سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نقش شرکت های دانش‌بنیان در سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق ۵۰ سال آینده، پررنگ‌تر ترسیم شود.
پیرو تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی‌شده است؛ مقام معظم رهبری دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارایه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.در نشست مشترک مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با کارگروه چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد شد که نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در افق ۱۴۴۴سال آینده، پررنگ‌تر ترسیم شود.
نقش کارآفرینان باید در این سند پررنگ‌تر دیده شود
سند الگوی پیشرفت در مقایسه با سندهای توسعه در دنیا از جنبه مبانی و زیرساخت بسیار قوی‌تر است، ولی باوجود این نقطه قوت، در بخش اجرا از کاستی‌هایی برخوردار است و متاسفانه موتوری که بتواند مبانی نظری را به فعلیت تبدیل کند، در کشور وجود ندارد. باید نقش کارآفرینان در این سند پررنگ‌تر دیده شود زیرا کارآفرینی ارتباط مستقیمی با تولید و سپس پیشرفت دارد. حتی توسعه بین‌المللی نیز با پیشرفت بومی میسر خواهد شد.
در بند ۱۱ تدابیر به مساله تولید ثروت اشاره‌شده است که باید میان انباشت ثروت برای افراد و تولید ثروت مبتنی بر ارزش از سوی صاحب‌نظران و نهادهای علمی در جامعه تفکیک صورت پذیرد.
در بند ۱۷ تدابیر نیز به “ارتقای دانش‌پایه و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل موسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرآیند تولید کالا و خدمات” اشاره‌شده است، به‌طورکلی در سند بر دولت و نقش آن بسیار تاکید شده است، ولی باید به جای دولت به بخش خصوصی اعتماد و به آن‌ها نقش محوری داده شود.
بند ۲۲ نیز به موتور اجرایی اقتصاد کشور یعنی اقتصاد دانش‌بنیان اشاره دارد. در تکمیل این بند باید موضوع “توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی جهت تحویل گیری وظایف جاری دولت تا سرحد امکان و الزام دولت به بازگشت به وظایف اصلی نظارتی و حمایتی‌اش و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی شامل تولید، عرضه کالا و خدمات به بخش خصوص توانمند شده” نیز به تدابیر افزوده شود.بند ۲۳ نیز به مقوله عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی پرداخته است لذا پیشنهاد می شود نگاه ویژه‌ای با احتساب شرایط بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان که همه از کارآفرینان و فن آفرینان هستند، لحاظ شود.در بند ۳۰ که بر توانمندسازی مناطق محروم اشاره‌شده است باید با حمایت، تشویق و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان شرایط سرمایه‌گذاری این بخش در مناطق محروم فراهم شود.
سه تدبیر تدوین شده مجمع تشکل های دانش بنیان
در پایان نیز سه‌بند جهت افزودن به تدابیر تدوین‌شده از سوی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران پیشنهاد شد. بند نخست به “شناسایی، ارزیابی و انتخاب و توسعه دانش و علوم پایه مورد نیاز در کلیه بخش‌های فناوری محور توسط بخش خصوصی و صرفا با حمایت‌های دولت به‌عنوان شتاب‌دهنده” پرداخته است؛ حجم بالایی دانش و علم در کشور تولیدشده است که تاکنون برای نگاهداشت آن‌ها حمایتی صورت نگرفته است، درحالی‌که می‌توانستند در چرخه ثروت آفرینی برای کشور موثر باشند. حفظ و نگاهداشت این دانش نیازمند صرف هزینه و توسعه زیرساخت‌هاست. بند بعدی پیشنهادی بر حفاظت از دانش بومی تاکید دارد و به این شرح است؛ “توسعه زیرساخت و رویه‌های حفظ و مستندسازی و نگهداشت دانش‌های موجود بومی‌شده یا در حال اکتساب مبتنی بر روش‌شناسی تخصصی مدیریت دانش به‌منظور تکرارپذیری و حفاظت از دانش بومی‌شده.”
لزوم تفکیک دو مفهوم کارآفرینی و تولید ثروت ناشی از دانش بومی با ثروت‌اندوزی کاسب‌کارانه موضوع آخرین بند پیشنهادی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان است. “بازتعریف نقش و جایگاه کارآفرینان به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی ثروت و ارزش در جامعه اسلامی و انفکاک این نقش و جایگاه ثروت‌اندوزی کاسب‌کارانه.” رعایت اصول پایه پیش‌نیاز تدوین یک الگوی بلندمدت برای بازه زمانی نیم‌قرن است. تنها راه تمکین قوانین موجود است تا بتوانیم الگوی پیشرفت مناسبی را با اتکا به قوانین مصوب مجلس تدوین کنیم. البته لازمه آن یافتن راه‌هایی برای اجرای قوانین است.
