معافیت مالیاتی برای خام فروشی

ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در حالی که انتقادات زیادی نسبت به فرایند صادرات در کشور وجود دارد، خام فروشی همواره یکی از ایرادات مهمی است که به این حوزه وارد می‌شود. بر اساس گزارش‌های موجود، بالای ۸۰ درصد صادرات در کشور و حتی بیشتر از این همچنان به صادرات نفتی و ذخایر خام نفتی و گازی اختصاص دارد و ۲۰ درصد صادرات واقعی کشور نیز به گفته کارشناسان با محدودیت‌های زیادی از جانب دولت و همچنین فشار قوانین روبرو است. ممنوعیت‌های صادرات طی چند ماهه اخیر نیز بر مشکل صادرات بیش از پیش افزوده است.
کارشناسان بر این عقیده اند که فشار دولت عمدتا روی صادرات بخش خصوصی است و همین امر صادرات واقعی را در تنگنا قرار می‌دهد. بر همین اساس انگیزه صادرکنندگان برای صادرات پایین آمده است. اما درست در نقطه مقابل، مشوق هایی که دولت برای صادرات در نظر می‌گیرد، به جیب صادرکنندگان خام فروش یعنی همان شبه دولتی ها می‌رود. از جمله این مشوق ها معافیت‌های مالیاتی است که کارشناسان بر ضرورت حذف آن از صادرات مواد خام تاکید دارند. در این راستا کارشناسان اقتصادی ایجاد شفافیت در صادرات به منظور کاهش فسادهای ناشی از صادرات را یکی از ضروریات اقتصاد کشور می‌دانند.
طی ۱۰ ماه سال جاری ۱۵ قلم عمده صادراتی کشور ۱۶.۳ میلیارد دلار ارزش ارزی داشته که از این میزان ۱۴.۳ میلیارد دلار یعنی ۸۷.۷ درصد مربوط به محصولات خام و گازی است.
بررسی صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه گذشته از سال جاری حکایت از آن دارد که نه تنها عمده اقلام صادراتی کشور همچنان نفتی است، بلکه اکثر این محصولات به نوعی مواد خام و فاقد ارزش افزوده هستند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد ۸۷.۷ درصد از ۱۵ قلم عمده صادراتی کشور را مواد خام تشکیل می دهد.
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران
زیاده روی در خام فروشی
خام فروشی موضوعی نیست که صرفا به کشور ما مربوط باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا خام فروشی وجود دارد و امری طبیعی است. اما مسئله زیاده‌روی در خام فروشی و سستی برای استفاده از مواد خام در داخل کشور است. به دلیل مشکلاتی که در حوزه تولید و سرمایه گذاری وجود دارد، دولت و مدیران ما هیچ گاه به فکر استفاده از محصولات خام در داخل کشور نبوده اند. در حوزه ذخایر نفتی ناتوانی و ضعف دولت برای سرمایه گذاری در حوزه ذخایر نفتی ملموس است. و متاسفانه در حوزه فراورده های معدنی نیز با همین ضعف مواجه هستیم. یکی از دلایل این امر عدم تمرکز دولت و عزم راسخ وی برای پیشبرد برنامه ها و اهداف صادرات است. گرچه صادرکننده محصولات صنعتی، پتروشیمی، صنایع غذایی و به طور کلی تر صادرات بخش خصوصی حرکت رو به جلویی داشته اند اما همچنان معافیت های مالیاتی در اختیار صادرات مواد خام قرار می‌گیرد و هر ساله این مشوق‌ها به صاردات مواد خام تکرار می‌شود و بدتر آنکه دولت نیز بر خام فروشی مصمم است.