پیدا نکرده اما یک‌سری پروژه عمرانی و زیرساختی دولت را داریم که به دلیل عدم تامین نقدینگی از سوی دولت ناتمام مانده است.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در خصوص پروژه کوهستان پارک مشهد، تصریح کرد: مالکیت این پروژه بر عهده بانک دی است و در این زمینه اعلام شده که با این بانک به توافقات لازم دست پیدا کردند.
میرشاهی در خصوص پروژه کمرمقبولای طرقبه، اضافه کرد: در چند پروژه‌ای که در بخش طرقبه وجود دارد، مشکل اصلی معارضین محلی هستند. به محض اینکه در این محل کوچک‌ترین اتفاقی رخ می‌دهد، گروهی از افراد این منطقه اعتراض می‌کنند و بنا شده که جلسه‌ای با معارضین برگزار شود.
در ادامه این نشست نیز نسرین یوسفی‌عارفی کارشناس مسائل اقتصادی، افزود: یکی از اقدامات خوبی که می‌تواند در حوزه قوانین مخل کسب و کار انجام شود، افزایش اختیارات دولت در استانداری است. به عقیده من هرچه یک استان بزرگ‌تر باشد، به همان میزان اختیارات کمتری دارد. اگر این اختیارات از مرکز به استان‌ها تفویض داده شود، بسیاری از مشکلات بخش خصوصی رفع خواهد شد.
یوسفی عارفی با اشاره به تهیه سند توسعه سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: تهیه این سند را اصولا به دانشگاه‌ها واگذار می‌کنند و این امر بزرگترین ضربه است. اگر بتوانند در این سند تلفیقی ایجاد کنند و از حضور فعالان اقتصادی و دانشگاهیان به یک میزان بهره ببرند، اقدام خوبی صورت می‌گیرد.
مشکل اصلی ما نبود حلقه مفقوده است نه کمبود منابع
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی از دلایلی که ما تاکنون از سندهای توسعه‌ای بهره کافی نبرده‌ایم، این است که همیشه به صورت آکادمیک تهیه و کمتر به بخش اجرایی توجه لازم شده است. در حال حاضر مشکل کشور ما کمبود منابع نیست، بلکه ایراد اصلی ما نبود حلقه مفقوده است و باید به این امر توجه لازم شود.
وی با اشاره به برخی از اشکالات دولت، بیان کرد: یکی از اشکالات دولت این بوده که همواره می‌خواهد خود به تنهایی سیاست‌گذار، مجری و ناظر باشد و دائم بخش خصوصی به سمت اپوزیسیون هدایت شده است. واگذاری برخی کارها به بخش خصوصی باید با خارج شدن بخش خصوصی از اپوزسیون همراه شود.
یوسفی عارفی اضافه کرد: ما با این وجود ایرادات بسیاری را در بخش خصوصی شاهد هستیم. ما تا چه میزان توانسته‌ایم مشارکت کل بخش خصوصی را داشته باشیم؟ تا چه میزان فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی را به عنوان یک مرجعیت می‌شناسند؟ تمام این عوامل موجب شده که ارتباط تنگاتنگی رخ ندهد و دولت نیز نمی‌تواند به این بخش اعتماد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه واگذاری کار به بخش خصوصی، دقت نظر خاص خود را می‌طلبد، عنوان کرد: استاندار جدید ما نیز با رویکرد حمایت از بخش خصوصی به استان آمده‌اند. امیدواریم که به یک نگاه جمعی دست پیدا کنیم تا از تمام پتانسیل بخش خصوصی استفاده کند.
وی با اشاره به تهیه سند توسعه سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: اگر در تفاهم خود با دانشگاه از بخش خصوصی نیز در حوزه‌های مختلف استفاده کنند و هم‌صدایی خوبی رخ دهد، به نفع بخش خصوصی و دولت خواهد بود.
یوسفی عارفی گفت: در کشور ما حوزه وزارت صمت بسیار ضعیف است. در این بخش بازرگانی حائز اهیمت بوده زیرا صنعت به بخش خصوصی واگذار شده است.
در کشور ما عدم ثبات قوانین در حال رخ دادن است
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مثلث اقتصادی ترسیم شده از سوی استاندار خراسان رضوی، تصریح کرد: باید در این مثلث شرح وظایف به خوبی تعیین و برای تک تک حوزه‌ها نیز شاخص اندازه‌گیری عملکرد تعیین شود که در این صورت موفق‌تر خواهیم بود. ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشور ما از این نشات گرفته که ما تصمیم واحدی برای حوزه اقتصادی نداریم. بعد از اعمال تحریم‌ها و مسائل پیرامون افزایش نرخ ارزی، ما چند بخشنامه و مصوبه در خصوص ارز داشته‌ایم که صادرکنندگان را هر روز به گونه‌ای تهدید یا تشویق کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در کشور ما عدم ثبات قوانین در حال رخ دادن است، عنوان کرد: ما بستر لازم را برای تصمیماتی که در کشور گرفته می‌شود، فراهم نکردیم. اگر می‌خواهیم در حوزه سرمایه‌گذاری عوامل خارجی را مدیریت کنیم، باید در حوزه قانون‌گذار به یک ثبات نسبی دست یابیم.
یوسفی عارفی گفت: کشور ما امروز وارد تحریم نشده، بلکه تلاطم مسائل داخلی بیشتر است. عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به جهت آنکه هر فردی می‌خواهد خودش کار خود را انجام دهد، موجب شده تلاطمات داخلی ما افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
