ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بحران بیکاری در کشور هنوز حل نشده است که روز به روز بر تعداد بیکاران با افزایش بنگاههای ورشکسته و مشکل دار افزوده میشود، کارشناسان پیش بینی میکنند با این وضعیت و افزایش هزینههای تولید انگیزهای در بنگاهها برای پرداخت هزینههای دستمزد باقی نماند و این روند چالش بازار کار برای پاسخ گویی به متقاضیان کار را افزون کند.
طبق بررسیهای موجود هر چند مشوقهای بیمهای و مالیاتی به کارفرمایان میتواند، گره برخی از مشکلات آنها را حل کند اما لایحه بودجه آینده روشنی برای پرداخت این مشوقها ترسیم نکرده است و حتی برعکس بار مالیاتی همچنان بر روی بنگاهها و فعالیت های تولیدی است.
نگاهی به آمار بنگاههای مشکل دار در یک دهه اخیر نشان میدهد تعداد این بنگاهها از ۲۰۰ واحد در سال ۸۷ به ۱۳۵۶ واحد در شهریور ۹۷ افزایش یافته است.
در حال حاضر تبعات منفی آثار اقتصادی اوایل دهه ۹۰ همچنان بر بنگاه های اقتصادی سایه دارد به نحوی که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تا پایان شهریور ماه ۹۷، تعداد ۱۳۵۶ بنگاه مشکل دار در کشور شناسایی شده است.از ۱۳۵۶ واحد مشکل دار شناسایی شده تا پایان شهریورماه امسال ، تعداد ۱۷۳ بنگاه تعطیل، ۵۶۵ بنگاه نیمه فعال و ۶۱۸ بنگاه فعال هستند.
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی
تعدیل نیروی بنگاهها واقعی نیست
تعدیل نیرو در بنگاههای به ناتوانی بنگاهها در عملیاتی شدن برنامههای فروش بر میگردد. مشکلی که بنگاههای تولیدی با آن روبرو هستند، ناتوانی در فروش است. افزایش قمیتهای پایه و افزایش قمیت تمام شده و تورمی که سهوی و یا عمدی بر قمیتها فشار میآورد، قدرت خرید را از مصرف کننده نهایی گرفته است و عملا کالا نمیتواند به دست مصرف کننده نهایی برسد. لذا فاصله طولانی بین مصرف کننده و تولید کننده، باعث شده علاوه بر اینکه کالا دیر به دست مصرف کننده برسد، قیمتها هم افزایش پیدا کند مثل گوشت. گوشت بر اساس آمار به اندازه چند برابر مصرف تولید شده ولی چرا قیمت پایین نمیآید؟ این مسئله همانطور که ذکر شد به دلیل فاصله دار شدن تولید با مصرف کنده نهایی است. به عبارتی علت اصلی تعدیل نیرو به دلیل محقق نشدن برنامه های فروش است. در حال حاضر خیلی از مردم قدرت خرید ندارد و این مسئله فروش بنگاهها را پایین میآورد. در حالی که تولیدکنندگان هنوز به دنبال افزایش قیمت هستند و سود خود را در آن میبینند.
از طرفی هر چند تقاضا در بازار وجود دارد این تقاضا کاذب است و جنبه های سفته بازی دارد. در این شرایط حتی کالای مصرفی مثل گوشت به کالای سرمایه ای تبدیل می شود. شود. لذا با این اوصاف تعدیل نیروی بنگاه ها واقعی نیست بلکه تعدیل نیرویی است که ناشی از فشار قیمت ها است.