خلأ موجود در اتاق‌های بازرگانی

سرمقاله

اتاق بازرگانی در عرصه‌های مختلف دارای ظرفیت‌های فراوانی است که قسمتی از ظرفیت آن هیچ‌گاه مدیریت نشده یا مغفول مانده است که شایسته است در این زمینه اقدام موثر و جدی صورت بگیرد. یکی از جاهایی که حتما باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، بحث حمایت حقوقی از اعضاست. به لحاظ اینکه اتاق بازرگانی در عرصه‌های مختلف تحت فشارهای شدید بانک‌ها و سازمان‌های دولتی مثل سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و… قرار دارد و مفری برای آنها نیست؛ یعنی در زمانی که رکود بر کشور حاکم شده و تورم اتفاق افتاده یا تحریم، بخشی که بیشترین آسیب را می‌بیند، بخش خصوصی کشور است؛ در حالی که کمترین نقش را در بروز این حادثه و وضعیت منفی داشته؛ اما چطور زمانی که این اتفاق می‌افتد بانک‌ها مثل سابق به سودآوری ادامه می‌دهند و گیرندگان تسهیلات، تولید‌کنندگان، بنگاه‌های اقتصادی و… تحت فشار آنها قرار می‌گیرند؛ اما اینها در وصول مطالبات از دولت دچار مشکل هستند؟ به نظر می‌رسد عدالت قضایی و حقوقی اقتضا می‌کند اگر زیانی متوجه اقتصاد کشور شده تمام عناصر از آن زیان آسیب ببینند نه اینکه صرفا بخش خصوصی زیان را تحمل کرده و بخش‌های دولتی و نیمه‌دولتی در امان باشند.
از طرفی ظرفیت‌های اتاق به‌ویژه در مواد ۷۵ و ۷۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، حق دخالت اتاق در تنظیم قراردادهای بانک‌ها و مراکز دولتی با بخش خصوصی را می‌دهد تا جلوی اجحاف گرفته شود. در حالی که کمترین تاثیر‌گذاری در این حوزه بوده و بانک‌ها دارند همان کاری را انجام می‌دهند که قبلا انجام داده بودند. بنابراین خیلی خوب است که در این زمینه هم اتاق بازرگانی دخالت کند و دخالت آن هم یک دخالت تاثیرگذار باشد به نفع همه اعضا. بنده هم برنامه دارم در صورت ورود به اتاق این راه را ادامه داده و تقویت کنم.