کوپنی شدن کالاهای اساسی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی توزیع کالای اساسی در دوراهی تصمیم مجلس و دولت قرار گرفته است که کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه ای، کوپنی شدن کالای اساسی را به تصویب رساند.
ناکامی دولت در رسیدن به اهداف پیش بینی شده در تخصیص ارز دولتی بعد از گذشت تقریبا۱۰ ماه از اجرای آن، بر کسی پوشیده نیست. از پرورش رانت خواران و ایجاد بستر فساد و واردات کالای لوکس با ارز دولتی گرفته تا بالا رفتن روزانه قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد، از معایب توزیع ارز دولتی بود. اما با اینهمه دولت حاضر نیست به پیشنهاد مجلس برای توقف ارز ترجیحی تن بدهد و در بودجه سال ۹۸ نیز تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. از دید دولت نبود ارز دولتی التهاب بازار را بیشتر از این چیزی که هست، تشدید می‌کرد.
بر اساس آخرین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۹۸ تشکیل و تعیین تکلیف بند الحاقی ۲ تبصره ۷ این لایحه درباره اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی مبنی بر کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

۱-واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)
۲-واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)

۳-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می نماید.
۴-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه نماید.
این مصوبه مجلس تلاشی از سوی نمایندگان برای منصرف شدن دولت از تخصیص ارز دولتی است. بررسی‌های موجود از رشد قیمتی اقلامی که با ارز دولتی عرضه شده اند نشان می‌دهد، حتی اگر این کالاها با ارز نیمایی و بازار آزاد تامین می‌شدند، باز رشد قیمتی کمتری را تجربه می‌کردند.
نمونه بارز این موضوع رشد قیمتی گوشت است. بر اساس گزارش های مرکز آمار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (بهمن ١٣٩۶) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٣١,۶ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با ١٢٨.٠ درصد افزایش، «گوجه فرنگی» با ١٢٧.٩ درصد افزایش، «موز» با ١٠٣.١ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ٩٧.٨ درصد افزایش می باشد.
یعنی ارز ترجیحی نه تنها هیچ گرهی از مشکل مردم برای التهاب قیمت‌ها حل نکرده، بلکه بر مشکلات آنها نیز افزوده است.
بر همین اساس مجلسی‌ها چند راهکار اساسی در این مدت برای جایگزینی با سیاست توزیع ارز دولتی مطرح کرده‌اند. از جمله این راهکارها پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد در قالب کارت اعتباری به مردم و همچنین ضرورت نظارت دولت بر چرخه تامین کالای اساسی برای مردم تا آخرین مرحله توزیع.
اما تا حالا که زمان کمی به شروع سال جاری باقی مانده، هیچ یک از اینها به مرحله نهایی نرسیده و کماکان بین دولت و مجلس بر سر توزیع کالای اساسی و تامین بازار، اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس سرانه سالانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما ۶ میلیون و با سنا ۱۲ میلیون تومان است که می‌شود به جای سیاست فعلی توزیع ارز دولتی ، این مبلغ را به طور مستقیم به هر نفر داد.
در حال حاضر سهم ارز ترجیحی در افزایش نرخ تورم تا جایی پیش رفته که در حال حاضر تامین کالای اساسی در مناطق روستایی و محروم نیز با هزینه های چندانی صورت می‌گیرد.