سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، غلامرضا کاتب نماینده مردم مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت سوم امروز مجلس، با استناد به مواد ۲۲ و ۵۱ آئین‌نامه مجلس شورای اسلامی در خصوص بند الحاقی (۱) تبصره (۲۰) لایحه بودجه ۹۸ درخصوص اعتبارات مجلس گفت: هنگامی که تبصره ۲۰ لایحه بودجه قرائت شد، همکاران پشت سر هم اعلام می‌کردند که این موضوع تصویب شود به همین دلیل برخی مغایرت‌های آئین نامه‌ای پیش آمد، یکی از مواردی که مغایر آئین نامه بود و قابل طرح هم نبود بحث بودجه مجلس بود.
وی افزود: در تبصره ۲۰ لایحه بودجه گفته شده که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد همه دستگاه‌های ماده ۵ قانون باشد و وقتی می‌خواهند این عمل را انجام دهند موافقت نامه‌ای را با واحد مجری داشته باشند، در بخش دوم می‌گوید هر گونه جا به جایی هزینه اعتبارات با موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه باشد، بند ۲ ماده ۲۲ می‌گوید تصویب بودجه مجلس پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس طی مراحل قانونی باشد، یعنی بودجه مجلس توسط خود مجلس پیشنهاد و در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شود. اختیار کمیسیون برنامه بودجه را نباید به سازمان برنامه بودجه بدهیم اگر اختیار مجلس در دست سازمان برنامه و بودجه باشد شأن مجلس زیر سوال می‌رود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در ماده ۵۱ نظارت بر اجرا و هزینه مورد نظر است، تبصره یک آن می‌گوید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصی ماده ۴۵ و این ماده، نسبت به امور ذیل اقدام کند که یکی از این موارد نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کرد آن است، اگر امروز نمایندگان نسبت به بودجه مجلس اعتراض داشته باشند و بخواهد نظارت کنند تنها مرجع ناظر خود مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه است، در این جا ما آمدیم عملکرد و نظارت خودمان را به دستگاه سازمان برنامه و بودجه می‌دهیم که هم با ماده ۵۱ و هم ماده ۲۲ آئین نامه مغایر است.
در پایان اظهارات کاتب علی لاریجانی در پاسخ به اظهارات وی گفت: ایراد آقای کاتب به نظر من درست است، در خصوص بودجه مجلس ابتدا هیئت رئیسه باید آن را تنظیم کند، به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدهد و در جلسه مشترک تصویب شود سپس باید آن را به دولت بدهد تا آن را در لایحه قرار دهد. در این جا مجلس یک قانون خاص دارد، مجلس اول یا دوم قانون ضوابط مالی مجلس را تصویب کرد، در آن جا چون بحث استقلال مالی مجلس مطرح بود، مجلس که قدرت اجرایی ندارد به همین دلیل بحث استقلال مالی مجلس مطرح بود.
وی افزود: در قانون ضوابط مالی مجلس، موافقت سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه نهاد قانونگذاری درج نشده است بلکه اعتبارات مطابق بودجه مصوب مجلس، به خزانه اعلام می‌شود و بودجه دریافت خواهد شد. در قانون مجلس در رابطه با بودجه نیازی به موافقتنامه ندارد. بند الحاقی (۱) بحث استقلال مالی مجلس را دستکاری می‌کند. برای شفافیت بودجه مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات بر اعتبارات نظارت دارد. تذکر آقای کاتب وارد است اما حل آن مشکلاتی دارد، قانون برنامه ششم مجلس را ملزم به امضای موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه نکرده بلکه دستگاه‌های اجرایی ملزم به این مهم هستند. با موافقت تبصره (۲۰) بودجه، مجلس زیر بلیت سازمان برنامه و بودجه رفت.
در پایان نمایندگان این مصوبه را اینگونه اصلاح کردند: بند الحاقی ۱- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی با رعایت بندهای (د) و (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی مبادله موافقتنامه بین کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه تخصیص می‌یابد.
انتهای پیام
