سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در سال‌های گذشته مجلس شورای اسلامی برای خصوص سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مصوباتی داشت و دولت نیز اقداماتی در این خصوص انجام داده بود حتی پنج سال قبل تا مرحله کشف قیمت و قیمت‌گذاری اموال، املاک و برند دو باشگاه هم پیش رفتند و برای هر کدام از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ۳۰۰ میلیارد تومان پول شناسایی شد. همچنین طبق روال واگذاری به مزایده گذاشته شده و چند نفر نیز شرکت کردند و حتی قیمتی بالاتر از قیمت کارشناسی دادند، اهلیت هم داشتند، اما در آخرین لحظه دولت از نظر خود عدول کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال‌های بعد هم حکمی برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس داشت، اما آن چه که در بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید، این بود که این کار تا پایان شهریور ماه سال آینده باید انجام شود. همچنین گفته شد که این دو باشگاه در فرابورس عرضه شوند و دیگر این که پس از کشف قیمت که فروش پنج درصدی است، ۵۱ درصد به صورت بلوکی و مابقی به صورت خرد فروخته شود که این دست دولت را باز می‌گذارد؛ زیرا تاکید شده است که در فرابورس باید معامله شود، اما اگر در بورس مطرح می‌شد، ساز و کار، مقیدات و الزامات خاص خودش را داشت.
این عضو هیات رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از الزامات بورس این است که شرکتی که واگذار می‌شود بیلان دو سال آخرش نباید زیان‌ده باشند، در حالی که این مجموعه‌ها زیان‌ده هستند و اموال واملاکی هم ندارند. به نظر می‌رسد این حکم دولت را مکلف می‌کند که تا شهریور ماه نسبت به واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اقدام کند.
نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اضافه کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی برای خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس هم مردم را در نظر گرفته است و هم کسانی که اهلیت دارند و به نظر می‌رسد که مجموعه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت تخصصی، فنی و حرفه‌ای مرتبط با فوتبال هستند این امکان را دارند که سهام بخرند.
وی با اشاره به این که دولت نباید تیم‌داری کند و باید از این تصدی‌گری‌ها دوری کند، خاطر نشان کرد: به هر حال دولت به خاطر جذابیت‌ها و بازتاب‌های خوب اجتماعی علاقمند است که این دو باشگاه را داشته باشد، اما از نظر بودجه‌ای و حاکمیتی دولت باید کارهای حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارتی خود را انجام دهد و این تصدی‌گری‌ها را به مردم بسپارد. اگر این مجموعه‌ها به دست مردم بیفتد، علاوه بر این که به صورت حرفه‌ای اداره می‌شود جنبه‌های درآمدی باشگاه هم بهبود یافته و مردم هم راضی‌تر خواهند بود و باشگاه هم مطابق سیاست‌ها و ارکان هیات مدیره پیش می‌رود و می‌تواند در بحث توسعه ورزش موثرتر باشد. مجموعا واگذاری این دو باشگاه به نفع خودشان، دولت و وزارت ورزش و جوانان است.
انتهای پیام
