نسخه تورم زای افزایش حقوق

به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی به تصویب مجلس رسیده که هنوز تعادل منطقی بین این افزایش با نرخ تورم کالاها که روزانه در حال افزایش است، برقرار نشده است. از طرفی این درصد افزایش از دید برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس ، عادلانه به نظر نمی‌آید. چرا که بر اساس آن کسی که ۲۰ میلیون حقوق می گیرد ۴ میلیون افزایش حقوق خواهد داشت و آنکه یک میلیون حقوق۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد. یعنی این افزایش ناعادلانه است.

روز گذشته بود که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق ذکر شده بود دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد. اما نمایندگان مجلس با افزایش حداقل ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون تومان حقوق کارکنان دولت مخالفت کرده و مصوب کردند که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

این در حالیست که جلسات تعیین دستمزد کارگران هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد و در اولین جلسه ای که  چندی  پیش برگزار شد ، بدون اعلام افزایش درصد و رقم دستمزد کارگران،نمایندگان کارفرمایی و دولت نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسله بعدی موکول کردند.

طبق بررسی های موجود حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری با ۳٫۳ نفر، در سال ۹۷  معادل ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده و همچنین ، قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. بر همین اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق چه برای جامعه کارگری و چه برای کارمندان دولتی که حقوق آنها نیز ۳ میلیون است، جوابگوی مخارج زندگی نخواهد بود و شکاف تورم و دستمزد در این صورت همچنان پابرجاست.

به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی که بازار ملتهب است، شکاف تورم و دستمزد را تنها کنترل و پایین آوردن قیمت ها، پر می کند نه افزایش حقوق و دستمزد که خود بار تورمی دارد.

حسن مرادی، کارشناس اقتصادی

مهار تورم مهم تر از افزایش دستمزد

افزایش میزان حقوق و دستمزد یکی از خواسته‌هایی است که  در شرایط فعلی از سوی همه حقوق‌بگیران مطرح است. اما مسئله مهم تر این است که افزایش حقوق باعث افزایش دوباره نرخ تورم شده و آنچه در شرایط فعلی مهم تر از مسئله افزایش دستمزد است، حفظ قدرت خرید مردم و مهار تورم است.

آنچه در حال حاضر همه حقوق‌بگیران را مضطرب کرده، افزایش روزانه قیمت‌ها است که جای تامل دارد. از آنجایی که افزایش ۲۰ درصدی بهانه کافی را به گران‌فروشان برای افزایش دوباره می دهد، در شرایط فعلی حتی این افزایش ۲۰ درصدی هم تبعات منفی و آثار تورمی دارد. یعنی دولت باید اراده کند که به جای افزایش دستمزد، به اندازه ۲۰ درصد و یا بیشتر قیمت ها را پایین بیاورد. وگرنه در حال حاضر قیمت‌ها چندین برابر میزان دستمزد بالا رفته و افزایش ۲۰ درصدی کمکی به حال حقوق‌بگیران نمی‌کند. به عنوان مثال وقتی بررسی‌ها نشان می دهد نرخ تورم واقعی بالای ۴۰ درصد است، یعنی افزایش ۲۰ درصدی بخش ناچیزی از افزایش قیمت‌ها را جبران خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌آید، مهم ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی مهار قیمت‌ها باشد. این مسئله است که می‌تواند شکاف تورم و دستمزد را کمتر کند.