سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه اصناف
به گزارش کسب و کار نیوز، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در ماه‌های اخیر افزایش قیمت غیرمعقولی در حوزه مواد شوینده اتفاق افتاده که این افزایش قیمت در آینده هزینه‌های درمانی بسیاری به کشور تحمیل می‌کند. پوربافرانی ادامه داد: مردم ناچارند از هر منبعی اعتبار موردنیاز برای خرید مواد بهداشتی و شوینده را تهیه کنند. دولت برای واردات کالاها اولویت‌بندی می‌کند و در این دسته‌بندی مواد غذایی اولویت نخست را به خود اختصاص می‌دهند. اگرچه نمی توان برای مواد بهداشتی و شوینده اولویت یک را در نظر گرفت اما برای واردات مواد اولیه موردنیاز تولید مواد بهداشتی و شوینده حتما باید اولویت درجه ۲ در نظر گرفت در غیر این صورت هزینه های کشور روز به روز افزایش پیدا می کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان با بیان اینکه متاسفانه ارز دولتی برای واردات موادشوینده در بودجه سال آینده دیده نشده است، ادامه داد: اگرچه مواد بهداشتی و شوینده‌ها جزو سبد اصلی خانواده نیست اما خانواده ها ناچار به استفاده از این مواد هستند زیرا در صورتی که از این مواد استفاده نکنند با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز با تشریح دلیل افزایش قیمت محصولات شوینده، گفت: قیمت مواد اولیه مصرفی در این صنعت بین ۹۸ تا ۱۸۰ درصد افزایش داشته است. جمشید فروزش گفت : بر اساس مصوبه‌ای که آذرماه امسال صادر شد، قیمت محصولات شوینده حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که برخی کارخانه‌ها نسبت به اعمال این افزایش قیمت اقدام کرده و برخی نیز با تأخیر این کار را انجام داده‌اند. وی با بیان اینکه دلیل اصلی این اتفاق، رشد قیمت دلار و بالا رفتن نرخ مواد اولیه وارداتی بوده است، افزود: تولیدکنندگان محصولات شوینده و بهداشتی قبلاً از دلار ۳۷۵۰ تومانی استفاده می‌کردند که این قیمت به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت و در حال حاضر نیز از ارز نیمایی ۸۴۰۰ تومان استفاده می‌کنند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی توضیح داد: رشد قیمت دلار باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شوینده و بهداشتی شد، به طوری که قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت از ۹۸ تا ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.فروزش توضیح داد: در تولید پودر شوینده به واردات ۴۵ درصدی مواد اولیه نیازمندیم و سهم مواد اولیه وارداتی در تولید مایع ظرفشویی ۱۵ تا ۲۰ درصد، خمیر دندان و شامپو ۹۰ درصد است. به گفته وی در تولید برخی محصولات مانند شامپو، مایع دستشویی و مایع ظرفشویی به یک نوع ماده اولیه نیاز است که توسط کشورهای تولیدکننده روغن‌های گیاهی تولید می‌شود و صنایع شوینده مجبور به واردات آن هستند، تا پس از انجام دو مرحله فرآوری در داخل، به عنوان یک محصول واسطه‌ای در صنعت شوینده قابل استفاده باشد. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع شوینده با بیان اینکه هیچ شرکتی خارج از مصوبه افزایش قیمت محصولات شوینده نسبت به رشد قیمت تولیدات خود اقدام نکرده است،گفت: قیمت مواد شوینده تا پایان امسال افزایشی نخواهد داشت. وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم، گفت: در حال حاضر واردات محصولات مشابه تولید داخل ممنوع است که شامپوها از این دسته محصولات هستند و در حال حاضر محصولات خارجی موجود در بازار مربوط به موجودی انبار شرکت‌های وارداتی است. وی در پایان از پرداخت نشدن تسهیلات و همچنین یارانه تولید به صنعت شوینده انتقاد کرد و گفت: حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یافته است.
سودجویان و دلالان بازار به دنبال درآمدزایی بیشتر
عنایت منفرد، فعال بازار
با توجه به اینکه در هفته های پایانی سال به سر می بریم بازار بسیاری از خدمات و کالاها بسیار داغ و پر مشتری است. با توجه به رسوم کهن ایرانی ها هر سال خانواده ها در آستانه شب عید اقدام به خانه تکانی می کنند که با این حرکت به استقبال بهار خواهند رفت. اتفاقات زیادی که در طول سال جاری برای نرخ ارز و اقتصاد کشور افتاد موجب شد سودجویان و دلالان بازار به دنبال درآمدزایی بیشتر باشند. به همین دلیل مواد شوینده و بهداشتی را برای این روزها در انبارها احتکا رکردند و با خارج کردن و عرضه آنها در بازار گرانفروشی را آغاز کرده اند. با توجه به اینکه احتکار کالا کمیود آن را در بازار رقم زده بود گرانی در بازار بیداد می کند و موج دوم گرانی این مواد با خروج کالاهای احتکار شده به منظور گران تر فروختن در بازار آغاز شده است. این در حالی است که مواد اولیه مورد نیاز به کار گرفته شده در تولید مواد شویند تا ۱۰۰ درصد رصد رشد داشته و اینم موضوع هم مزید بر علت شده است.
اما به هر ترتیب همواره در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش استفاده از مواد شوینده با تب و تاب در بازار این مواد مواجهیم که در سال جاری مشکلات ارزی و محتکران نیز به این گرانی ها دامن زده اند اما انتظار این است که دستگاه‌های ذیربط با نظارت بیشتر بازار را کنترل کنند تا از ضایع شدن حق مضرف کننده جلوگیری شود.
