به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از مطالبات همیشگی بخش خصوصی از دولت، کاهش فشار مالیاتی به بنگاههای اقتصادی و تولید کنندگان است که طی این سال ها به دلایلی محقق نشده است. اما مصوبه اخیر مجلس کسبه خرد و کسانی که میزان فروش آنها در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان باشد را از ارائه اظهارنامههای مالیاتی معاف کرده است. این مسئله از دید کارشناسان کمکی به تولید کشور و بهبود شرایط بنگاهها است اما به شرطی که در شرایط تورمی و رکودی این معافیت ها به سایر بنگاهها هم سرایت کند.
به عنوان مثال کارشناسان بر این عقیدهاند که بنگاههای بزرگ سهم بیشتری در اشتغالزایی دارند و در شرایط فعلی که بازار کار با بحران مواجه است؛ معافیتهای مالیاتی و بیمهای میتواند انگیزهای برای فعالیت هر چه بیشتر آنها باشد. به عبارتی از دید آنها مشوقهای مالیاتی نباید باعث به حاشیه رفتن بنگاههای بزرگ و یا سهم آنها در تولید و اقتصاد کشور شود. چرا که برخی برای فرار از مالیات ناگزیر از طفره رفتن از معرفی خود به عنوان بنگاههای بزرگ میشوند.
پورمحمدی معاون اقتصادی رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این بند با بیان اینکه این بند برای بهبود فضای کسب و کار است گفت: طبق قانون باید پرونده مالیاتی برای تمامی کسبهها حتی در صورت داشتن درآمد اندک ایجاد شود که این به معنای ایجاد چند میلیون پرونده مالیاتی و استخدام هزاران نفر برای رسیدگی به این پروندهها است.
وی افزود: از ۴ یا ۵ سال قبل قرار شد کسبههایی که میزان فروش آنها در ماه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد مالیات توافقی بدهند یا اینکه افزایش مالیاتی شأن توافقی باشد. در حال حاضر مبلغ فروش ۲۰ میلیون تومان در ماه رقم ناچیزی است به همین دلیل سازمان مالیاتی درخواست افزایش این رقم به ۷۰ میلیون تومان را کرده است یعنی کسانی که در ماه فروش ۷۰ میلیون تومانی داشته باشند توافق شده که از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شوند؛ کاری که باعث بهبود فضای کسب و کار رعایت حال مردم خواهد شد.
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران
دغدغه مالیاتی بنگاه های بزرگ
یکی از ایرادات مهمی که به سیاستهای تشویقی دولت گرفته میشود، عدم تخصیص و اعطای این مشوقها در زمان مورد نیاز است. برای مثال معافیت مالیاتی آنهایی که درآمد پایینتری دارند، بایستی خیلی وقت پیش مورد توجه دولت قرار میگرفت. بنگاههای کوچک و متوسط سهم کلانی از اقتصاد کشور دارند، اگر هدف دولت کمک به اشتغال و رشد اقتصادی کشور است، بایستی دغدغه های مالیاتی این دسته را هم حل کند. اما در حال حاضر که نرخ تورم به شدت بالا رفته و ارزش پول مردم پایین آمده، چنین تصمیماتی از سوی دولت حداقل برای آنان که توان پرداخت مالیات ندارند، اجتناب ناپذیر است. به عبارتی برای کسانی که ارزش پولشان چندین برابر پایین آمده خیلی دشوار است که مالیات بپردازند و البته بنگاههای بزرگ هم گرفتار چنین مشکلاتی هستند. منتهی این مشوق تنها در اختیار بنگاههای کوچک است که انگیزه افزایش بنگاه های کوچک را در کشور زیاد خواهد کرد. ضمن آنکه باید تاکید کرد که بار مالیاتی بودجه سال ۹۸ همچنان نیز بر دوش بنگاههای اقتصادی است. دولت حتی میتواند با مشوقهای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی انگیزه بنگاهها برای جذب نیروی کار را بالا ببرد. اما در حال حاضر این معافیتها تنها به بنگاههای کوچک پرداخت اختصاص داده شده است.