پیشنهاد مذاکره

سرمقاله 

گاهی دیده می‌شود عده‌ای دیگران را به لیبرالسیم و طرفداری محض از نظریات کلاسیک اقتصاد متهم کرده و استدلال می‌کنند حتی خود اقتصاددانان غربی هم تعدیلاتی در دیدگاه‌های خود ایجاد و نقش دولت را در اقتصاد پررنگ‌تر کرده‌اند. عده‌ای هم به منتقدان انگ طرفداری از نظریات اقتصادی سوسیالیستی و ته‌مانده‌های تفکرات کمونیستی در توزیع مساوی منابع و دولتی کردن اقتصاد و کنترل و انحصار و تمرکز همه امور در بخش ناکارآمد دولتی را وارد می‌دانند و آنها را مسبب مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌دانند. آنچه مهم است، این است که باید ببینیم کدام تفکر و روش‌ها در دنیا موفق‌تر عمل کرده و مبنای رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه، الگو‌برداری از کدام مدل‌ها بوده است. در عین حال بسیاری از کشورها با پذیرش؛ نقش بازار رقابتی، بها دادن به بخش خصوصی، سیاست‌های حمایتی صحیح و به موقع، شفافیت اقتصادی، نرخ بهره پایین، نرخ تورم حداقلی، احترام به مالکیت خصوصی، قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا، ثبات قوانین و مقررات، فضای امن برای سرمایه‌گذاری، توزیع آمار و اطلاعات صحیح و حکمرانی خوب در عرصه سیاست‌های پولی و مالی را دلیل رهایی از ابرتورم‌ها و پیشرفت و توسعه و افزایش رفاه مردم و جامعه خود می‌دانند. در عرصه بین‌الملل هم اغلب کشورها تلاش می‌کنند با وجود اختلاف نظرهای فراوان سیاسی و گاها ایدئولوژیک با غرب و شرق، به تعریف منافع مشترک با همه کشورهای دنیا پرداخته و تا جای ممکن اجازه ندهند سیاست مانع توسعه تجارت و کاهش منافع
اقتصادی شان شود. منافع ملی هر کشور ایجاب می‌کند در ابتدا اولویت به بخش اقتصادی داده شود و در صورت ایجاد قدرت مناسب اقتصادی موتور توسعه سیاسی در عرصه روابط بین‌الملل فراهم شود. معمولا زمانی که سیاست بر اقتصاد ترجیح داده شود منافع ملی به خطر می افتد و گسترش فقر و بیکاری و رشد منفی اقتصادی اعمال قدرت سیاسی را محدود می‌کند. به نظر می‌رسد اولویت حفظ منافع ملی ما در شرایط جنگ اقتصادی بها دادن بیشتر به اقتصاد و بازی دادن بیشتر به بخش خصوصی است. هر چقدر بخش خصوصی ایران بیشتر تقویت شود بهره‌وری ملی و توان تاب‌آوری و رشد بلندمدت بهتر افزایش می‌یابد. تمرکز سیاستمداران باید معطوف به رفع تهدید از خارج از مرزها با درایت سیاسی و در داخل با تقویت بخش خصوصی و حمایت از بخش مولد کشور باشد. منافع ملی در گرو پذیرش الگوها و مدل‌های مدرن و تجربه‌شده توسعه اقتصادی است.
این روزها اقتصاد نامناسب کشور توان همراهی بیشتر با سیاستمداران را ندارد و فشار بیشتر بر این بخش می‌تواند به تهدید منافع ملی و تضعیف دیپلماسی بین‌المللی منجر شود. هر چند که البته سیاست از منابع قدرت بیشتری هم بهره می‌برد و منابع دیگری هم برای اعمال حکمرانی و استفاده از قدرت دارد؛ اما حتی بهره‌برداری از سایر منابع، در گرو اولویت دادن به اقتصاد و اصلاحات عمیق و بنیادین در این حوزه است. بهبود فضای کسب و کار تنها پوسته‌ای رویین از نگرش های زیرین و بنیادی در اقتصاداست. تنها در صورت پذیرش و تغییر نگرش‌های اقتصادی و تغییر اولویت‌ها از سیاست به اقتصاد بهبود واقعی، پایدار و حقیقی فضای کسب‌وکار محقق خواهد شد. پرداختن به ظواهر و غفلت از مفاهیم بنیادین تنها خودفریبی و به تاخیر انداختن موقت پیامدهای ناگوار درهم ریختگی و آشفتگی قریب‌الوقوع اقتصاد است. تحریم‌ها از حالت معمول خارج شده و به دشمنی محض و تخاصم تبدیل شده‌اند. اقتصاد ایران می‌تواند و باید خود را چابک‌تر و سریع تر با تغییرات محیطی تطبیق دهد. ضروری است سیاست مداران قبل از هر مذاکره مستقیم و
غیرمستقیمی با دشمنان بین‌المللی، با
اقتصاددانان و نخبگان و اساتید صادق و دلسوز و فعالان خبره حوزه اقتصاد به مذاکره مستقیم بنشینند و به نظرات کارشناسی آنها احترام مضاعفی بگذارند. باید اول ببینیم دقیقا از کجا ضربه خوردیم و چه نوع نگاهی اقتصاد ما را دچار تنش و ناکارآمدی کرد. پاشنه آشیل ما در داخل مرزها و نگاه و رویکردهای ما به اقتصاد است. پاتک ما به دشمن بازگشت به خویشتن و یافتن راه‌حل مسائل در داخل است. اگر خودمان را تقویت کنیم، دشمن کوتاه می‌آید.