اگرچه دولت ارز دولتی را به منظور کمک به مصرفکنندگان، توزیع کرد. اما این ارز به دست مصرف کنندگان واقعی نرسید و ذی نفعان آن عمدتا سودجویان و واردکنندگانی بودند که محل این ارزها کالای لوکس به کشور وارد میکردند. پس مردم به عنوان مهم ترین هدف دولت برای توزیع ارز دولتی، هیچ بهره ای از این ارز نبردند. بلکه بدتر از آن وضعیت آنها را به دلیل افزایش سودجویی ها در تنگنا قرار داد. اگر دولت برای سال آتی این سیاست را دنبال کند نه تنها در کنترل بازار ناکام تر از امسال خواهد بود، بلکه هزینه های بیشتری باید بابت نظارت بر توزیع کالای اساسی بپردازد. تجربه ثابت کرده که دولت در نظارت؛ دچار مشکلات عمیقی است و اگر این تجربه تلخ را برای سال آتی تکرار کند، دلالان و واسطه گران را که در سال جاری بنای فعالیت ها را شروع کرده و منتظر تکرار این سیاست در سال آتی هستند، قدرتمند تر از همیشه میکند. از سویی پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی به صورت یارانه به مردن خطر افزایش نرخ تورم را به همراه دارد که دولت باید از آن اجتناب کند.
برچسب هاارز دولتی محمد قلی یوسفی
همچنین مطالعه کنید:
نخستین کنفرانس ملی آینده مسکن و شهرسازی در ایران
به گزارش کسب و کار نیوز، این رویداد ملی با محوریت آینده نگری، هوشمندسازی و …