هدر رفت ارز ترجیحی

سرمقاله 

ارز ۴۲۰۰ تومانی از بدو تولد دارای ایرادات و نواقصی بود که از زمان ابلاغ توسط جهانگیری در ابتدای سال تا به حال محل مناقشه جدی بوده است. دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار شرکت‌های مجهول الهویه و وارد کنندگانی داد که از کشور گریختند. برخی هم با همین ارز دولتی کالا وارد کرده و با احتکار آن، به قیمت بازار آزاد فروختند. ماحصل این امر هشدارهایی بود که کارشناسان به به سازمان ها دادند ولی نتیجه بخش نبود. این امر در بلند مدت باعث شد نرخ تورم کالای اساسی بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. حداقل۷ و یا ۸ میلیارد دلار به واسطه توزیع ارز ترجیحی هدر رفت که جزو منابع ارزی کشور بود. طبیعتا قوه قضائیه باید از دولتمردان برای حراج منابع ملی و عدم اجرای نظارت ها در توزیع کالا از دولت بازخواست کند. بنابراین تداوم این سیاست ناپسند به همان سرانجامی دچار خواهد شد که امسال گرفتار آن بودیم.
ارز دولتی باید به سرعت ارز حذف شده و شرکت های بازرگانی دولتی و وزارت بازرگانی مسئولیت توزیع کالای اساسی را بر عهده بگیرند.
مثل دوران جنگ که این شرکت‌ها، کالا وارد کرده و در قالب کوپن توزیع کردند. این اقدام به عدالت نزدیک تر است. هم دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کند و هم مانع هدر رفت منابع ارزی، رشد قیمت‌ها خواهد شد.