سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
مساله تنظیم بازار از مدت‌ها پیش مد نظر بوده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در جهت آن تلاش کرده است؛ اما کلید طلایی برای کنترل گرانی وجود ندارد. این گرانی‌ها ریشه در سیاست‌گذاری‌های اقتصاد دولتی در این چند دهه دارد. ما هر روز شاهد نابه‌سامانی بیشتر در بازارها هستیم. البته بازار در اختیار بخش خصوصی نیست؛ چراکه بازار در اختیار بسیاری از شرکت‌های دولتی و فرادولتی و شرکت‌های وابسته است و کاملا
انحصاری شده مثلا در رابطه با دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا نابه‌سامانی‌ها با وجود پیش‌فروش خودرو کنترل نشد.
همچنین قیمت خودرو و افزایش آن ناشی از این شرایط نا به سامان است. در هیچ کشوری سابقه ندارد یک شبه قیمت خودرو آن هم یک خودرو بی‌کیفیت مثل پراید ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد. این گرانی‌ها سطح تورم را در قیمت هاى نسبى بالا می‌برد و بیشتر از آن قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد. از سوى دیگر با توجه به رشد افسارگسیخته تورم که ناشی از اقدامات دولت برای تامین مخارج از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است؛ قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود و افزایش قیمت‌ها هم روی نهاده‌های تولید اثر گذاشته و با توجه به اینکه ما در شرایط تحریم هستیم؛ مساله پیچیده‌تر می‌شود. مخصوصا در بخش صنعت و کشاورزی که بسیار تضعیف شده است و این در ارتباط با افزایش بی‌رویه واردات در دولت نهم و دهم صورت گرفت و باعث شد تولید زمین گیر شود. مشکل اساسی دولت مساله تامین معیشت مردم، رفاه و درمان و بهداشت است که در حال حاضر اقدام موثرى برای حل آن تدارک دیده نشده است. براساس آمارهاى اعلامى حدود ۵۳ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و قدرت خرید پایین آمده است؛
هرچند ممکن است آمارهای واقعی بیش از این هم باشد. بنابراین سیاست تنظیم بازاربا استفاده از ابزارهاى اقتصادى یکى از مهم‌ترین وظایف دولت است که باید در راستاى حمایت از مصرف‌کنندگان براى مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گرانی‌ها صورت گیرد، همچنین حمایت ازتولیدکنندگان کالاها و خدمات در تقابل با انحصار طلبى هاو و واردات بى رویه کالاها به ویژه کالاهاى با کیفیت نازل که صنایع را تضعیف می‌کند در تنظیم بازار موثر است تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود. متاسفانه اتخاذ سیاست‌هاى عجولانه در زمان گرانى‌ها و نارضایتى هاى آحاد مردم از خالى شدن سبد معیشتى مصرفی شان، توفیق چندانى در به سامان کردن قیمت ها در قیاس با قدرت خرید رو
به زوال جامعه نیافته است. بازنگرى یا تدوین مقررات و دستورالعمل هاى دائم التغییر یا بگیر و ببندهاى گران‌فروشان بازار را آشفته‌تر ساخته است، زیرا سیاست تنظیم بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیازمند یک برنامه اساسی و جامع الاطراف و راهکارهاى مبتنى بر علم اقتصاد بازار و نیازهاى واقعى جامعه و تدوین
برنامه هاى بلندمدت است که در یک ساختار بیمار اقتصاد دولتى امکان پذیر نیست و هر بار فرصت هاى طلایی از دست می رود. بارها فرصت هاى پیش آمده که در وفور درآمد هاى ارزى براى مقابله با گرانى بازارهاى خارجى مبدأ واردات در راستاى عقیم ساختن نوسانات قیمت وعرضه کالاها که هم نیاز کشور را برطرف سازد، هم به تولیدکننده بخش خصوصى آسیب وارد نسازد را از دست داده‌ایم. این سیاست‌ها قطعا با حفظ منافع ملى سازگار نیست. متاسفانه
رانت خواران که بیشترین نقدینگى و انباشت ثروت را طى این سال‌ها از آن خود ساخته‌اند در شرایط نا متوازن و عدم تعادل بازار مانع اصلى در راستاى توازن و بازار رقابتی هستند زیرا سود خود را در نابه‌سامانى و عدم شفافیت بازارها جستجو می‌کنند.
در حال حاضر کشور از کمبود کالاهاى اساسى معیشتى رنج می‌برد زیرا استفاده مطلوب از امکانات و ظرفیت‌هاى کشور فداى رانت‌خوارى و نفع‌پرستى معدودى قدرت‌طلب و صاحبان ثروت‌هاى انباشته که در حلقه‌هاى قدرت هاى سیاسى و اقتصادى دولتى جا گرفته‌اند، شده است. اتخاذ سیاست‌هاى مطلوب و کارا در نرخ خرید تضمینى، تعیین تعرفه‌ها، اعطاى تسهیلات بانکى به بخش واقعى اقتصاد و اجازه ورود کالاها با ارز آزادو به دور از رانت جویی در یک فضاى بازار آزاد رقابتی و سرمایه‌گذارى در تولید کالاهاى اساسى و تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و
در واقع اصلاح نظام بازرگانى داخلى و نظارت و پیگیرى بى وقفه احتکار‌کنندگان متصل به رانت هاى دولتى و فرا دولتى در شرایطى که با تحریم هاى رو به گسترش روبه‌رو هستیم از مهم‌ترین اقداماتى است که دولت باید در راستاى منافع ملى و تامین معیشت و رفاه جامعه انجام دهد.
اما شوربختانه مسئولان ما دیواری دور خود ساخته و تجارت بسته دولتی و انقباضی را پیگیری می‌کنند. بنابراین هم به خاطر سیاست‌های داخلی و تعارض بین جناح‌های حکومتی و از طرفی ضعف دیپلماسى در ارتباط با تجارت خارجى، با این وضعیت روبه رو هستیم.
تمام تلاش‌های دولت در جهت کسب توافق برجام، بی‌نتیجه مانده است. در حال حاضر هم از اتحادیه اروپا جز در گفتار حمایت قانع‌کننده‌ای از برجام صورت نگرفته و ادامه این وضع منافذ ورودى ارز به کشور را تنگ‌تر خواهد کرد. با این وصف حدود
۴۱ هزار میلیارد تومان ارز ۴٢٠٠ تومانی برای کالاهاى اساسی اختصاص دادیم. در همین راستا، گرو‌های رانتی بیشترین استفاده را بردند و دلار صرف خرید کالای مورد نظر آنها یا وارد بازارهای مالی شد. تلاش برای استقرار دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومانی هم بی‌نتیجه مانده است و بی‌تردید شاهد یک شوک ارزى دیگر هم خواهیم بود. به همین دلیل انباشت ثروت در دست عده‌ای رانت‌خوار و و عدم توزیع بهینه منابع، بازار را متلاطم‌تر خواهد کرد. ما هنوز برای تامین گوشت و مرغ در مضیقه هستیم. دولت ناگزیر از واردات گوشت آن هم با هواپیما شده که هزینه سنگینی دارد و روی قیمت تمام شده آن اثر دارد. به‌طوری که حتی طبقه متوسط و بسیاری از دهک‌ها هم گوشت را از سبد معیشتی خود خارج کرده‌اند. دو برابر شدن قیمت مرغ نیز زنگ خطر جدی برای حذف این کالا از سبد مصرفی خانوار است و این نشات گرفته از ضعف ریشه‌ای دولت در تنظیم بازار است.
